الكاظمي يستقبل الحدث حامد سعيد بعد اطلاق سراحه والذي تعرض الى اعتداء غير أخلاقي وغير قانوني وشكل على اثرها القائد العام للقوات المسلحة لجنة تحقيقية قامت بتشخيص اسماء المتجاوزين من قوات حفظ القانون وفسخ عقودهم واحالتهم للقضاء .
وإن “الكاظمي اعرب خلال اللقاء، عن ألمه وحزنه لما حدث، وقال إن ثقافة استمراء الإعتداء على المواطن من قبل بعض ممن يستغل موقعه، هي أمر يتوجب المعالجة الحازمة”.
وأضاف، ان “ماحدث يمثل مشهدا للاعتداء على كرامة المواطن ينتمي الى كل ماحاربناه خلال كل السنوات الماضية، وسنحاربه لنمنع تكراره”.
وأكد الكاظمي وفقا للبيان، أن “ما حدث من اعتداء على هذا المواطن يجب أن لا يعامل وكأنه يمثل السلوك العام للأجهزة الأمنية، فقواتنا البطلة سبق أن ضحّت ومازالت تضحّي وتقاتل من أجل العراق، أمّا من يستغل وجوده داخل القوات الأمنية لغرض الاعتداء فلن يواجه سوى العقوبة والملاحقة القانونية”.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، الى أن “القيادة بصدد عملية إعادة تقييم لأداء قوات حفظ القانون، لأن الأصل من تشكيلها هو حماية الناس وليس إهانتهم”.
وأكد، “توجيهه بتنفيذ حملة تثقيف بمبادىء حقوق الإنسان، سلوكاً وتطبيقاً داخل وزارة الداخلية وفي أجهزتها وبين منتسبيها”.
وتابع البيان، “كما وجّه توفير محام لمساعدة الحدث حامد سعيد، وتقديم الدعم القانوني له، كما وعد بتكفله شخصياً لاكمال دراسته وتحويل ماتعرض له الى عنصر قوة يخدم المجتمع”.
ولفت البيان، إلى أنه “كما وجّه بمساعدته في ما يحتاجه ، وقدّم وعده الى المواطن بأن يأخذ القانون مجراه، وأن من قاموا بالاعتداء سينالون عقابهم، تطبيقاً للقانون، وحفظاً لكرامة المواطنين، ولسمعة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية البطلة”.
وقدم الكاظمي “شكره لرئيس مجلس القضاء فائق زيدان لحل الاشكالات القانونية المتعلقة بموضوع اطلاق سراح الحدث حامد سعيد بكفالة”.
ووجّه بتوفير محام لمساعدة الحدث حامد سعيد، وتقديم الدعم القانوني له، كما وعد بتكفله شخصياً لاكمال دراسته وتحويل ماتعرض له الى عنصر قوة يخدم المجتمع.
وزارة الداخلية تنشر فديو ثانٍ لاخ الصبي وما يمثل من تعريض بهذه العائلة التي تواجه مشاكل الفقر والبطالة التي جعلتهم في هذه الاوضاع المأساوية”.
والدكتور عمر الراوي (العراقي الوطني الشريف) الذي يعمل حاليا بمنصب امين العاصمة فيينا/النمسا هو الذي ارسل(فديو الاعتداء على الطفل من قبل قوات امنية عراقية) لوزارة الداخلية النمساوية ومنحته الوزارة اللجوء ..والبرلمان النمساوي بانتظار الطفل وعائلته!!
تصريح
بغداد / إعلام القضاء
صرح المشرف على المركز الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار ان السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى اطلع على موضوع المتهم الموقوف الحدث محمد سعيد بعد التداول مع دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بخصوص الاشكاليات القانونية المتعلقة بموضوعه واوعز سيادته بمعالجة موضوعه وفق القانون حيث قرر القاضي المختص اطلاق سراحه بكفالة لحين اكتمال التحقيق .
منحت النمسا الان اليتيم محمد الذي تعرض للضرب والاهانة على يد حماية الغانمي حق اللجوء السياسي
قالت وزارة الداخلية العراقية تبين أن الشخص الذي ظهر في الفيديو ووقع عليه الاعتداء موقوف لدى مديرية مكافحة اجرام بغداد وفق أحكام المادة ٤٤٦ ق . ع بتاريخ ١٨/ ٥/ ٢٠٢٠ لسرقته دراجة نارية وفق قرار قاضي تحقيق محكمة الرصافة وان حادث الاعتداء عليه من قبل منتسبي حفظ القانون تم قبل حوالي 20 يوما من تاريخ توقيفه”.
وقالت وزارة الداخلية : بمتابعة السيد وزير الداخلية، مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة تواصل التحقيق في حادثة الصبي الذي ظهر في إحدى مقاطع الفيديو وهو يتعرض الاعتداء من قبل عناصر مسيئة، وان الجهة الوحيدة التي تتبنى عملية التحقيق هي وزارة الداخلية حصراً.
يعني لا قضاء ولا بطيخ
نص بيان وزارة الداخلية حول الاعتداء على احد الاشخاص “الحدث”
اصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، بيان حول فيديو الاعتداء على مواطن من قبل منتسبي قوات حفظ النظام، الذي انتشر في مواقع التواصل الاجماعي.
وقالت الوزارة بيانها الذي وصل “النور نيوز” نسخة منه انه “تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الذي أمر بتحقيق فوري ودقيق ومتابعة شخصية للسيد وزير الداخلية تمت المباشرة من قبل وزارة الداخلية بالتحقيقات الخاصة بحادثة الاعتداء على أحد الأشخاص من قبل مجموعة لمنسوبي قيادة قوات حفظ القانون وبعد التحقيقات الأولية وجمع المعلومات والمعطيات توصلت اللجنة التحقيقية للحقائق التالية”.
