تلقى نجيب عبد الرزاق رئيس الوزراء الماليزي السابق إخطارا بالإفلاس لتخلفه عن سداد ضرائب تتجاوز 400 مليون دولار، في تحرك وصفه نجيب بمحاولة تدمير مسيرته السياسية.
وقال نجيب في منشور على “فيسبوك” أمس الثلاثاء، إن مسؤولين من مجلس الإيرادات الداخلية أصدروا يوم الاثنين إخطارا بالإفلاس له، بشأن ضرائب غير مسددة، وذلك بعد قليل من الجلسة التي قدم فيها الاستئناف.
وعبر نجيب عن اعتقاده بأن توقيت الإخطار مرتبط بقرار حزبه السياسي، “المنظمة الوطنية المتحدة للملايو”، الشهر الماضي وقف التعاون مع حكومة رئيس الوزراء الماليزي الحالي، محيي الدين ياسين، في الانتخابات المقبلة.
وقال إنه إذا أُشهر إفلاسه فسيخسر مقعده في البرلمان ولن يتمكن من الترشح في الانتخابات. وأضاف: “لن أرضخ لأفراد يستغلون القوانين في هذا البلد لقمعي بدافع السياسة والجشع، من أجل التشبث بالسلطة”.
ويواجه نجيب، الذي خسر انتخابات 2018، عشرات التهم بالفساد وغسل الأموال وفيما له صلة بمزاعم سرقة مليارات الدولارات من صندوق ( ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد)، وهو صندوق حكومي شارك نجيب في تأسيسه.
ونفى رئيس الوزراء الماليزي السابق ارتكاب أي أخطاء، وقدم يوم الاثنين الماضي دعوى استئناف لإلغاء إدانته والحكم بحبسه 12 عاما في قضية متعلقة بالصندوق.
وكانت محكمة ماليزية أمرت نجيب العام الماضي بدفع ضرائب متأخرة تبلغ 1.69 مليار رنجيت (409.80 مليون دولار)، عن الفترة بين 2011 إلى 2017 بينما كان لا يزال في السلطة. ويشمل هذا المبلغ غرامات وفوائد.