وجهت الولايات المتحدة اتهامات لرجل بريطاني مولود في العراق، بولاية نيوجيرسي، بضلوعه في قضية رشوة للحصول على ملايين الدولارات من عقود الجيش الأميركي في العراق، وفقا لما أعلنه مكتب الادعاء العام في الولاية، الأربعاء.

وترجح الدعوى أن المتهم، شون المولى، وشركاءه، حصلوا على معلومات سرية لضمان تقدمهم في العطاءات المقدمة للفوز بالعقود، وأنهم دفعوا أكثر من مليون دولار كرشوات، منذ عام 2007 وحتى 2009، لأحد الموظفين في “فيلق القوات البرية الأميركي الهندسي”، والذي كان متمركزا في تكريت العراقية.

وذكرت الوزارة أن الرجل، 60 عاما، كان مالكا لشركة “Iraqi Consultants & Construction Bureau”، وتشمل الدعوى بحقه سبع تهم بتزوير المعاملات المالية وتهمة في التآمر في دفع الرشاوى، وتحمل كل تهمة بالتزوير حكما بالسجن لمدة 20 عاما في حال ثبوت الإدانة.

وأعلن مكتب المكلفة بأعمال المدعي العام في ولاية نيوجيرسي، رايتشل هوينغ، عن هذه التهم.

وكان الموظف لدى فيلق الجيش الأميركي، جون سلامة ماركوس، من مدينة الناصرة بولاية بنسلفانيا، قد اعترف بذنبه في تهم التزوير وغسيل الأموال والتهرب الضريبي، عام 2012، ويقضي الآن حكما بالسجن لمدة 13 عاما.

واعترف شريك آخر، أحمد نوري، بذنبه عام 2018، ولم يصدر الحكم بحقه بعدو وفقا لمكتب المدعية العامة.
ودفعت شركة “Iraqi Consultants & Construction Bureau” حوالي 2.7 مليون دولار عام 2013، لحل ادعاءات وزارة العدل بخرق قوانين فيدرالية من خلال الدفع المشتبه به لماركوس خلال خدمته العسكرية. نيويورك ـ قال محاميه إن الجندي السابق رد على المكالمة بعد 11 سبتمبر / أيلول 2001 ، حيث قام بالتجنيد والقتال وكسب قلب أرجواني عندما أصيب في العراق.

لكن الحكومة الآن ترسم جون ألفي سلامة ماركوس باعتباره العمود الفقري في لائحة اتهام شاملة مكونة من 54 تهمة تم الكشف عنها في محكمة اتحادية في نيوارك اليوم. وتتهم الأوراق القانونية ماركوس وأربعة آخرين ، من بينهم مواطنان عراقيان ، بإدارة مخطط رشوة قدم خلاله المخضرم معلومات سرية تتعلق بالعقد لأربع شركات أجنبية. وزعمت الصحيفة أن اثنتين من الشركات استخدمت المعلومات لكسب أكثر من 37 مليون دولار في عقود إنشاءات وبنية تحتية أمريكية في العراق. وحصل الاثنان الآخران على ما يقرب من 13 مليون دولار من العقود في العراق.

وفقًا للائحة الاتهام ، أرسل ماركوس ، وهو مقيم سابق في بيل ميد ، بريدًا إلكترونيًا بعد بريد إلكتروني إلى المتآمرين المشاركين يوضح فيه احتياله. ورد في إحدى رسائل البريد الإلكتروني المقتبسة في لائحة الاتهام المؤلفة من 79 صفحة ما يلي:

“ميثاق (،) مرفق هو سعرك وسعرى هو 40 ألف دولار [.] سآخذ النصف عند توقيع العقد والنصف الآخر عند توقيع الفاتورة الأولى . جون سلامة “

تم توجيه الاتهام إلى ماركوس ، 39 عامًا ، لأول مرة في أكتوبر ، مع متآمر مزعوم. قال ممثلو الادعاء إنه استخدم منصبه السابق في العراق في عامي 2007 و 2008 مع سلاح المهندسين بالجيش – وهي الوظيفة التي شغلها بعد خدمته في الحرب – لطلب رشاوى مقابل مساعدة الشركات في الحصول على عقود مربحة. وزعم المدعون أن فساده شمل توزيع الأسعار الدقيقة التي تحتاجها الشركات لتقديم عطاءات من أجل الفوز بالعقود. وقتها في أكتوبر / تشرين الأول ، واجه ما يصل إلى 45 عامًا في السجن.

