رد المتحدث باسم أمانة بغداد، حكيم عبد الزهرة، على مواطن اشتكى من الخدمات المتردية في منطقته عبر برنامج تلفزيوني عرض على إحدى القنوات العراقية بكلمات نابية، أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب الفيديو، قال عبد الزهرة، مخاطبا المشترك في البرنامج عبر الهاتف، وهو أبو علاء الزيدي، ذو (62 ربيعا) أحد مشايخ بني زيد في محافظة بغداد، “أحترم حالك لا تتجاوز أطيح حظك.. ما نشتغل خدم عند الخلفوك”، وذلك بعد أسرد المواطن سوء الخدمات في بغداد وعدم جدوى أمانة بغداد منذ 17 عاما ولم ير منها المواطن البغدادي نتائج واقعية على أرض العاصمة.
وأعرب نشطاء ومدونون عراقيون، عن استنكارهم عما بدر من المتحدث باسم الأمانة، وقال أحدهم: “تجاوز عبد الزهرة جريمة تجاوزت كل حدود اللباقة ولا يمكن السكوت عنها”، داعيا القضاء العراقي إلى “محاسبته بتهمة الإساءة لمواطن عراقي”.
بعد ساعات من تحول القضية إلى رأي عام، حاول عبد الزهرة تبرير موقفه في حديث صحافي، قائلًا إن “انفعالي جاء نتيجة الضغوط الصعبة التي تواجه عمل الأمانة والإساءة لموظفيها الذين يخدمون بغداد على مدار 24 ساعة”، مؤكدًا أن “ردي كان طبيعي على مواطن أساء وبخس حق مؤسسة كبيرة قدمت كل ما تملك في سبيل خدمة الناس”.
(بغداد اليوم)، ارتأت الذهاب إلى المواطن المتصل وهو علاء الزيدي لمعرفة ردة فعله تجاه الإساءة العلنية التي تعرّض لها، حيث قال الزيدي، إنه “لن يتطاول على عبد الزهرة أو أمانة بغداد، وأن القناة قطعت اتصالي قبل أن أكمل حديثي وتوضيح الرسالة التي أردت أن أوصلها”، مضيفًا “سأسلك الطريق القانوني باعتبار القضية تحولت إلى رأي عام”.
وبين الزيدي أنه “رفع دعوى قضائية ضد المتحدث باسم أمانة بغداد، لدى محكمة الكرادة وبانتظار ما سيصدر من القضاء لرد اعتباره”، مبينًا أن “أبناء عشيرتي أرادوا الرد بطريقتهم لكنني رفضت ذلك وطلبت منهم التهدئة حتى صدور قرار القضاء”.
وعلى عجالة من أمره يقول الزيدي، “لم اتلقَ أي تهديد ولم يتواصل معي عبد الزهرة، وحتى وأن طلب ذلك سأرفضه لان القانون هو الفيصل بيننا”، كاشفًا “عن تحريه حول الحزب الذي ينتمي له المتحدث باسم الأمانة”. وناشد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لـ”مقابلته”.
قانونيًا، يوضح الخبير القانوني علي التميمي، العقوبة التي من المحتمل أن يواجهها عبد الزهرة، وأي مسؤول عراقي أخر يتطاول على المواطنين، قائلًا لـ”بغداد اليوم”، إن “السب والقذف نص عليه قانون العقوبات العراقي في المواد 433 و 434 و435 و436″، مبينا أن “السب إذا وقع في حديث تلفزيوني تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة مالية تصل إلى مليون دينار عراقي”.
وبين أنه “بإمكان المتضرر أن يلجئ إلى محكمة التحقيق ويرفق مع القضية دليله كأن يكون مقطع فيديو الذي يثبت الإساءة إليه، فيما تتخذ الإجراءات القانونية من قبل المحكمة وتحيل القضية إلى محكمة الجنح”.