وجهت رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ الاتحادية، كتاباً رسمياً تطالب فيه مجلس النواب العراقي برفع الحصانة عن وزير الدفاع السابق عضو مجلس النواب الحالي خالد متعب العبيدي بقضية تتعلق بشحنة للأسحلة قادمة من احدى الدول.
المحكمة قالت في كتاب رسمي إنها “تجري التحقيق في القضية الخاصة بقيام المتهم (خالد متعب العبيدي) وزير الدفاع السابق، وعضو مجلس النواب العراقي للدورة الحالية بالتصرف بالاسلحة التي تم ضبطها على متن طائرة الشحن التشيكية الهابطة من مطار بغداد الدولي دون إنتظار نتائج التحقيق”.
كما طالبت بمفاتحة المجلس رفع الحصانة عن العبيدي “بغية إكمال الاجراءات القانونية بحقه”.
وهبطت طائرة روسية في مطار بغداد منذ عدة أيام للتزود بالوقود، وعند فحص حمولة الطائرة تبين أنها محملة بـ 40 طن من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ولم تكن الحمولة “سجائر” كما ادعى طاقم الطيارة.
فجرت هذه الطائرة عاصفة من التساؤلات في العاصمة العراقية، وبحسب وكالة الأناضول فقد كلّف حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، يوم 13 تشرين الثاني،2014 وزير دفاعه خالد العبيدي بالتحقيق بشأن شحنة أسلحة محملة في طائرة هبطت الأسبوع الماضي بمطار بغداد.
40 طن من الأسلحة
وكانت الطائرة المحملة بنحو 40 طناً من الأسلحة المختلفة لم يسمح لها، بالهبوط في مطار السليمانية التابع لإقليم شمالي العراق للتزود بالوقود، ما دفع قائدها للتوجه إلى مطار بغداد، وهبطت فيه دون أن تعرف الوجهة التي كانت تقصدها، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأشارت تلك الوسائل إلى أن الطائرة التي هبطت في مطار بغداد للتزود بالوقود تعود إلى شركة روسية، وبحوزتها أوراق إثبات تُشير إلى انطلاقها من التشيك، وتقود التحقيقات غلى أن هذه الأسلحة كانت متوجهة إلى داعش.
وقال موقع “إرم نيوز” أن الطائرة واحدة من 9 طائرات محملة بالأسلحة، هبط 8 منها في السليمانية، باستثناء الطائرة التاسعة، التي كشفت عن أكبر صفقة تسليح غامضة تتم في الخفاء.
وبحسب موقع إرم فإن التحقيقات قادت إلى رجال أعمال من العراقيين الأكراد كموردين لتلك الصفقات، حيث سارع هؤلاء بالقول أن الصفقات كانت لصالح أعضاء في برلمان منطقة “كردستان العراق”.
ونقل الموقع عن مصادر برلمانية عراقية من اللجنة، التي شكلت في بغداد للتحقيق في الحادثة، أن الأسلحة التي اكتشفت على متن الطائرة جزء من صفقة لتسليح “داعش”، إلا أن التجار الأكراد تنصلوا من الصفقة وقالوا إنهم فقط موردون لصالح نواب كبار في برلمان الإقليم الكردي.
ونقل الموقع عن المحلل السياسي، محمد علوان الكعبي، قوله بأن فضيحة مماثلة تمت لملمتها قبل أيام تتعلق بالجهة الموردة للسيارات الحديثة “رباعية الدفع” إلى تنظيم داعش.
ويضيف الكعبي أن التاجر الكردي يقوم بتجهيز المقاتلين المتطرفين بسيارات تويوتا، رباعية الدفع، فيما يدعم ويتبرع ماديا للمقاتلين الأكراد في “كوباني” السورية!!
السلاح مقابل النفط
بينما ذكر موقع “iraq trade link news” الإخباري العراقي عن (شيرزاد قاسم) عضو “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، الذي يرأسه مسعود البرزاني، قوله بأن التحقيقات في المنطقة الكردية بانتظار نتائج تحقيق بغداد وأشار إلى “وجود دعاة حرب في البلاد” واعداً بمعاقبتهم بشدة.
وقال حكيم الزاملي عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أن “المعلومات الأولية غير مؤكدة تشير إلى تورط تاجر أسلحة في عملية تبادل مع داعش الأسلحة مقابل النفط”، كما قال موقع “iraq trade link news”.
