ووجهت لها لائحة اتهام في 18 قضية جزائية.
ولم تشارك ليلى كوفن في جلسة المحاكمة، فيما ناب عنها وكلائها المحامون سردار جلبي وجميلة تورهالي باسلاك.
وطالب المدعي العام بمعاقبة ليلى كوفن بتهم “تأسيس وإدارة منظمة”، “عضوية المنظمة”، تحريض الشعب على التجمع والتظاهر والمسيرات غير الشرعية”، و “المشاركة في مسيرات غير مرخصة”.
وحكمت هيئة المحكمة باعتقال ليلى كوفن وسجنها لمدة 22 سنة 3 أشهر.
وفي العام 2018، نفّذت غوفن (56 عاما) إضرابا عن الطعام، في محاولة لإنهاء عزلة الزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان من خلال تأمين وصوله إلى أسرته ومحاميه.
وأطلق سراحها العام الماضي، بعدما أمضت عقوبة بالسجن لمدة عام بعد وصفها العملية العسكرية التركية ضد الفصائل الكردية السورية بـ”الغزو”.
وتتهم الحكومة حزب الشعوب الديموقراطي بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، وهو ما ينفيه الحزب.
وقالت صبيحة تيميزكان ابنة غوفن إن والدتها أدينت لعملها مع مؤتمر المجتمع الديموقراطي المؤيد للأكراد، وهو مجموعة من المجتمع المدني لم تحظرها الدولة التركية لكنها لا تزال تحت المراقبة الدقيقة.
ووصفت تيميزكان في تغريدة الحكومة التركية بـ”عدو القانون”.