اصدرت محكمة التحقيق الخاصة بنظر قضايا النزاهة اوامر قبض بحق 14موظفا من موظفي المصرف الزراعي التعاوني فرع العمارة بتهمة صرف قروض وهمية.
وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “المحكمة اصدرت اوامر قبض بحق 14 موظفا من موظفي المصرف الزراعي التعاوني فرع العمارة وذلك على خلفية صرف قروض وهمية تقدر بحوالي ملياري وثلاثمائة ألف دينار”، لافتا الى ان “المذكرات صدرت وفقا لاحكام المادة 316 من قانون العقوبات”.
مادة 316
يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو متاع أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مملوك للدولة أو لاحدى المؤسسات أو الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما أو سهل ذلك لغيره.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان المال أو المتاع أو الورقة أو غيره مملوكا لغير من ذكر في الفقرة المتقدمة.
مادة 317
اذا كان موضوع الجريمة في المادتين (315 و316) تقل قيمته عن خمسة دنانير جاز للمحكمة ان تحكم على الجاني بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في المادتين المذكورتين.