من طاح حظج امريكا على النسوان

واشنطن – تتخذوزارة الخزانة الأمريكية اليوم إجراءات ضد الممكنين الرئيسيين لنظام الأسد والمرتبطين بالفرقة الرابعة في الجيش العربي السوري وإدارة المخابرات العامة السورية ومصرف سوريا المركزي، وذلك ضمن جهود الحكومة الأمريكية المتواصلة والرامية إلى التوصل إلى حل سلمي وسياسي للنزاع في سوريا. وعلى وجه الخصوص، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ثلاثة أفراد و13 كيانا على لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص ولائحة الأفراد المحظورين، وذلك بموجب سلطات فرض العقوبات على سوريا. تفرض وزارة الخزانة العقوبات على رجل أعمال سوري بارز ذي صلة بالنظام ويعمل كوسيط للفرقة الرابعة في الجيش العربي السوري، كما تفرض العقوبات على شبكة شركاته التي تولد إيرادات للنظام وداعميه. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الإجراءات التي يتم اتخاذها اليوم إدراج مسؤولين بارزين في نظام الأسد، ألا وهما رئيس إدارة المخابرات العامة السورية وحاكم مصرف سوريا المركزي.

صرح وزير الخزانة ستيفن ت. منوشين بالقول: “يقوم من يواصلون الوقوف إلى جانب نظام بشار الأسد الوحشي بتمكين أعمال الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها. نحيي اليوم الذكرى الثالثة على ذبح النظام مدنيين سوريين في بلدة أرمناز وستواصل الولايات المتحدة استخدام كافة الأدوات والسلطات المتاحة لها لاستهداف أموال كل جهة تستفيد من انتهاك نظام الأسد للشعب السوري أو تسهله.”

وقد اتخذت وزارة الخارجية بالتزامن مع وزارة الخزانة إجراءات ضد ثلاثة أفراد سوريين بموجب المادة الثانية من الأمر التنفيذي رقم 13894 “وحجزت أملاك بعض الأشخاص الذين يساهمون في الوضع في سوريا وعلقت إمكانية دخولهم إلى الولايات المتحدة.”

خضر طاهر بن علي وشبكة شركاته

خضر طاهر بن علي (المشار إليه في ما يلي بـ”طاهر”) هو رجل أعمال سوري يعمل كوسيط ومقاول محلي بارز للفرقة الرابعة في الجيش العربي السوري المدرجة هي الأخرى على لائحة العقوبات. الفرقة الرابعة هي وحدة عسكرية نخبوية يقودها شقيق بشار الأسد ماهر الأسد، وتم إنشاؤها لحماية النظام من التهديدات الداخلية والخارجية. وقام الرئيس بتضمين بشار الأسد وماهر الأسد بتاريخ 29 نيسان/أبريل 2011 في ملحق الأمر التنفيذي رقم 13572 “الذي يحظر ممتلكات بعض الأشخاص بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.” وبتاريخ 12 كانون الثاني/يناير 2017، حدد مكتب أوفاك أن الجيش العربي السوري يندرج ضمن توصيف الحكومة السورية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 وقوانين العقوبات المفروضة على سوريا. وبتاريخ 17 حزيران/يونيو 2020، أدرجت وزارة الخارجية بشار الأسد وماهر الأسد والفرقة الرابعة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894.

أنشأ طاهر في العام 2017 شركة كاسل للأمن والحماية المحدودة المسؤولية (Castle Security and Protection LLC)، وهي شركة أمن خاصة أصبحت الذراع التنفيذي غير الرسمي لمكتب الأمن التابع للفرقة الرابعة وباتت مسؤولة عن توفير حماية المواكب عند حواجز الفرقة. وتم اختيار طاهر أيضا لإدارة جمع الرسوم عند الحواجز والمعابر الداخلية بين المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام وتلك الواقعة تحت سيطرة المعارضة وكذلك عند المعابر مع لبنان. بالإضافة إلى شركة كاسل للأمن والحماية المحدودة المسؤولية، تشير التقارير إلى أن طاهر أنشأ أيضا عددا من الشركات الأخرى التي تستخدم للتعتيم على وغسل الأموال التي يتم جمعها بطريقة غير مشروعة عند معابر النظام ومن خلال النهب. كانت المعابر التي تؤدي إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة قد ولدت إيرادات هائلة لمسؤولي النظام، وفي أحد الأمثلة، ذهبت معظم الأموال إلى ماهر الأسد.

تم إدراج طاهر وشركته، شركة كاسل للأمن والحماية المحدودة المسؤولية، اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 بسبب توفيرهما الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع والخدمات للحكومة السورية أو دعما لها أو رعايتهما لذلك أو توفيرها. وتم إدراج الشركة أيضا لأن طاهر يمتلكها أو يسيطر عليها أو لأنها عملت بالنيابة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر.

