افادت انباء عن هروب بلاسخارت من بغداد خاصة بعد اعلان خامنئي موقفه صراحة من لقائها مع السيستاني وتحريض عملاء ايران ضدها واشترطت واشنطن السيطرة على المطار بشكل تام وابعاد حزب الله والحرس الثوري وفي حال غلق السفارة الامريكية سيكون هناك عقوبات اقتصادية على البنك المركزي
وعلقت وزارة الخارجية الأميركية، على تقارير صحفية أشارت إلى نية الإدارة الأميركية إغلاق السفارة في العاصمة العراقية بغداد، على خلفية هجمات مستمرة بالصواريخ.
ونقل موقع “الحرة” تصريحاً عن متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فجر الإثنين (28 أيلول 2020)، قالت فيه، إن “واشنطن أوضحت من قبل أن الجماعات المدعومة من إيران التي تطلق الصواريخ على السفارة الأميركية في بغداد تشكل خطرا على حكومة العراق والبعثات الدبلوماسية المجاورة”.
ورفضت المتحدثة باسم الوزارة، وفق الموقع الأميركي، الرد على هذه التقارير الصحفية، مؤكدة “لا نعلق أبداً على المحادثات الدبلوماسية الخاصة للوزير مع القادة الأجانب”.
لكن المتحدثة التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، بيّنت، “أوضحنا من قبل أن الجماعات المدعومة من إيران وتطلق الصواريخ على سفارتنا تشكل خطراً ليس علينا فقط بل على حكومة العراق والبعثات الدبلوماسية المجاورة وسكان المنطقة الدولية السابقة والمناطق المحيطة بها”.
وأضافت، “بينما تعمل الولايات المتحدة على تأمين الدعم المالي للعراق من المجتمع الدولي ومختلف شركات القطاع الخاص يظل وجود الميليشيات الخارجة عن القانون والمدعومة من إيران أكبر رادع منفرد أمام الاستثمار الإضافي في العراق”.
وقالت تقارير إخبارية متعددة إن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، حذر رئيس الوزراء العراقي من أن واشنطن قد تغلق سفارتها في بغداد وتسحب موظفيها بسبب تكرار الهجمات على السفارة، فيما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين عراقيين لم تسمهم تأكيدهم بأن “الاستعدادات بدأت بالفعل لإغلاق السفارة”.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن المتحدث باسم الحكومة العراقية “أحمد ملا طلال”، الأحد، قوله “نأمل أن تعيد الإدارة الأميركية التفكير في الأمر”.
وأطلقت السفارة الاميركية، الأحد، تنبيهاً إلى سكان المناطق المحيطة بمبنى البعثة في بغداد.
وذكرت السفارة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه (27 ايلول 2020)، “خلال اليومين القادمين، ستُجري السفارة الأميركية سلسلة من الاختبارات التي تشمل معدات وإجراءات الطوارئ خاصتنا”.
وأضاف البيان، “سيصل صوت الإنذارات بالخطر وصفارات الإنذار وغيرها من أنواع الضوضاء الى السكان المقيمين في المناطق المُحيطة بالسفارة عند إجراء هذه التدريبات”.
وتابع البيان، “تتقدم السفارة باعتذارها عن أي ازعاج قد ينجم عن ذلك”.
قال الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي في تدوينة مطبوعة: “ما زلنا ننتظر الموقف الرسمي من القوى جميعا بخصوص الثكنة العسكرية المنتهكة للسيادة العراقية، والتي وضعتها أمیركا وسط بغداد باسم سفارة لتعيث في العراق فساداً وتخريبا”.
وأضاف: “للمقاومة موقفها إن سكتوا جميعهم، خصوصا أن الاسلحة الدقيقة دخلت الخدمة”.
ضيَّفَ برهم صالح، اليوم الاحد 27/9/2020 في قصر صدام، اجتماعاً ضم الكاظمي والحلبوسي وفائق زيدان، ناقش المستجدات الامنية والسياسية والتداعيات الخطيرة المترتبة على الأوضاع الحالية.
وأكد الاجتماع أن التطورات الأمنية التي حدثت في الآونة الأخيرة من استمرار استهداف المراكز والمقرات المدنية والعسكرية، وتواصل أعمال الاغتيال والخطف بحق ناشطين مدنيين انما تمثل استهدافاً للعراق وسيادته وللمشروع الوطني الذي تشكلت على أساسه الحكومة الحالية لتحقيق الاستقرار وحفظ هيبة الدولة تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة على أسس عادلة، كما أنه ينال من سمعة العراق الدولية ومن علاقاته الخارجية.
وأشار المجتمعون الى أن استمرار أجواء الاضطراب الأمني والتداعيات التي تترتب عليه سيمثل إضراراً بالغاً باقتصاد العراق وسعيه الى تجاوز الازمة التي ترتبت على انتشار جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط وعائداته، ويقوّضُ فرص الخروج بالبلد الى بر الأمان في مواجهة الأزمات.
