في الفترة الواقعة بين شهري حزيران/يونيو 2014 وكانون الأول/ديسمبر 2017، قام تنظيم داعش في العراق والشام (المعروف أيضاً باسم داعش) بالاستيلاء على مساحاتٍ شاسعة من الأراضي في العراق وسيطر عليها وشنّ عملياته فيها دون رادع في ظلّ الإفلات من العقاب، حيث ارتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدّولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدّولي والقانون الدّولي الإنساني – وهي أفعال قد ترقى خطورتها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية والإبادة جماعية.

لقد تمخّض عمّا تلا ذلك من تحرير مساحات شاسعة في العراق من سيطرة تنظيم داعش، الكشف عن فداحة الجرائم التي ارتُكبت في حقّ سُكّان تلك المناطق. وكشفت إفادات الشهود عن كم هائل من الانتهاكات التي ارتُكبت ضد السُكان الذين وقعوا تحت سيطرة تنظيم داعش، ومن أبرز تلك الانتهاكات مُمارسات منها عمليات الإعدام والتعذيب وبتر الأطراف، والاعتداءات العرقية – الطائفية والاغتصاب والاسترقاق الجنسي الذي فُرض على النساء والفتيات. وبات آلاف الأطفال ضحايا وشهوداً وجُناةً بالإكراه لفظائع ارتكبها تنظيم داعش. وحتّى يومنا هذا، تم اكتشاف ما يزيد عن مئتي (200) مقبرة جماعية تحتوي على رفات آلاف الأشخاص والتي تمّ اكتشافها في مناطق كانت تخضع في السابق لسيطرة تنظيم داعش. إنّ مسارح الجرائم واسعة النطاق تلك تُجسّد مواقع لخسائر بشرية مروعة، ودلائل على المعاناة البالغة والوحشية الصادمة.

وفي الوقت الذي أُرغم فيه تنظيم داعش على الخروج من معاقله في العراق، أكّد المُجتمع الدّولي على الأهمية البالغة لمُحاسبة كبار أفراد التنظيم على الجرائم التي ارتكبوها، وفقاً لتحقيقات وتحليلات موضوعية قائمة على الأدلة. كما أقرّ المُجتمع الدّولي بأنّ العرض الوقائعي والمُفصّل للفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش ضمن إجراءات قضائية جنائية تتسم بالشفافية والعدل هامّ جدّاً للجهود الرامية إلى تقويض الركائز الإيدلوجية لحركة تنظيم داعش، وبالتالي الحدّ من قدرة هذا التنظيم على الإنتشار الأوسع.

على ضوء هذه الخلفية وبتاريخ 9 آب/أغسطس 2017، دعت حكومة العراق المُجتمع الدّولي إلى مدّ يد العون في ضمان مُحاسبة أفراد تنظيم داعش على جرائمهم التي اقترفوها في العراق (S/2017/710)، واستجاب المُجتمع الدّولي لهذا النداء بصوت واحد من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2379 (2017) الذي تمّ تبنيه بالإجماع، وطُلب فيه إلى الأمين العام تكوين فريق للتحقيق يترأسه مُستشار خاص، لدعم الجهود المحلية لمُحاسبة تنظيم داعش من خلال جمع الأدلة الجنائية وتخزينها وحفظها في العراق سيما عن الأفعال التي قد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية والإبادة الجماعية والتي ارتُكبت داخل العراق.

وبموجب هذا القرار، قام الأمين العام بإنشاء فريق التحقيق التابع للأُمم المُتّحدة لتعزيز المُساءلة عن الجرائم المُرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، وعيّن السيد كريم أسعد أحمد خان ليتقلّد منصب المُستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق اعتباراً من تاريخ 31 أيّار/مايو 2018.

تنفيذاً لولايته، ينبغي على فريق التحقيق (يونيتاد) أن يتسم بالحياد والاستقلالية والمصداقية وأن يتصرّف على نحوٍ يتواءم مع ميثاق الأُمم المُتّحدة وأفضل ممارسات الأُمم المُتّحدة، والقانون الدّولي ذي العلاقة بما في ذلك القانون الدّولي لحقوق الإنسان. ويعمل فريق التحقيق (يونيتاد) بأعلى المعايير المُمكنة لضمان أكبر قدر ممكن من استخدام الأدلة التي يجمعها الفريق أمام المحاكم الوطنية.

ويُعدّ التعاون الفعّال مع حكومة العراق ضرورياً لولاية ونشاطات فريق التحقيق (يونيتاد) وكذلك العمل عن كثب مع النظراء المحليين للقيام بعمله على نحوٍ مُكمّل للتحقيقات التي تقوم بها السُلطات الوطنية مع الاحترام التام للسيادة الوطنية.