الأسلحة للاتحاد الوطني الكردستاني
كما قالت صحيفة الشرق الأوسط أن “عطا سراوي” القيادي في “الاتحاد الوطني الكردستاني”، الذي يتزعمه الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، قال لوكالة “باسينور” الكردية أن الطائرة كان من المفترض أن تهبط في السليمانية ولكن حص خطأ ما أدى لتوجه الطائرة إلى بغداد.
وأضاف عطا سراوي أن “الطائرة كانت تحمل أسلحة خفيفة وحمولتها كانت تعود لإقليم كردستان، ولا تربطها بتنظيم داعش أي صلة، بل كانت تابعة للسلطة الأولى في إدارة محافظة السليمانية (أي الاتحاد الوطني الكردستاني)، وهذه ليست المرة الأولى التي تصل فيها طائرة محملة بالسلاح إلى كردستان، والأميركيون والعراقيون كانوا على معرفة بحمولة هذه الطائرة”، مبينا أن الطائرة كانت تحمل أسلحة تشيكية، وخفر المطار لم يكونوا على علم بذلك.
بينما تنقل الشرق الأوسط عن مدير مطار السليمانية، طاهر عبد الله، قوله في مؤتمر صحافي عقده في السليمانية أن “سبب عدم السماح لهذه الطائرة بالهبوط يعود إلى أنها لم تكن تملك رخصة مسبقة بالهبوط في المطار”.
وتناقلت وكالات الانباء العالمية خبر هبوط طائرة تشيكية محملة بالاسلحة رفضت سلطات مطار السليمانية هبوطها في المطار وتم هبوطها في مطار بغداد والاستيلاء على حمولتها من قبل السلطات المختصة العراقية ومصادرة الشحنة لصالح وزارة الدفاع العراقية فمن هوصاحب الشحنة ؟
الشحنة خرجت من بلغاريا ومحملة بقاذفات أر بي جي 9 ورشاشات البي كي سي مع كميات من الاعتدة الخاصة بهما مع كميات من الرمانات وكانت أوراق الشحن تحتوي على صيغة عقد لوزارة الدفاع العراقية لان من المؤكد ان لاتسمح السلطات في بلغاريا بخروج شحنة أسلحة الى أي دولة ألا بموجب عقد رسمي مبرم مع تلك الدولة فمن زود أصحاب الشحنة بهذا العقد المبرم بين وزارة الدفاع العراقية والشركة البلغارية المنتجة للاسلحة؟
الحقيقة أن الشحنة هي التاسعة وأن الشركة المزودة بالاسلحة هي بلغارية يمتلك الحصة الاكبر في أسهمها شخص عراقي يدعى مهند النعيمي وهو صاحب شركة أبولو السيئة الصيت والتي أشار أليها الزميل أنور الحمداني قبل أكثر من سنة عند طرحه لموضوع الاسلحة البلغارية ومهند النعيمي لمن لايعرفه كان موظفا في ديوان الرئاسة قبل سقوط النظام عام 2003 وسافر الى بلغاريا وحصل على الجنسية البلغارية لانه مستثمر بمبلغ يصل الى عشرة ملايين يورو وأشترى حصة في شركة أبولو التي حصلت على عقود تسليح شابها الكثير من الفساد مع وزارة الدفاع العراقية ومهند النعيمي خرج من العراق محملا بملايين الملايين من أموال الشعب العراقي وهو لمن لايعرفه أبن شقيقة سفير العراق السابق في الدوحة قبل سقوط النظام السيد فخري الدليمي ومهند قام بتزويد وزارة الدفاع وكذلك البيش ميركه بكميات من الاسلحة ولكن كيف تم أكتشاف أمر الطائرة؟
لقد تم أكتشاف أمر الطائرة بعد أن تضاربت المصالح وأختلف الشركاء فيما بينهم وبعد ان أتخمت داعش بالكثير من الاسلحة نتيجة الكميات التي أستلمتها من شمال العراق وعن طريق الحدود التركية أو الحدود السورية وطبعا بعد المرور بالمطارات التركية وبعلم السلطات التركية .
وأتا أراهن الجميع أن التحقيق سيتم تمييعه أو غلقه لان هناك الكثير من الشخصيات المتورطة فيه سواء في أقليم كردستان أو حتى وزارة الدفاع العراقية لانه ليس من المعقول أن يحمل مهند النعيمي عقودا رسمية تسمح له بشحن الاسلحة والعقود طبعا ليست صادرة من وزارة البلديات وانما من وزارة الدفاع وهنيالك ياعراق على ماانت فيه وسنتناول في الجزء المقبل الاسماء المتورطة في الصفقة وحمى الله العراق والعراقيين .