كلمة وزير الخارجية مايكل ر. بومبيو للصحفيين

الوزير بومبيو: صباح الخير للجميع.يسعدني أن أراكم جميعا.

أريد أن أبدأ اليوم بالتحدث عن التعددية. تريد إدارة ترامب أن تشهد على نجاح المؤسسات متعددة الأطراف، وأعني بكلامي نجاحها الفعلي. ولكننا لا نسعى إلى التعددية لمجرد التعددية والاجتماع في غرفة والتحدث، فذلك لا يضيف أي قيمة.

أصل بحديثي هذا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي مؤسسة فاشلة وفاسدة إلى أبعد الحدود. لم تصادق الولايات المتحدة يوما على نظام روما الذي أنشأ المحكمة ولن نقبل بمحاولاتها غير الشرعية لإخضاع الأمريكيين لسلطتها القضائية.

سمحت إدارة ترامب في حزيران/يونيو بفرض عقوبات اقتصادية على أشخاص أجانب شاركوا بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية الرامية إلى التحقيق في شؤون موظفين أمريكيين أو تابعين للحلفاء أو ساعدوا في تلك الجهود بشكل مادي.

ونتخذ اليوم الخطوة التالية على هذا المسار لأن المحكمة الجنائية الدولية تواصل استهداف الأمريكيين لسوء الحظ.

تدرج الولايات المتحدة على لائحة العقوبات المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ورئيس دائرة الاختصاص والتكامل والتعاون فاكيسو موشوشوكو لمساعدته المدعية العامة بنسودا بشكل مادي، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 13928.

يخاطر الأفراد والكيانات بالتعرض للعقوبات أيضا في حال مواصلة دعم هذين الفردين بشكل مادي.

بالإضافة إلى ذلك، تفرض وزارة الخارجية الأمريكية قيودا على إصدار تأشيرات لبعض الأفراد المشاركين في الجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شؤون أفراد أمريكيين.

أواصل الحديث عن تعددية الأطراف، وأقول إنني أتطلع إلى مقابلة نظرائنا في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ الأسبوع المقبل ضمن مجموعة من الاجتماعات الافتراضية.

سنجري مناقشات واسعة النطاق تشتمل على مواضيع كوفيد-19 وكوريا الشمالية وبحر الصين الجنوبي وهونغ كونغ وولاية راخين في بورما.

سأطرح أيضا موضوع كيفية سعي إدارة ترامب إلى إعادة أسلوب المعاملة بالمثل إلى العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، ونواصل هذا العمل الضروري اليوم.

فرض الحزب الشيوعي الصيني حواجز مهمة على الدبلوماسيين الأمريكيين الذين يعملون في جمهورية الصين الشعبية لسنوات.

وعلى وجه الخصوص، قام الحزب الشيوعي الصيني بتنفيذ نظام من عمليات الموافقة المبهمة مصمم لمنع الدبلوماسيين الأمريكيين من إجراء أعمال منتظمة وحضور الفعاليات وتأمين الاجتماعات والتواصل مع الشعب الصيني، وبخاصة في حرم الجامعات وعبر الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي.

أعلن اليوم أن وزارة الخارجية قد أنشأت آلية تتطلب من كبار الدبلوماسيين الصينيين في الولايات المتحدة الحصول على موافقة لزيارة حرم الجامعات والاجتماع بمسؤولين حكوميين محليين. ينبغي الحصول على موافقتنا أيضا لإقامة الفعاليات الثقافية مع مجموعات تزيد عن 50 شخصا والتي تستضيفها السفارات والمراكز القنصلية الصينية خارج منشآت بعثتنا.

ونتخذ أيضا خطوات إضافية لضمان تحديد كافة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة للسفارات والقنصليات الصينية كحسابات حكومية بشكل صحيح، أي كحسابات تابعة للحكومة الصينية.

معي اليوم ديفيد ستيلويل وهو مساعد الوزير لشؤون شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ وسيجيب على أسئلتكم.

نحن نطلب المعاملة بالمثل ليس إلا، إذ ينبغي أن تعكس إمكانية الوصول المتاحة لدبلوماسيينا في الصين تلك المتاحة للدبلوماسيين الصينيين في الولايات المتحدة وتقربنا الخطوات التي اتخذناها اليوم من ذلك الاتجاه إلى حد كبير.

لدي ما أضيفه بشأن الصين:

وجه مساعد الوزير كراك مؤخرا خطابا إلى مجالس إدارة الجامعات الأمريكية ونبههم إلى التهديدات التي يشكلها الحزب الشيوعي الصيني على الحرية الأكاديمية وحقوق الإنسان والأصول الجامعية.

قد تأتي هذه التهديدات على شكل تمويل غير شرعي للأبحاث وسرقة للملكية الفكرية وترهيب الطلاب الأجانب وجهود توظيف المواهب بشكل غريب.

تستطيع مجالس إدارة الجامعات المساعدة من خلال ضمان حصول مؤسساتها على استثمارات نظيفة وأموال من هبات أو منح نظيفة باتخاذ بعض الخطوات الرئيسية:

الكشف عن كافة الشركات التابعة لجمهورية الصين الشعبية التي استثمرت في صناديق الأصول، ولا سيما تلك التي استثمرت في صناديق مؤشرات الأسواق الناشئة.

سحب الاستثمارات من الشركات الصينية المدرجة على قائمة الكيانات التي وضعتها وزارة التجارة على لائحة العقوبات والتي تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان والإكراه العسكري وغيرها من الانتهاكات.

