اصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، بيان حول فيديو الاعتداء على مواطن من قبل منتسبي قوات حفظ النظام، الذي انتشر في مواقع التواصل الاجماعي.
وقالت الوزارة بيانها الذي وصل “النور نيوز” نسخة منه انه “تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الذي أمر بتحقيق فوري ودقيق ومتابعة شخصية للسيد وزير الداخلية تمت المباشرة من قبل وزارة الداخلية بالتحقيقات الخاصة بحادثة الاعتداء على أحد الأشخاص من قبل مجموعة لمنسوبي قيادة قوات حفظ القانون وبعد التحقيقات الأولية وجمع المعلومات والمعطيات توصلت اللجنة التحقيقية للحقائق التالية”.
١_ تبين أن الشخص الذي ظهر في الفديو ووقع عليه الاعتداء موقوف لدى مديرية مكافحة اجرام بغداد وفق أحكام المادة ٤٤٦ ق . ع بتاريخ ١٨/ ٥/ ٢٠٢٠ لسرقته دراجة نارية وفق قرار قاضي تحقيق محكمة الرصافة وان حادث الاعتداء عليه من قبل منتسبي حفظ القانون تم قبل حوالي عشرون يوما من تاريخ توقيفه.
٢_ دونت أقوال المشتكي ( المجني عليه _ الحدث ) الذي طالب بالشكوى وتوجيه الاتهام ضد من قام بهذا الفعل الشنيع غير الأخلاقي وغير المهني.
٣_ تم التعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل الاجرامي وباشرت فرق العمل بإجراءات القاء القبض عليهم واحتجازهم لاستكمال التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنجاز التحقيق باتم صورة وعرض النتائج أمام القائد العام للقوات المسلحة.
٤_ لثبوت وجود تقصير في القيادة والسيطرة من قبل قائد قوات حفظ القانون وجه السيد القائد العام للقوات المسلحة بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الامرة وإعادة النظر بهذا التشكيل الذي من المفترض أنه تم استحداثه لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الإنسانية ومحاربة كل المظاهر غير القانونية وان يكون مظلة يحتمي تحت ظلها أبناء شعبنا الكريم من خلال اختيار العناصر القادرين على تنفيذ هذه الأهداف لا أن يكون هو نفسه أداة خرق للقانون والاعتداء على المواطنين بالصورة البشعة التي لا تمت لتاريخ قواتنا الأمنية المشرف بصلة وتسيىء لدماء شهدائنا وجرحانا الذين بذلوا دمائهم رخيصة في سبيل امن واستقرار المواطن العراقي الكريم
اقرأوا بيان حفظ القانون
أصدرت قوات حفظ القانون، اليوم السبت، بياناً بشأن تورط عدد من منتسبيها بالاعتداء على أحد المتظاهرين، في واقعة هزت الرأي العام، وأثارت غضباَ شعبياً.
وقالت القوات في بيان لها “نود أن ننوه بأنه تم رصد مقطع فديو هذا اليوم تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) حول قيام بعض الأشخاص والذين يرتدون الزي العسكري بالأعتداء على أحد الأشخاص، ونود أن نبين لجميع المواطنين الكرام أن الواجب الرئيسي لقيادتنا يتمثل بحماية المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ القانون وأن اي تصرف بفعل سئ يصدر من تصرف شخصي من قبل أي شخص يثبت أدانته لا يمس هذه القيادة ولا ابطال وزارة الداخلية كافة”.
وأضاف أن “معالي السيد وزير الداخلية المحترم أمر بتشكيل لجنة تحقيقية وبشكل فوي بالموضوع وسوف يتم أحالة أي شخص يثبت تورطه أو أسائته للمواطن الى المحاكم لينال جزاءه وفق القانون”.
ويظهر في الفيديو المتداول، عناصر يرتدون زياً شبيهاً بزي قوات حفظ القانون التي شكلها القائد العام السابق للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، ووزير الداخلية السابق ياسين الياسري، وتم نشرها في محيط ساحة التحرير، وهي تضم عناصر من مختلف القوات، على رأسها الشرطة الإتحادية.
