قرر المجلس الأعلى للقضاء في الكويت يوم الثلاثاء، إيقاف 7 قضاة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق للاشتباه بتعاملات لهم مع شبكة المتهم الإيراني فؤاد صالحي المحبوس حاليا بتهمة غسل أموال.
وكانت السلطات الكويتية ألقت القبض منتصف يوليو الماضي على صالحي وأربعة أشخاص مصري والعراقي سعد التميمي يملك جنسية أوروبية، وكويتيين اثنين، وذلك عقب مداهمة موقع رئيس الشبكة بأحد الشاليهات في منطقة بنيدر جنوب العاصمة الكويت ومواقع أخرى، بتهمة غسل الأموال.
وحرزت السلطات سيارات فارهة وكلاسيكية، ودراجات رباعية الدفع، وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة.
وأفادت صحيفة “قبس” المحلية بأن كشف القضاة يأتي بعد إماطة اللثام عن ضباط ومحامين تورطوا في القضية، الأمر الذي يعني أنه لا مجال للتراجع أو المحاباة.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض الشهر الماضي، على شبكة غسل الأموال، وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام أمن الدولة حول نشاطهم المشبوه.
وكان نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أكد يوم الأحد على ملاحقة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.
وتصدرت مسألة مكافحة غسيل الأموال في الآونة الأخيرة أحاديث الكويتيين رسميا وشعبيا بالتزامن مع الكشف عن قضيتين بارزتين وهما قضية “الصندوق السيادي الماليزي” وقضية “النائب البنغالي” المتهم فيهما شخصيات رفيعة وبارزة.
وإن البطاقة الأمنية للمتهم العراقي انتهت صلاحيتها منذ منتصف عام 2018، ولم يقم بتجديدها بعد اكتشاف الجهاز المركزي وثيقة عراقية صادرة لعمه، إلا أنه تمكَن من استخراج جواز مادة 17، الذي يُصرف لأبناء فئة البدون في أوقات معينة وضمن شروط معينة“.
وأضافت أن ”شقيق المتهم زعم قبل أعوام انتماءه إلى إحدى القبائل، وأنه أحد مشايخها، ولكن بعد البحث والتحرّي تبين أنه ينتمي إلى قبيلة أخرى، وينحدر من أصول عراقية“.