أنشأ طاهر في العام 2019 شركة إيما تيل المحدودة المسؤولية (Emma Tel LLC)، وهي شركة اتصالات منتشرة الآن في أكثر من 20 موقعا في مختلف أنحاء سوريا تبيع فيها معدات الأجهزة الخليوية وتقدم الخدمات ذات الصلة. وتشير التقارير إلى أن زوجة بشار الأسد أسماء الأسد قد أمرت بإنشاء شركة إيما تيل المحدودة المسؤولية بغية إيجاد بدائل عن امبراطورية الأعمال التابعة لابن خال بشار الأسد رامي مخلوف وإنهاء هيمنة شركة الاتصالات سيرياتل التي يمتلكها مخلوف على سوق الاتصالات السوري. ولكن على الرغم من صلات أسماء الأسد المزعومة بشركة إيما تيل المحدودة المسؤولية، قام طاهر بإنشائها ويمتلك حصصها بنسبة مئة بالمئة. كما أنشأ طاهر مؤخرا شركة إيلا ميديا سيرفسز المحدودة المسؤولية (Ella Media Services LLC)، وهي شركة إعلانات منحت رخصة لإدارة أكبر شبكات لوحات إعلانية في سوريا.

تم إدراج شركتي إيما تيل المحدودة المسؤولية وإيلا ميديا سيرفسز المحدودة المسؤولية اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 لأن طاهر يمتلكها أو يسيطر عليها أو لأنها عملت بالنيابة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر. وأصدر مكتب أوفاك اليوم أيضا رخصة عامة تتيح للأفراد أن تقلص لتسعين يوما العمليات التي تحظرها قوانين فرض العقوبات على سوريا مع شركة إيما تيل المحدودة المسؤولية أو أي كيان تمتلك فيه هذه الأخيرة 50 بالمئة من الحصص أو أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أصدر مستند أسئلة وإجابات يوفر توجيها إضافيا بشأن نطاق الرخصة العامة وتقليص العمليات مع شركة إيما تيل المحدودة المسؤولية. وكانت وزارة الخارجية قد أدرجت أسماء الأسد بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 بتاريخ 17 حزيران/يونيو 2020.

يشارك طاهر أيضا في مشروع مشترك مع الشركة السورية للنقل والسياحة (Syrian Transport and Tourism Company)، ألا وهو شركة إدارة الفنادق السورية المحدودة المسؤولية (Syrian Hotel Management LLC). ويمتلك طاهر ثلثي حصص المشروع المشترك بينما تمتلك الشركة السورية للنقل والسياحة الحصص المتبقية، ويجدر الذكر أن وزارة السياحة السورية تمتلك 67 بالمئة من الشركة السورية للنقل والسياحة.

تم إدراج شركة إدارة الفنادق السورية المحدودة المسؤولية اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 لأن طاهر يمتلكها أو يسيطر عليها أو لأنها عملت بالنيابة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تم أيضا إدراج الشركة السورية للنقل والسياحة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 لأن الحكومة السورية تمتلكها أو تسيطر عليها أو لأنها عملت بالنيابة عنها بشكل مباشر أو غير مباشر. وحدد مكتب أوفاك أن وزارة السياحة السورية تندرج ضمن توصيف الحكومة السورية.

يمتلك طاهر أيضا شركات أخرى عدة أو يسيطر عليها، بما في ذلك شركة العلي والحمزة المحدودة المسؤولية (Al Ali and Al Hamza LLC) وشركة الياسمين للمقاولات (Jasmine Contracting Company) وشركة غولدن ستار للتجارة المحدودة المسؤولية (Golden Star Trading LLC) وشركة إيما المحدودة المسؤولية (Emma LLC) وشركة إيلا للسياحة (Ella Tourism Company) وشركة إيما تيل بلاس المحدودة المسؤولية (Emma Tel Plus LLC). وتشارك هذه الشركات في مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك المقاولات وبيع المعادن والإلكترونيات بالجملة وتحويل الأموال والأنشطة السياحية، وقد تم إدراجها كلها اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 لأن طاهر يمتلكها أو يسيطر عليها أو لأنها عملت بالنيابة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر. ويمتلك طاهر أيضا 50 بالمئة من الحصص في الشركة السورية للمعادن والاستثمار المحدودة المسؤولية (Syrian Company for Metals and Investments LLC) التي يتم تحديدها لأن طاهر يمتلكها بنسبة 50 بالمئة أو أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر.

حسام محمد لوقا – رئيس إدارة المخابرات العامة السورية

أدرج مكتب أوفاك اليوم أيضا حسام محمد لوقا (الذي يشار إليه لاحقا باسم “لوقا”)، وهو الرئيس الحالي لإدارة المخابرات العامة السورية إحدى الوكالات الاستخباراتية الأربع في سوريا. وكان الرئيس قد ضمن إدارة المخابرات العامة في ملحق الأمر التنفيذي رقم 13572 بتاريخ 29 نيسان/أبريل 2011، وكذلك في ملحق الأمر التنفيذي رقم 13606 بتاريخ 22 نيسان/أبريل 2012 “وحظر ممتلكات بعض الأشخاص وعلق إمكانية دخولهم إلى الولايات المتحدة بالنظر إلى انتهاكات جسيمة متعلقة بحقوق الإنسان على يد الحكومتين الإيرانية والسورية من خلال تكنولوجيا المعلومات.”

