قرر الاتحاد الأوروبي اليوم إضافة أسماء ثمانية أشخاص وثلاث هيئات على لائحة العقوبات الخاصة بإيران وذلك بسبب تورط هؤلاء في “انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان أثناء مظاهرات عام 2019 في البلاد”.
وبهذا القرار، يصبح عدد الشخصيات الايرانية المشمولة بالعقوبات الأوروبية بسبب ملف حقوق الانسان 89 فرداً، فيما وصل عدد الهيئات المعنية على خلفية الملف نفسه إلى أربع.
في السياق نفسه، قرر المجلس الوزاري الأوروبي اليوم تمديد العقوبات والقيود المفروضة على ايران بسبب سجلها “السيء في حقوق الانسان” حتى 13 نيسان/ابريل 2022.
وتنص العقوبات الأوروبية على منع الإيرانيين المشمولين بها من دخول أراضي دول الاتحاد وتجميد أموالهم، وتحظر أي عمليات تصدير نحو إيران لأدوات ومعدات قد تستخدم لقمع ومراقبة المواطنين.
كما تمنع العقوبات الشركات والمواطنين الأوروبيين من تقديم أي دعم أو أموال للأشخاص والهيئات المسجلة على لائحة العقوبات.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض هذه العقوبات على طهران منذ عام 2011 وعمد إلى تجديدها سنوياً.
كشفت أجهزة المخابرات الإسرائيلية عن وسائل وسائل قالت إن المخابرات الإيرانية استخدمتها لاستدراج إسرائيليين الى خارج البلاد.
وقال جهازا الأمن العام (الشاباك) والمخابرات (الموساد) في بيان مشترك إنه “تم الكشف عن أسلوب حاول من خلاله عملاء المخابرات الإيرانية إغراء إسرائيليين بالسفر إلى دول مختلفة في الخارج لإيذائهم أو اختطافهم”.
وأضاف “تعتمد الطريقة على استخدام ملفات تعريف وهمية على الشبكات الاجتماعية والتواصل مع الإسرائيليين الذين لديهم اتصالات تجارية دولية ويسافرون إلى الخارج”.
ولفت (الشاباك) في هذا الصدد إلى أنه “أنشأت عناصر إيرانية ملفات تعريف وهمية على إنستغرام لنساء يبدو أنهن يشاركن في الأعمال والسياحة”.
وقال “أجرت هذه الملفات اتصالات مع مدنيين إسرائيليين، ونسقت لقاءات معهم في الخارج وحاولت جذبهم إلى لقاءات رومانسية أو تجارية”.
وأضاف “يتم تنفيذ نشاط من هذا النوع في دول مختلفة لها صلات بإسرائيل والإسرائيليين، بما في ذلك دول عربية وخليجية وتركيا ودول في القوقاز وأوروبا وأفريقيا”.
وأشار (الشاباك) إلى أن “نمط العمل هذا معروف ويشبه ذلك الذي استخدمته إيران سابقًا ضد معارضي النظام في أوروبا. تستخدم إيران حاليًا أساليب مماثلة ضد المواطنين الإسرائيليين الساعين إلى تطوير علاقات تجارية مشروعة في البلدان والمناطق المذكورة أعلاه”.
وقال “هناك قلق حقيقي من أن مثل هذه العمليات التي يقوم بها عملاء إيرانيون قد تؤدي إلى محاولات لإيذاء أو اختطاف إسرائيليين في البلدان التي ينشط فيها الإيرانيون”.
وأضاف (الشاباك): “تدعو الأجهزة الأمنية الإسرائيليين الذين لديهم اتصالات تجارية خارجية إلى توخي الحذر والوعي فيما يتعلق بجهات الاتصال على وسائل التواصل الاجتماعي من ملفات تعريف غير معروفة وتجنب الاتصال بهم”.
وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية قال ردا على الاجراء الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي اليوم بشان إدراج أسماء عدد من مسؤولي ومؤسسات الجمهورية الإسلامية في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان : الجمهورية الإسلامية الايرانية تدين بشدة هذا الاجراء وتعتبره باطلا.
وأضاف : لا شك أن مثل هذه التصرفات من قبل الدعاة والوعاظ الكاذبون لحقوق الانسان مرفوضة ، الذين ليس فقط اتخذوا جانب الصمت بدوافع سياسية تجاه انتهاك حقوق الشعب الإيراني اثر الحظر الأمريكي المعادي للبشرية واللا قانوني واعربوا فقط عن اسفهم بل قاموا بمواكبة تلك الانتهاكات وادت الى المزيد من فضيحة مستغلي المفاهيم السامية مثل حقوق الإنسان.
ومضى قائلا : أن وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الإيرانية وفي ردها على هذا الإجراء الصادر من الاتحاد الأوروبي تقوم بتعليق المحادثات الشاملة مع الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك محادثات حقوق الإنسان وكافة أشكال التعاون الناتج عن هذه المحادثات ، وخاصة في المجالات الإرهاب والمخدرات واللاجئين.
واختتم قائلا : الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدرس فرض عقوبات متبادلة ردا على اجراء الاتحاد الأوروبي والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا.