اية العظمى محمد رضا السيستاني قدس سره الشريف يفتي بخياطة البكارة

الجواب: يشترط في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر امور:
١- معرفة المعروف والمنكر – ولوإجمالاً – فلا يجب الامر بالمعروف على الجاهل بالمعروف ، كما لا يجب النهي عن المنكر على الجاهل بالمنكر نعم قد يجب التعلّم مقدّمة للأمر بالاوّل والنهي عن الثاني .
٢- احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالامر ، وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي ، فلوعلم أنه لا يبالي ولا يكترث بهما ، فالمشهور بين الفقهاء أنه لا يجب شيء تجاهه ، ولكن لا يترك الاحتياط بإبداء الانزعاج والكراهة لتركه المعروف أوارتكابه المنكر وإن علم عدم تأثيره فيه.
٣- أن يكون تارك المعروف أوفاعل المنكر بصدد الاستمرار في ترك المعروف وفعل المنكر ، ولوعرف من الشخص أنّه بصدد ارتكاب المنكر أوترك المعروف ولولمّرة واحدة وجب أمره أونهيه قبل ذلك.
٤- أن لا يكون فاعل المنكر أوتارك المعروف معذوراً في فعله للمنكر أوتركه للمعروف ، لاعتقاد أن ما فعله مباح وليس بحرام ، أو أنّ ما تركه ليس بواجب . نعم ، إذا كان المنكر ممّا لا يرضى الشارع بوجوده مطلقاً كقتل النفس المحترمة فلا بدّ من الردع عنه ، ولولم يكن المباشر مكلفاً فضلاً عمّا إذا كان جاهلاً .
٥- أن لا يخاف الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر ترتّب ضرر عليه في نفسه أوعرضه أوماله بالمقدار المعتدّ به ، ولا يستلزم ذلك وقوعه في حرج شديد لا يتحمّل عادة ، إلاّ إذا أحرز كون فعل المعروف أوترك المنكر بمثابة من الأهميّة عند الشارع المقدّس يهون دونه تحمّل الضرر والحرج.
وإذا كان في الامر بالمعروف أوالنهي عن المنكر خوف الإضرار ببعض المسلمين في نفسه أوعرضه أوماله المعتدّ به سقط وجوبه . نعم ، إذا كان المعروف والمنكر من الامور المهمّة شرعاً فلا بدّ من الموازنة بين الجانبين من جهة درجة الاحتمال وأهميّة المحتمل ، فربّما لا يحكم بسقوط الوجوب.

الجواب: من شروط وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو احتمال التأثير فاذا لم يحتمل التأثير بأن كان الفاعل لا يبالي بالامر والنهي فقد ذكر المشهور سقوط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن سماحة السيد يحتاط احتياطاً وجوبياً باظهار الكراهة فعلاً أو قولاً بأن يُظهر استياءَه من فعل المنكر.

الجواب: يجب إعلام الجاهل بالحكم الشرعي مع الأمن من الضرر وعدم ايجابه الوقوع في الحرج وإذا عرف الحكم وخالف يجب نهيه عن المنكر.

الجواب: إذا إحتملت الضرر فلا يجب النهي وإذا علمت عدم التأثير فلا يجب أيضا ً ولكن الأحوط حينئذ ٍ إظهار التنفـّر.

الجواب: تجوز المعاملة معه مع عدم منافاتها للنهي عن المنكر عند توفر شروط وجوبه.

الجواب: لاتجب عليه مغادرة المكان اذا لم يستطع ردع القائل ولكن اذا امكنه ابداء الانزجار والتذمر من قوله لزمه ذلك علي الاحوط وان علم انه لا يؤدي الي ردعه عنه.

الجواب: يجوز ـ بل يجب علي الاحوط ـ في بعض مراتبه وهو اظهار الكراهة قولاً وفعلاً.

الجواب: اذا لم يمكن ردعه بأخف من الضرب كفرك الاذن جاز ضربه ما لايزيد علي ثلاثة اسواط علي الاحوط ويلزم ان يكون ذلك بإذن الولي ويكون برفق الي الحد الذي لايوجب احمرار البدن والاّ واستوجب الدية.

الجواب: اذا كنت متمكنة من ابداء التذمر والانزعاج من ارتكاب المنكر لزمك ذلك والاّ فلا باس عليك.

الجواب: يحق له ذلك باتباع مراحل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطهما.

الجواب: الحضور في تلكم المجالس مع السكوت عما يجري فيها من المنكرات ربما يعدّ نحو امضاء لها بل نوع تشجيع علي ارتكابها، بالاضافة الي ان مقتضي وجوب النهي عن المنكر في ظرف تحقق شروطه هو القيام بما يوجب الردع عنها، واذا فوجئ الحاضر باشتمال الحفل علي شيء من المحرمات لزمه النهي عن المنكر مع توفر شروط وجوبه المذكورة في الرسالة العملية.

الجواب: اما تتبع الانحرافات بمعنى التجسس على اصحابها فهو محرم نعم يجوز اذا توقف عليه دفع مفسدة اعظم و اغتياب المتورطين فيها فان توقف عليه نهيهم عن المنكر جاز كذلك.

الجواب: في جواز اعمال القدرة في الامر بالمعروف و النهي عن المنكر بالضرب و نحوه من دون اذن الحاكم الشرعي اشكال واما السب و الشتم فلايجوز.

الجواب: نعم يجبان مع توفر بقية شروط وجوبهما ، ومنها أن لا يكون الفاعل معذوراً في ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ، ومن غير المعذور الجاهل المقصر فيرشد الى الحكم أولاً ، ثم يؤمر أو ينهى إن أراد مخالفته.
هذا ولو كان المنكر مما أحرز أن الشارع لا يرضى بوقوعه مطلقاً ، كالإفساد في الأرض وقتل النفس المحترمة ونحو ذلك ، فلا بدَّ من الردع عنه ، ولو كان الفاعل جاهلاً قاصراً.

الجواب: فان المحرمات و الواجبات مختلفة فيجب الموازنة بين ذلك المنكر و بين الواجب الذي يستلزم تركه او الحرام الذي يستلزم فعله و قد اشير في رسالة المنهاج في باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر الى ان الموارد مختلفة فقد يسقط الامر بالمعروف و قد لايسقط.

الجواب: كلما يتعدى مرحلة الانكار بالقلب واللسان في الامر بالمعروف و النهي عن المنكر يجب ان يكون باذن الحاكم الشرعي و هو يختلف باختلاف الموارد.

الجواب: يجوز مالم يكن الضرر المحتمل بليغا كالهلاك او ما يقرب منه كما يجوز ان كان الاحتمال ضعيفا لايوجب الخوف لدي العقلاء .

الجواب: الضررالموجب لسقوط التكليف هو المقدار المعتد به من الضرر علي النفس او المال او العرض ومثله الحرج الذي لايتحمل عادة .

الجواب: نعم اذا احرز كون المنكر بمثابة عند الشارع يهون تحمل الضرر وجب ذلك .

الجواب: نعم يجبان مع توفر بقية شروط وجوبهما ، ومنها أن لا يكون الفاعل معذوراً في ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ، ومن غير المعذور الجاهل المقصر فيرشد الى الحكم أولاً ، ثم يؤمر أو ينهى إن أراد مخالفته.
واذا كان المنكر مما أحرز أن الشارع لا يرضى بوقوعه مطلقاً ، كالإفساد في الأرض وقتل النفس المحترمة ونحو ذلك ، فلا بدَّ من الردع عنه ، ولو كان الفاعل جاهلاً قاصراً.