وقالت الشرطة الرومانية فقط إن الرجل سقط من طابق علوي في فندق في العاصمة الرومانية بوخارست ووجد ميتا عند الساعة الثانية والنصف ظهرا (1130 تغ). ولم تكشف الشرطة عن هويته.

وذكرت وسائل إعلام رومانية أن الضحية يدعى غلام رضا منصوري الذي فر من إيران العام الماضي بعد أن زعمت السلطات أنه حصل على حوالي 500 ألف يورو (560 ألف دولار) من الرشاوى.

ونفى منصوري، الذي كان يواجه طلب تسليم من إيران، هذه المزاعم. وقال الأسبوع الماضي في بيان بالفيديو إنه غادر إيران لتلقي علاج طبي غير محدد وأن قيود السفر ضد فيروس كورونا منعته من العودة لمواجهة الاتهامات.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حثت جماعات حقوق الصحفيين والمعارضين الإيرانيين رومانيا على عدم ترحيل منصوري، قائلة إنه يجب محاكمته في أوروبا لإصدار أمر بالقبض الجماعي على الصحفيين أثناء عمله كقاض في طهران.

قدم الفرع الألماني لمراسلون بلا حدود شكوى إلى المدعين الفدراليين في ألمانيا الأسبوع الماضي، وحث على التحقيق مع منصوري في مزاعم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان لأمره باعتقال 20 مراسلا في إيران عام 2013.

وأكد ممثلو ادعاء ألمان يوم الأربعاء أنهم يبحثون في الشكوى، وقالت شبكة مراسلون بلا حدود إنها قدمت الآن شكوى ثانية إلى السلطات الرومانية بعد أن علمت أن منصوري قد ابتعد عن ألمانيا بالفعل.

ولم يتضح متى سافر منصوري إلى رومانيا، لكن المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، قال في 13 يونيو أنه تم اعتقال منصوري ومن المتوقع إعادته إلى إيران “في الأيام التالية”.

وبحسب السلطات الرومانية، فقد أُطلق سراح منصوري من الحجز ولكنه وضع تحت “المراقبة القضائية”، حيث مُنع من مغادرة البلاد واضطر إلى تقديم نفسه للسلطات بناءً على طلبها.

ولفت الاتحاد الدولي للصحفيين أيضًا إلى أن القاضي منصوري متورط في العشرات من قضايا التعذيب والحبس بحق الصحفيين وحجب العديد من وسائل الإعلام وكذلك ممارسة الضغوط على أعضاء أسر هؤلاء  الصحفيين.
وفي السياق، أشار الاتحاد الدولي للصحفيين إلى اعتقال عدد من الصحفيين عام 2013، وإصدار أحكام قضائية ضد المراسلين في الصحف ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وكذلك حجب صحيفة “شرق” وممارسة الضغوط على أسرة مدير قناة “جم تي في”.
يشار إلى أن القاضي الهارب منصوري المتهم بالفساد المالي والمشاركة في “شبكة رشوة”، تم طرح اسمه خلال الأيام الأخيرة في جلسات محاكمة أكبر طبري، المساعد التنفيذي لرئيس السلطة القضائية الإيرانية السابق، صادق لاريجاني.
وردًا على اتهاماته، كان هذا القاضي قد نشر، مساء الاثنين الماضي، مقطع فيديو أعلن خلاله عدم عودته إلى البلاد بسبب “إغلاق الحدود”، وأنه سيُراجع السفارة الإيرانية في ألمانيا بهذا الخصوص.
وعلى الرغم من هذه التصريحات، وعقب انتشار تقارير حول عدم مراجعته السفارة الإيرانية، نشرت أنباء تفيد باعتقال هذا القاضي في رومانيا.
كما أكد رئیس قسم الشرطة الدولیة في إیران، هادی شیرزاد، الأحد الماضي، اعتقال السلطات الرومانية للقاضي غلام رضا منصوري، المتهم بالفساد الاقتصادي، قائلا إنه “تم اعتقاله بناء على الوثائق والمستندات المرسلة”، وإن عملية تسليمه وإعادته إلى إيران مدرجة على جدول الأعمال.