لوقا مسؤول في الجهاز الأمني التابع للنظام السوري منذ وقت طويل، وتم تعيينه مساعدا لرئيس إدارة المخابرات العامة في العام 2010. وتولى لوقا عدة مناصب رفيعة منذ اندلاع الثورة في آذار/مارس 2011 في كل من إدارة الأمن السياسي وإدارة المخابرات العامة، بما في ذلك منصب رئيس فرعي الأمن السياسي في حمص وحماه. وتشير التقارير إلى ارتكاب لوقا عددا من المجازر أثناء تواجده في حمص، وكذلك إلى مسؤوليته عن تعذيب المعتقلين في إدارته. واتهمت التقارير الصحفية لوقا في العام 2015 بالمشاركة في ما يسمى “مجزرة العيد” في حي الوعر، والتي شهدت قصف ملعب للأطفال وتسببت بمقتل 19 شخصا بمن فيهم 14 طفلا. يشغل لوقا منصبه الحالي كرئيس لإدارة المخابرات العامة منذ تموز/يوليو 2019.

يتم إدراج لوقا بموجب الأمر التنفيذي رقم 13572 لكونه مسؤولا رفيعا في إدارة المخابرات العامة، وهي كيان تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13572.

حازم يونس قرفول – حاكم مصرف سوريا المركزي

أدرج مكتب أوفاك اليوم أيضا حاكم مصرف سوريا المركزي حازم يونس قرفول (المشار إليه لاحقا باسم “قرفول”). وتضمن المادة 542 من قوانين فرض العقوبات على سوريا ضمن قانون اللوائح الفدرالية 31 مصرف سوريا المركزي في توصيف الحكومة السورية.

عين الرئيس السوري بشار الأسد قرفول حاكما لمصرف سوريا المركزي في أيلول/سبتمبر 2018. يقع مركز المصرف في دمشق في سوريا، ويشرف على استقرار سياسة البلاد النقدية ونزاهتها وفعاليتها ويلعب دور الوكيل المالي والمودع لدى الحكومة. تولى قرفول قبل تعيينه حاكما للمصرف المركزي مناصب عدة في المصرف، إذ تم تعيينه في العام 2010 في إدارة البحوث الاقتصادية والإحصاءات العامة التابعة للمصرف، وأصبح في شباط/فبراير 2011 رئيسا لقسم الرقابة المكتبية ومساعدا لمدير إدارة الهيئة الحكومية. وعمل قرفول في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 مع هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتولى منصب أمين عام الهيئة في الشهر عينه، كما تم تعيينه في منصب النائب الأول لحاكم المصرف في العام 2014.

اجتمع قرفول بصفته حاكما لمصرف سوريا المركزي بحاكم المصرف المركزي الإيراني في طهران في أيلول/سبتمبر 2019 للتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن تطوير مجالات التعاون الاقتصادي الاستراتيجية وطويلة الأمد. وجمع قرفول في أيلول/سبتمبر 2019 بعضا من أغنى رجال أعمال سوريا في دمشق لجمع التبرعات بغرض تقوية العملة السورية المتعثرة. وأشارت التقارير الصحفية إلى أن قرفول حدد ممتلكات رجال الأعمال وأصولهم الأخرى أثناء الاجتماع وألمح للحاضرين بإمكانية مصادرة ثرواتهم في حال لم يقدموا مساهمة كبيرة لحسابات الدولة.

يتم إدراج قرفول اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13573 كونه مسؤولا رفيعا في الحكومة السورية، وكذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 بسبب توفيره الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع والخدمات للحكومة السورية أو دعما لها أو رعايته لذلك أو توفيرها، لأن الحكومة السورية، وهي كيان تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582.

تبعات فرض العقوبات

ينبغي تجميد كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو سيطرة مواطنين أمريكيين، كما ينبغي الإبلاغ عنها إلى أوفاك. وتحظر تنظيمات أوفاك غالبا كافة تعاملات المواطنين الأمريكيين أو التعاملات داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك العمليات التي تمر عبر الولايات المتحدة) إذا كانت تشتمل على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون الأشخاص غير الأمريكيين الذين يشاركون الأشخاص المدرجين اليوم في بعض العمليات عرضة للعقوبات أو لعمليات إدراج. وبموجب الرخصة العامة التي تم إصدارها اليوم، يسمح للمواطنين الأمريكيين تقليص العمليات مع شركة إيما تيل المحدودة المسؤولية أو أي كيان تمتلك فيه هذه الأخيرة 50 بالمئة من الحصص أو أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر حتى 20 كانون الأول/ديسمبر 2020.

الرجاء الضغط هنا للاطلاع على معلومات تعريفية بالأفراد والكيانات التي يتم إدراجها اليوم.

للحصول على المزيد من المعلومات بشأن نطاق أي متطلبات ذات صلة ببرنامج العقوبات، يرجى التواصل مع قسم الالتزام بالعقوبات وتقييمه على الرقم (800) 540-6322 أو (202) 622-2490 أو عبر العنوان الإلكتروني [email protected].