عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الرابعة، اليوم الثلاثاء، 2 حزيران 2020، رغم حضر التجول في بغداد
وقدّم وزير الصحة شرحاً مفصلاً عن تطورات الوضع الصحي في ظل الجائحة، وعدد الإصابات والوفيات، وجهود المؤسسات الصحية في تقديم الخدمات الطبية للمرضى، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل تطويق الوباء والحدّ من زيادة الإصابات.
فيماقدّم وزير المالية تقريرا شاملا عن الوضع المالي والديون وصادرات العراق النفطية والإيرادات المتاحة، والتحديات التي تواجه البلد ماليا، والحلول والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الحكومة بشأن الإنفاق.
وناقش المجلس الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات الآتية:-
أولا/ اعتماد درجة نصف السنة درجة نهائية للنجاح في الامتحانات العامة للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي (2019-2020)، والسماح للتلاميذ الراسبين بأداء امتحانات الدور الثاني في جميع المواد التي رسبوا فيها،
وقيام وزارة التربية بإعداد تعليمات وضع الامتحانات العامة والمدرسية وتحديد مواعيدها وأسس ضبطها وموازين درجاتها ونتائجها الخاصة بكل مرحلة دراسية، تنفيذا لأحكام المادة (19) من قانون وزارة التربية ذي الرقم (22) لسنة 2011.
ثانيا/ الموافقة على تعديل الفقرة ( 2) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (52) لسنة 2018، بشأن مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل، ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية التشيك، استنادا الى أحكام المادة (80/ سادسا) من الدستور، وتخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع الاتفاقية.
ثالثا/ الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء، ذي الرقم (260 لسنة 2018)، بشأن استيفاء الغرامات التأخيرية ليتنسّب كالآتي:-
شطب مبالغ الغرامات التأخيرية المترتبة لصالح الشركة العامة للموانىء عن العوائد والأجور المتعلقة بخزن مسقفات ملعب الميناء الأولمبي في ميناء أم قصر، بشأن شحنة الهيكل الحديدي،استنادا الى أحكام المادة (46/ خامسا وتاسعا) من قانون الادارة المالية الاتحادية، ذي الرقم (6) لسنة 2019، بالتنسيق مع وزارتي الشباب والرياضة والنقل، وفتح مجلس تحقيقي بشأن الموضوع من قبل الجهات ذات العلاقة تتولى محاسبة الموظفين المقصرين.
رابعا/ تجهيز وزارات ( الدفاع، والداخلية والصحة، والموارد المائية) وتشكيلاتها، بمادة البنزين بالآجل الى نهاية السنة الحالية بعد قيام الوزارات المذكورة آنفا وتشكيلاتها بإرسال جدول رسمي شهري باحتياجاتها من المادة المذكورة آنفاً الى وزارة النفط، وتسجل المبالغ المالية على ذمة الوزارات المذكورة آنفاً وتشكيلاتها، وتصرف لاحقاً عند إقرار التخصيصات المالية في قانون الموازنة العامة الاتحادية.
وقرر مجلس الوزراء عقد جلسة خاصة لمناقشة الأزمة المالية الراهنة والإجراءات المطلوب اتخاذها.
