عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، 4 آب 2020، برئاسة الكاظمي، تمت خلالها مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.
واستهل المجلس جلسته بمناقشة مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية، في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشأن الحد من انتشار فايروس كورونا.
كما ناقش المجلس الإجراءات المتبعة لتطبيق الحجر الصحي، والتشديد على الالتزام بالتدابير الوقائية، لاسيما مايتعلق بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات.
وناقش مجلس الوزراء قضية الدوام في المدارس والجامعات في ظل تداعيات جائحة كورونا، وقد وجه الكاظمي، بعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء تخصص لمناقشة دوام الطلبة للعام المقبل في وزارتي التربية والتعليم العالي.
وفي سياق مناقشته لجدول الأعمال لهذا اليوم، أصدر مجلس مجلس الوزراء جملة من القرارات :
أولا/ الموافقة على مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته الى مجلس النواب، استنادا الى أحكام المادتين (61/ البند أولا، و80/ البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبت بموجب مذكرة الدائرة القانونية ذات العدد: م.د/ق/2/2/بلا، والموقعة في 11/7/2020، والملاحظات التي عرضت على مجلس الوزراء.
ثانيا/ ناقش المجلس التقرير المعدّ بشأن صيانة سد الموصل وأعمال التحشية وإعادة تأهيل المنافذ السفلى لسد الموصل، وفق العقد المرقم (1002) لسنة 2016.
وبناءً على ما عرضته وزارة الموارد المائية، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1- اعتماد رأي المهندس الاستشاري الدولي في حسم الفقرات الخلافية لعقد (1002/2016) وحسب العقد وتصفية مستحقات العقد، على أن يتم تنفيذ ما يلي:
أ- تقديم براءات الذمة من الجهات المعنية كافة، وبموجب شروط العقد والقانون العراقي.
ب- قيام الوزارة باسترجاع أي مبالغ مترتبة نتيجة قيام المهندس الاستشاري الدولي بصرفها بطريقة مكررة.
2- الموافقة على قيام وزارة الموارد المائية بالاستفادة من الوفرة المالية المتبقية، بالاعتماد المستندي الخاص بعقد سد الموصل المشار اليه أعلاه، والإيعاز الى وزارتي التخطيط والمالية بتخصيص هذه الوفرة المالية المتبقية من الاعتماد، لصيانة نفق الجزيرة وشراء الأدوات الاحتياطية والمواد والمعدات المهمة لأغراض الصيانة والتأهيل لسد الموصل والسدود الأخرى.