لكن لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها اليوم جلبت ثلاثة متآمرين مزعومين جدد إلى الحظيرة. يوسع بشكل كبير التهم الموجهة إلى ماركوس ؛ يزعم أنه جمع 4.2 مليون دولار لنفسه ؛ يقول إن 50 مليون دولار من عقود الهيئات كانت متورطة ؛ ويحدد نفس الاحتيال المزعوم ولكن بتفاصيل مضنية وشجاعة. أخيرًا ، يبحث ماركوس في 591 عامًا كحد أقصى في السجن الفيدرالي.

وفقًا لمحاميه مايكل روجرز ، فإن ماركوس سيقاوم التهم حتى النهاية.

قال روجرز: “هذا الرجل ليس رجلاً صغيراً متذمراً ، هذا الرجل مر بالكثير في حياته”. “لقد خدم بلاده بشكل جيد. إنه رجل قوي للغاية. لا تخيفه المزاعم أو من عودة لائحة الاتهام نفسها. يرحب بنشر كامل للادعاءات”.

وتزعم لائحة الاتهام أن ماركوس تآمر مع أونيسيم جوميز ، وهو مواطن أمريكي يبلغ من العمر 32 عامًا ويعيش الآن في بنما ويعمل كمهندس مشروع في شمال العراق لصالح فيلق الجيش ؛ عمار الجبوري ، مواطن عراقي يبلغ من العمر 33 عاما ، عمل في الجيش على أساس تعاقدي كنائب مهندس مقيم. وميثاق الفحل ، مواطن عراقي يبلغ من العمر 36 عامًا كان مدير مشروع في صقر الفحل ، إحدى الشركات الأجنبية التي يُزعم أنها استخدمت مساعدة ماركوس للفوز بعقود إنشائية وبنية تحتية كبيرة. كما ورد في الشكوى الجنائية في أكتوبر / تشرين الأول اسم أحمد نوري ، وهو مواطن بريطاني يبلغ من العمر 41 عامًا ويقيم في اليونان والعراق ويعمل لدى مكتب الاستشاريين والبناء العراقيين ، وهي شركة أجنبية يُزعم أنها استفادت أكثر من أي شركة أخرى من المخطط.

في حالة إدانتهم ، يواجه المتهمون الآخرون فترة سجن أقل بكثير من ماركوس ، لكن يُزعم أن كل منهم لعب أدوارًا مهمة في عملية إجرامية استمرت إلى حد كبير من عام 2007 إلى عام 2008. ماركوس ، وهو مواطن أمريكي مولود في مصر ويعيش الآن في الناصرة ، بنسلفانيا ، حسب الزعم. استخدمت الرشاوى والعمولات للمساعدة في بناء منزل بقيمة 1.1 مليون دولار في الناصرة. في لائحة الاتهام ، نقل عنه مرارًا أنه طلب أمواله “في أسرع وقت ممكن”. كما نقل المدعون عن ماركوس شرحه أنه يحتاج إلى الأموال “لدفع ثمن الأرض”.

قال ممثلو الادعاء إن ماركوس استخدم ستة حسابات بنكية على الأقل في الأردن ومصر لإيواء مدفوعات غير قانونية ، قبل تحويل الأموال إلى ما لا يقل عن عشرة حسابات أمريكية في نيوجيرسي.

وقال المدعي الأمريكي بول ج. فيشمان إن تلقي رشاوى في العراق يلقي “بتشويه غير عادل لأولئك الذين يخدمون بلادنا بشرف”.

وقال فيشمان: “يُزعم أن المتهمين تعاملوا مع مشاريع تأمين الوصول الآمن للوقود والكهرباء والتعليم والعلاج الطبي كفرص لتكديس الثروة الشخصية بشكل غير قانوني”.

لكن روجرز قال ، “شيء واحد يمكنني أن أخبرك به هو أن خدمته العسكرية دقيقة والحكومة تعرف ذلك ، لذا لا أعرف مدى ملاءمة أي شخص للتعليق على الشرف أو العار في هذه المرحلة من الأمور”.

وقالت السلطات إن ماركوس أطلق سراحه بكفالة قدرها 500 ألف دولار مع مراقبة إلكترونية وسيحاكم في 4 أغسطس آب. ولا يزال المتهمون الأربعة الآخرون مطلقي السراح.

• خمسة متهمين في مخطط رشوة عقد عراقي باستخدام حسابات مصرفية في نيوجيرسي

• مسؤول في فيلق الجيش الباكستاني متهم بتلقي أكثر من مليون دولار كرشاوى في العراق