١_ تبين أن الشخص الذي ظهر في الفديو ووقع عليه الاعتداء موقوف لدى مديرية مكافحة اجرام بغداد وفق أحكام المادة ٤٤٦ ق . ع بتاريخ ١٨/ ٥/ ٢٠٢٠ لسرقته دراجة نارية وفق قرار قاضي تحقيق محكمة الرصافة وان حادث الاعتداء عليه من قبل منتسبي حفظ القانون تم قبل حوالي عشرون يوما من تاريخ توقيفه.
٢_ دونت أقوال المشتكي ( المجني عليه _ الحدث ) الذي طالب بالشكوى وتوجيه الاتهام ضد من قام بهذا الفعل الشنيع غير الأخلاقي وغير المهني.
٣_ تم التعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل الاجرامي وباشرت فرق العمل بإجراءات القاء القبض عليهم واحتجازهم لاستكمال التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنجاز التحقيق باتم صورة وعرض النتائج أمام القائد العام للقوات المسلحة.
٤_ لثبوت وجود تقصير في القيادة والسيطرة من قبل قائد قوات حفظ القانون وجه السيد القائد العام للقوات المسلحة بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الامرة وإعادة النظر بهذا التشكيل الذي من المفترض أنه تم استحداثه لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الإنسانية ومحاربة كل المظاهر غير القانونية وان يكون مظلة يحتمي تحت ظلها أبناء شعبنا الكريم من خلال اختيار العناصر القادرين على تنفيذ هذه الأهداف لا أن يكون هو نفسه أداة خرق للقانون والاعتداء على المواطنين بالصورة البشعة التي لا تمت لتاريخ قواتنا الأمنية المشرف بصلة وتسيىء لدماء شهدائنا وجرحانا الذين بذلوا دمائهم رخيصة في سبيل امن واستقرار المواطن العراقي الكريم
اقرأوا بيان حفظ القانون
أصدرت قوات حفظ القانون، اليوم السبت، بياناً بشأن تورط عدد من منتسبيها بالاعتداء على أحد المتظاهرين، في واقعة هزت الرأي العام، وأثارت غضباَ شعبياً.
وقالت القوات في بيان لها “نود أن ننوه بأنه تم رصد مقطع فديو هذا اليوم تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) حول قيام بعض الأشخاص والذين يرتدون الزي العسكري بالأعتداء على أحد الأشخاص، ونود أن نبين لجميع المواطنين الكرام أن الواجب الرئيسي لقيادتنا يتمثل بحماية المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ القانون وأن اي تصرف بفعل سئ يصدر من تصرف شخصي من قبل أي شخص يثبت أدانته لا يمس هذه القيادة ولا ابطال وزارة الداخلية كافة”.
وأضاف أن “معالي السيد وزير الداخلية المحترم أمر بتشكيل لجنة تحقيقية وبشكل فوي بالموضوع وسوف يتم أحالة أي شخص يثبت تورطه أو أسائته للمواطن الى المحاكم لينال جزاءه وفق القانون”.
ويظهر في الفيديو المتداول، عناصر يرتدون زياً شبيهاً بزي قوات حفظ القانون التي شكلها القائد العام السابق للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، ووزير الداخلية السابق ياسين الياسري، وتم نشرها في محيط ساحة التحرير، وهي تضم عناصر من مختلف القوات، على رأسها الشرطة الإتحادية.
قرر الكاظمي، اليوم السبت، إقالة قائد قوات حفظ القانون اللواء الركن سعد خلف بدر عواد، من منصبه وإحالته إلى دائرة الإمرة.
وقال مصدر أمني رفيع في وزارة الداخلية أن الكاظمي، أحال عواد إلى دائرة الإمرة”.
ويأتي ذلك، إثر ضجة شعبية واسعة، على خلفية نشر مقطع مرئي لاعتداء منتسبين في قوات حفظ القانون، على أحد المتظاهرين، وإهانته.
وردت “قوات حفظ القانون” على الفيديو المتداول والذي يظهر انتهاكاً وصفته مفوضية حقوق الإنسان بـ”البشع” ضد شاب لا يتجاوز عمره 16 عاماً.
وقال العميد “أثير” من إعلام قوات حفظ القانون في حديث لـ”ناس” إن “هناك فيديو تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، والموضوع متابع من قبلنا ونحن كقيادة نرفض أي تصرف سيء من أي شخص وتم تشكيل مجلس تحقيقي، وسيتم إحالة أي متهم للقانون”.
وعند محاولة “ناس” التحقق من أن المجلس التحقيقي تم تشكيله بالفعل، أجاب العميد أثير “إن شاء الله”، ثم أغلق الخط.
ولم يجب “العميد أثير” على إتصالات ورسائل “ناس” المتكررة، من أجل استكمال التصريح، أو حتى الحصول على الاسم الكامل للعميد.
وقال ضابط رفيع آخر منسوب إلى التشكيل ذاته، إنه في إجازة، ولا يعرف شيئاً عن الفيديو، ورفض الإجابة على الإتصال، واكتفى بإرسال رسالة.
ويظهر في الفيديو عناصر قوات حفظ القانون التي شكلها القائد العام السابق للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، ووزير الداخلية السابق ياسين الياسري، وتم نشرها في محيط ساحة التحرير، وهي تضم عناصر من مختلف القوات، على رأسها الشرطة الإتحادية.
وتورطت القوات ذاتها بقتل متظاهرين اثنين، هما لطيف سلمان، ومهدي التميمي، فجر الإثنين الماضي، حيث كشفت اللجنة التحقيقية أسماء ضابطين ومنتسب اعترفوا باستخدام الإطلاقات المعدنية (الصجم) ضد المتظاهرين.