وبكل بساطة، فهم التوصيات الصادرة عن مجموعة عمل الرئيس المعنية بالأسواق المالية، والتي فحصت المخاطر التي يتعرض لها المستثمرين في الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأمريكية.

أواصل الحديث عن الصين ولكن أنتقل إلى خارج حدودنا:

نحن نأمل في التوصل إلى حل سلمي للوضع على الحدود بين الهند والصين. ينخرط الحزب الشيوعي الصيني في نمط واضح ومكثف من أعمال التنمر على جيرانه بدءا من مضيق تايوان وصولا إلى جبال الهيمالايا وما وراءها.

أعمال التنمر هذه واضحة أيضا في بحر الصين الجنوبي. وقد فرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات وقيودا على منح التأشيرات على الأفراد والكيانات الصينيين المسؤولين عن إمبريالية الحزب الشيوعي الصيني هناك والتي تقوم بأمور مروعة مثل المراقبة غير القانونية للطاقة والأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة بحليفتنا الفلبين ودول أخرى.

ما زلنا نشعر بالقلق – سبق أن تحدثنا عن هذا الموضوع من قبل، نشعر بالقلق إزاء أنشطة أكثر من 300 سفينة ترفع العلم الصيني قريبة من جزر غالاباغوس والتي تشارك بشكل شبه مؤكد في أعمال الصيد غير القانوني.

وفي خضم انعدام الشرعية البحرية هذه، ليس من المستغرب أن يكون مرشح بكين في المحكمة الدولية لقانون البحار قد حصل الأسبوع الماضي على امتناع عن التصويت أكثر من أي مرشح آخر.

الصين هي أكبر منتهك لاتفاقية قانون البحار وتعبر الدول في مختلف أنحاء العالم عن عدم موافقتها.

ونشعر أيضا بالقلق إزاء الإجراءات الصينية في التبت في ضوء دعوات الأمين العام الأخيرة إلى “إضفاء الطابع الصيني” على البوذية التبتية ومحاربة “الانقسام” هناك. ونواصل دعوة بكين للدخول في حوار مع الدالاي لاما أو ممثليه بدون شروط مسبقة بغرض التوصل إلى تسوية لخلافاتهم.

نحن نتابع أيضا الوضع في بيلاروسيا عن كثب، وقد سافر نائب الوزير بيغن إلى هناك الأسبوع الماضي بناء على توجيهاتي. يستحق البيلاروسيون التمتع بحق اختيار قادتهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة بحق تحت مراقبة مستقلة.

نحن نطالب بوقف فوري للعنف ضدهم والإفراج عن كافة المعتقلين ظلما، بمن فيهم المواطن الأمريكي فيتالي شكلياروف.

وننسق أيضا عن كثب مع شركائنا عبر المحيط الأطلسي ونراجع معا العقوبات المهمة التي تستهدف أي شخص متورط في انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال القمع.

بالعودة إلى الشرق الأوسط، لقد عدت لتوي من رحلة مثمرة هناك وما زال لدينا مسؤولون كبار في تلك المنطقة:

تتغير المنطقة بسرعة بفضل قيادة الرئيس ترامب لناحية بناء العلاقات بين إسرائيل وجيرانها، واتفاق إبراهيم دليل واضح على ذلك.

تمثل أول رحلة طيران مباشرة من تل أبيب إلى أبوظبي هذا الأسبوع دليلا آخر، وكذلك أول رحلة مباشرة بين إسرائيل والسودان، والتي تشرفت بالوجود على متنها خلال رحلتي.

بالإضافة إلى ذلك، قمت بحث نظرائي في كل محطة على التوحد في وجه التهديدات التي تمثلها جمهورية إيران الإسلامية في المنطقة.

مما يوصلني إلى نقطتي التالية:

قبل أربعين عاما… في مثل هذا الشهر قبل أربعين عاما، اعتقل النظام الإيراني تسعة أعضاء من الجمعية الروحانية البهائية الوطنية في إيران ولم يسمع أحد عنهم منذ ذلك الحين.

للأسف، يجب أن نستنتج أن هؤلاء الأفراد التسعة قد لقوا ذات المصير الذي لقاه أكثر من 200 فرد من البهائيين الإيرانيين الآخرين الذين تم إعدامهم بسبب ممارستهم لدينهم بشكل سلمي.

نسأل المجتمع الدولي: متى سيحاسب النظام الإيراني على تلك الجرائم؟

بالانتقال إلى إفريقيا، نرحب بخبر توقيع الحكومة الانتقالية السودانية ذات القيادة المدنية اتفاقية سلام تاريخية مع العديد من جماعات المعارضة. هذا خبر سار، وقد لمحوا لي عن إمكانية حصول ذلك أثناء زيارتي فهنيئا لهم.

أما هنا على مقربة من الولايات المتحدة في نصف الكرة الغربي، مرشح الولايات المتحدة ماوريسيو كلافير-كاروني هو الشخص المناسب لرئاسة بنك التنمية الدولي. لا ينبغي تأجيل التصويت المقرر إجراؤه حاليا في 12 أيلول/سبتمبر، إذ ينبغي أن يحدث في ذلك التاريخ.

وفي شأن فنزويلا، لم تنضم 34 دولة إلى القائمة المتزايدة من الدول المجمعة دوليا على حكومة انتقالية. ويعرف عدد متزايد من الدول أن انتخابات الجمعية الوطنية المزورة التي حددها مادورو في السادس من كانون الأول/ديسمبر من هذا العام لن تكون نزيهة ولا حرة.

كما ندعو إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في هايتي في أقرب وقت ممكن من الناحية الفنية.

ويسعدني الآن أن أجيب على بعض من أسئلتكم اليوم.