اعلن امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن رضائي بان صادرات ايران الى العراق البالغة سنويا اكثر من 10 مليارات دولار قابلة للزيادة الى 10 اضعاف.
وقال رضائي في تصريحه الثلاثاء خلال مراسم اربعينية الدكتور محسن فخري زادة والتي اقيمت في مدينة ايلام غرب ايران: ان صادرات ايران الى العراق تبلغ سنويا اكثر من 10 مليارات دولار وهي قابلة للزيادة الى 10 اضعاف فيما لو توفرت مجالات تجارية قوية في محافظتي ايلام وكرمانشاه.
واشار الى اهمية صادرات البلاد الى العراق واضاف انه في غير هذه الحالة لكانت تداعيات الحظر قد تضاعفت.
ونوه الى طاقات حدود مهران لصادرات السلع ولفت الى قربها من غالبية مدن العراق واضاف: انه ينبغي الاستفادة من هذه الامكانية اكثر فاكثر.
واعتبر ان ايلام يمكنها ان تكون مدرسة سليماني في مجال الاقتصاد وقال: ان المحافظة تمتلك جميع الامكانيات اللازمة للانتاج الهائل والاستفادة من طاقات حدود مهران للصادرات.
وأعلن وزير الطاقة الايراني أن المستحقات المالية المترتبة عن توريد الكهرباء للعراق تعادل نحو شهرين من التصدير.
وأوضح “رضا اردكانيان” في تصريح على هامش الاسبوع الـ 35 لتدشين مشاريع بقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي عصر الثلاثاء، أن ايران لديها عقدان للنقد الاجنبي للكهرباء والغاز مع العراق وبحسب اعلان شركة ” توانير” الايرانية لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء في الخامس من يناير/كانون الثاني، فأن مستحقات الكهرباء المترتبة على العراق أقل من شهرين.
وأشار أن ومنذ 2004 حتى الان ايران تصدر الكهرباء للعراق ويتم تسديد المستحقات مباشرة او عبر دفعها للجهات المطالبة بالقطاع الخاص، ولذلك فان مستحقات قطاع الكهرباء ليست بذلك الحجم.
وبيّن أن ايران تصدر الغاز للعراق الذي بدوره يسلمه للشركات الخاصة بغية تشغيل المحطات الصغرى والكبرى وتقديم الطاقة الكهربائية للناس وبالتالي فان الكهرباء والغاز تعدان سلعتين لخدمة شعب هذا البلد.
وأستدرك أن التراكم يكمن في مستحقات صادرات الغاز الايراني للعراق وهي تتكون من قسمين، الاول مودعة بحساب الشركة الوطنية للغاز لدى المصرف التجاري العراقي و الثاني لم تقم وزارة الكهرباء العراقية بدفعها.
وقال وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان إن المتبقي من مستحقات مالية بذمة العراق عن توريد الكهرباء لهذا البلد تعادل نحو شهرين من التصدير.
ونقلت وكالة “فارس” عن الوزير قوله، ان ايران لديها عقدان للنقد الاجنبي للكهرباء والغاز مع العراق وبحسب اعلان شركة ” توانير” الايرانية لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء في الخامس من يناير/كانون الثاني، فأن مستحقات الكهرباء المترتبة على العراق أقل من شهرين.
واضاف أنه ومنذ 2004 حتى الان ايران تصدر الكهرباء للعراق ويتم تسديد المستحقات مباشرة او عبر دفعها للجهات المطالبة بالقطاع الخاص، ولذلك فان مستحقات قطاع الكهرباء ليست بذلك الحجم.
واردف الوزير أن ايران تصدر الغاز للعراق الذي بدوره يسلمه للشركات الخاصة بغية تشغيل المحطات الصغرى والكبرى وتقديم الطاقة الكهربائية للناس وبالتالي فان الكهرباء والغاز تعدان سلعتين لخدمة شعب هذا البلد.
وتابع بالقول ان التراكم يكمن في مستحقات صادرات الغاز الايراني للعراق وهي تتكون من قسمين، الاول مودعة بحساب الشركة الوطنية للغاز لدى المصرف التجاري العراقي و الثاني لم تقم وزارة الكهرباء العراقية بدفعها.