وأضافت أن “محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصرية المُدان، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة المُتمثّلة بأقوال المُمثلين القانونيِّين لوزارة الزراعة والمصرف الزراعي اللذين طلبا الشكوى بحقِّهِ، فضلاً عن تقرير ديوان الرقابة الماليَّة والتحقيق الإداريِّ المُتضمِّن مقصريَّته؛ بسبب التجاوزات الحاصلة على التخصيصات المالية للأعوام من 2011 – 2014، وعدم استحصاله الموافقات القانونية من الجهات المختصة، إضافة إلى قرينة هروبه عن وجه العدالة”.
وأوضحت الدائرة أنَّ “المحكمة قرَّرت الحكم غيابياً على المُدان بالسجن سبع سنواتٍ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقه، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحق للجهة المُتضرّرة للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة”.