بعد توقف منح رواتب رفحا خاطبت المالية العراقية عن طريق الخارجية سفارات كندا والسويد وهولندا والدنمارك ولوكسمبورغ والنرويج بتزويدها باسماء اللاجئين العراقيين الذين يتسلمون رواتبا منهم
يذكر ان هذه الدول تعاقب من يخالف انظمتها والحصول على الراتب بالغش بالسجن والترحيل
قالت ابنة الناصرية طيف سامي محمد ياسين السعيدي مدير عام الموازنة لن و لم نتراجع عن ايقاف التمويل على مزدوجي الراتب و جماعة رفحه و الفئات الأخرى التي شملها الايقاف و كل ما أثير غير ذلك لا صحة له.
فليعلم من يتكلم و يتهمني و يحملني المسؤولية عن 17 عاماً من الفساد و السرقة لخزينة الدولة.
أولاً: أنا أعمل في جهة تنفيذية.
ثانياً: أنتم من أنتخب الفاسدين و أوصلهم الى المناصب لكي يقوموا بسرقتكم مقابل 5 $ أو بطانية أو كيلو لحم و سكتم لهذا انتم من يتحمل مسؤولية هذا الفساد.
نعمل في وزارة المالية على تطبيق برنامج يهدف الى ترشيد الإنفاق العام واعتماد اصلاحات ترمي إلى تنشيط الاقتصاد وتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص.
واكد مصطفى الكاظمي، السبت، انه لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب ومحتجزي رفحاء والفئات الاخرى لتحقيق العدالة، فيما اشار الى ان ما اثير عن تراجع الدولة بشأن ذلك لا صحة له.
وقال الكاظمي في بيان صدر على هامش زيارته الى وزارة النفط وتلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه “لا تراجع عن الإصلاح المالي والاقتصادي”، مبينا انه ” ليس ردة فعل، إنما عملية إصلاحية لما وصلت له الأوضاع”.
واضاف ان “هناك من يحاول التشويش، ولدينا ورقة بيضاء للإصلاحات، مازال النقاش فيها مستمراً”، لافتا الى انه “لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب، ومحتجزي رفحاء والفئات الاخرى لتحقيق العدالة ، وما اثير عن تراجع الدولة لا صحة له”.
واكد ان “الإصلاحات المالية والاقتصادية مستمرة، وماضون بإجراءاتنا”، موضحا ان “هناك من يحاول التشويش على الإصلاحات، وهناك الكثير من المزايدات السياسية، ولكن الفرصة مهمة لمعالجة الأخطاء السابقة”.
فالت الماجدة العراقية طيف سامي محمد ياسين السعيدي مديرة الموازنة وابنة الناصرية لا توجد أي مقارنة بين جماعة رفحاء ومنسبي أجهزة النظام السابق، فجماعة رفحاء أشخاص لم يعملوا في الخدمة العامة كموظفين دولة و لم يدفعوا فلساً الى صندوق التقاعد و لا يمتلكون أي حق شرعي أو قانوني في الحصول على التقاعد، بينما منتسبي أجهزة النظام السابق موظفين كسائر الموظفين في أي وزارة و بالتالي فهم مستحقين لرواتب التقاعد فعلاً و حسب القانون. العدالة تتحقق عن طريق محاكمة من تورط فعلاً بالقمع و القتل و التخريب و هذا ينطبق على جماعة رفحاء أيضاً و من ثم تعويض المتبقين كل حسب استحقاقه، من يحق له راتب يصرف له و من يحق له تعويض أظن بأن ما قد استلموه أكثر من كافي.وما يسمى بالرفحاوية شريحة غير منتجة و لا تساهم بنمو الاقتصاد العراقي و بذات الوقت هي عبارة عن مشروع سياسي و بطاقة انتخابية، تخصيص راتب شهري ثابت لا يراعي اطلاقا ًالظروف الاقتصادية العصيبة التي يمر بها العراقيون الفقراء و هو ظلم و اجحاف لا يمكن الاستمرار به.
