توصية العفو الخاص من أكمل نصف مدة محكوميته، باستثناء كل من: (الحق الخاص إلّا بعد تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية، والإرهابية، والماسّة بأمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في قانون العقوبات، والاتّجار بالبشر، أو حيازة واستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والأسلحة ذات التصنيف الخاص، والفساد المالي والإداري، وجرائم تهريب المسجونين والمحبوسين أو المقبوض عليهم، والاغتصاب واللواط والزنى بالمحارم، والاتجار بالمخدرات، وغسيل الأموال، وجرائم الخطف، والاختلاس وسرقة أموال الدولة، وإهدار المال العام عمدا ما لم يُسدّدْ بذمته من أموال قبل إطلاق سراحه، وجرائم تهريب الآثار، وتزييف العملة، وتزوير المُحرّرات الرسمية التي أدت الى حصول المزور على درجة مدير عام فما فوق).