وشدّدَ المجتمعون على أن العراق ليس في حالة حرب الا مع “الإرهاب” الذي قطع الشعب العراقي وطليعته من القوى العسكرية والأمنية بكافة صنوفها وتنوعاتها اشواطاً حاسمة في دحره والانتصار عليه.
وأكد الاجتماع أن إعلان الحرب هو من اختصاص مؤسسات الدولة العراقية التشريعية والتنفيذية المستندة الى القانون والدستور، وانه ليس من حق أي طرف اعلان حالة الحرب او التصرف على أساس حالة الحرب داخل الأراضي العراقية، كما أن العراق وهو يؤكد بإصرارٍ رفضَهُ التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ويرفض تدخل الآخرين في شؤونه، فإنه يرفض تحويل أرضه الى ساحة تصفية حسابات او منطلقاً للاعتداء على غيره من الدول. وأن الوطنيين العراقيين متفقون على ترسيخ الدولة الوطنية ذات السيادة الكاملة بعيداً عن مفاهيم القيمومة الخارجية او التدخل او التبعية.
ونوّهَ المجتمعون الى أن المنحى الذي تتجه إليه أعمال الجماعات الخارجة على القانون ضد أمن البلاد وسيادتها، يمثل منحىً خطيراً يعرّض استقرار العراق الى مخاطر حقيقية، ما يستدعي تضافراً للجهود على كل المستويات وحضوراً فاعلاً لموقف القوى السياسية المختلفة من أجل التصدي لهذا التصعيد ودعم جهود الحكومة العراقية لضمان أمن وسيادة العراق.
ودعا الاجتماع الى رصّ الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لمنع المزيد من التداعيات، واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بضمان الاستقرار الامني.
ودعم الاجتماع جهود الحكومة العراقية في حصر السلاح بيد الدولة، ومنع استهداف البعثات الدبلوماسية التي تقع مسؤولية حماية امنها وسلامة منشآتها وافرادها على الجانب العراقي ضمن التزاماته الدولية المعمول بها.
وأكد المجتمعون تمسك العراق بمخرجات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة واتفاق إعادة الانتشار من العراق خلال مراحل زمنية متفق عليها، ومن ضمن ذلك التعاون طويل الأمد مع الولايات المتحدة في شتى المجالات، وخصوصاً التعاون في مجال تدريب وتسليح القوات الأمنية والعسكرية العراقية والحرب على تنظيم داعش، معربين عن أملهم بان يكون التعاطي الاميركي والدولي مع التطورات الامنية الاخيرة من خلال دعم الحكومة العراقية لاستكمال جهودها في تعزيز سلطة الدولة وتوفير الأمن لإجراء الانتخابات.
وشدد المجتمعون على احترام التوصيات الهامة التي تضمّنها بيان السيستاني خلال استقبال بلاسخارت، كونها تُعدُّ خارطة طريق كفيلة بنزع فتيل الازمات والمضي الى انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وتوفير مقوماتها.
كما ناقش اجتماع الرئاسات التصريحات التي استهدفت السيستاني واعتبر الاجتماع أن التطاول عليه مرفوض ومدان، وأن مكانته محفوظة ومعتبرة،
هاجمت صحيفة “كيهان” التابعة لمكتب المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، السبت، المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني، بشأن طلبه من الأمم المتحدة الإشراف على الانتخابات المقبلة في العراق.
وكتب حسين شريعتمداري، رئيس تحرير الصحيفة ومندوب خامنئي فيها، في مقاله الافتتاحي إن “دعوة السيستاني للأمم المتحدة بالإشراف على الانتخابات البرلمانية في العراق، يعتبر دون شأنه ومنزلته”.
وتابع، “لقد أخطأتم في طلبكم ممثلة الأمم المتحدة.. لا بأس في ذلك، لكن الآن عُدْ وصحّحْ ذلك وقل إنك لم تقل ذلك!”
واعتبر شريعتمداري دعوة الأمم المتحدة للإشراف على الانتخابات لضمان نزاهتها تعني إعلان “الإفلاس السياسي”.
وقال إن “طلبه هذا أولا لا يناسب الموقع الرفيع والمرموق الذي يحظى به آية الله السيستاني، وأن الأمم المتحدة هي التي بحاجة إلى دعم سماحته لتبرير أهليتها (للإشراف على الانتخابات)، وثانيا إن هذه الدعوة لا تنسجم مع مكانة العراق كدولة مستقلة”.
واختتم “إنني على قناعة بوجود خطأ في تقرير لقاء سماحته مع ممثلة الأمم المتحدة وأن مكتبه لم يراع الدقة في ذلك”، داعيا مكتب السيستاني إلى “تصحيح التقرير”.