أين أموال العراق التي حجزها البنك الفيدرالي الامريكي وطيا ميزانية العراق لعام 2020 ؟بقلم رئيس التحرير

لمشاهدة الحساب العراقي لعام 2017 اضغط هنا 

لمشاهدة الحساب العراقي لعام 2018 اضغط هنا 

DFI SOMO points 2017 V7- Final 

DFI follow up report 10 ministries- 2018- V17-Final

DFI follow up report 12 ministries- 2018- V19-Final

DFI FS 30 June 2017 final

DFI FS 31 December 2017 Arabic final

DFI report 12 ministries for current year V10 current year audit-Final

لدى العراقيين مقولة عجيب امور غريب قضية عندما يرون شيئا عجبا .. ومن العجائب الكثيرة في العراق بعد الغزو الامريكي ان امريكا كانت ووفق قرار مدسوس بوضع اموال بيع النفط العراقي في البنك المركزي الامريكي ولا يحق للعراق سحب دولار واحد الا بموافقته !! والعجب ان الرئيس الامريكي ابوباما وقبل انهاء فترة الحماية بيومين (انتهت في 22مايس 2014) قرر تمديد الحماية عاما كاملا وقال مبررا ذلك في قراره ان الخطر لايزال مستمرا على الاموال العراقية وخوفا من لجوء الدانين للحجز عليها بحجة وجود ديون تصل الى 120 مليار دولار !!ولم نسمع من الحكومة أي تعليق او من الدوائر المعنية كالبنك المركزي العراقي او وزارة المالية او هيئة الرقابة المالية !! ولكن المفاجأة الاكبر هي قرار اوباما الذي صادف مع الذكرى 42 لقرار التأميم الخالد وبعد اسبوع من القرار الاول حيث اصدره في حينها وهو رفع الحصانة الممنوحة لصندوق تنمية العراق وممتلكات خاصة تعود للحكومة العراقية في الخارج التي فرضت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ الأﻣﻦ الدولي 1483!! وأرجع أوباما قراره إلى تغير الظروف التي استدعت وضع الحماية على ايرادات النفط العراقية، مشيرا إلى أن الظروف المتغيرة في العراق، بما في ذلك التقدم الذي احرزته حكومة العراق في حل وادارة المخاطر المرتبط بالديون المستحقة .

وقال اوباما ليس القصد من هذا القرار خلق أي حق أو منفعة قابلة للتنفيذ في القانون أو في حقوق الملكية من قبل أي طرف ضد الولايات المتحدة، سواءاً في الإدارات والوكالات و أو الكيانات، او ضباط الولايات المتحدة، والموظفين، أو وكلاء ، أو أي شخص آخر . طيب .. ألا يفترض ان تقوم الجهات ذات العلاقة بالتعقيب سلبا او ايجابا على قرار التميديد او قرار الرفع ؟ .أللهم إلا تصريح وزير المالية وكالة القيادي بحزب الدعوة في حينها صفاء الدين الصافي الذي خرج بنفس يوم رفع الحماية على قناة الحرة الامريكية وقال ان هناك ديونا تقدر بـ120 مليار دولار على العراق ونحن اتخذنا الاجراءات اللازمة للحفاظ على الاموال ولم يشرح لنا من اين جاء هذا المبلغ الكبير باستثناء ما يدفع من اموال للكويت في الوقت نفسه اعترف بان لدول الخليج ديونا لم يتم اسقاطها وفق نادي باريس !! كما لم يقل لنا محافظ البنك المركزي وهو رئيس لجنة المراقبة التي تضم سكرتيرة باحدى الشركات الرومانية العاملة بالعراق قبل الغزو الامريكي والتي شكلت بموجب قرار مجلس الامن ان ايرادات العراق منذ عام 2003الى عام 2011( 250 )مليار دولار امريكي كم صرف منها وكم بقي منها ؟ وهل هذا المبلغ متوافق مع اعلانات الحكومة بان ميزانية العراق لعام 2013 (100) مليار دولار في الوقت الذي هبطت به اسعار النفط !!وان ميزانية العراق لعام 2014 (150) مليار دولار بعجز يصل الى حوال 50 مليار دولار عدا العجز المتراكم من السنين السابقة ؟؟وما هو مصير المبالغ التي لازالت لدى البنك المركزي الامريكي هل سيتم تسليمها للعراق فورا ام على دفعات ؟وهل قرار اوباما في حينها علاقة بالاتفاق بين تركيا واربيل بايداع مبيعات النفط عبر جيهان التركي ببنك خلق التركي بدلا من البنك المركزي الامريكي ؟؟ وهل لقرار اوبما علاقة بوضع عدادات على تصدير النفط بميناء البكر بعد ان كان التصدير يتم حسابه ( بالكصبة) وبالتالي بات معروفا كم ايرادات النفط العراقي ؟؟

وثمة سؤال يطرح نفسه أيضاً .. لماذا قرر ما يسمى بصندوق تنمية العراق مسح موقعه من على الانترنت في نفس يوم قرار اوباما برفع الحصانة ؟؟ والحر تكفيه الاشارة وللمعلومات اكثر يرجى قراءة المقال على الرابط الآتي عن تمديد الحماية اضغط هنا

وقراءة المقال على الرابط الآتي عن تمديد الحماية اضغط هنا

واظهر تقرير مالي للعراق للسنة المنتهية في 31 كانون الاول عام 2016 والذي نظمته شركة اردنية بان مبيعات النفط العراقي تدخل في حساب البنك الفيدرالي الامريكي بموجب قرار من قبل الحكومة العراقية

ونص التقرير *وفقا للالية الجديدة التي تم إعتمادها من قبل الحكومة العراقية بتاريخ 22 أيار2014 ،يتم نقل إيرادات النفط بشكل يومي ً
من حساب تحصيل مبيعات النفط الى حساب البنك المركزي العراقي 2 لدى البنك إلاحتياطي الفدرالي في نيويورك. !!!!!!!!وهو من يعطي للعراق اموال لتمشية امورهم حيث نص كما يتم تحويل المبالغ المودعة لدى حساب البنك المركزي العراقي 2 الى حساب لصالح وزارة المالية بالدولار األمريكي لدى
البنك المركزي العراقي )الحساب  اللاحق رقم 300600.

لقراءة النسخة الاصلية انقر هنا

1
كتاب التمثيل
السادة شركة القواسمي وشركائه KPMG
عمان – المملكة الأردنية الهاشمية
أعطي كتاب التمثيل هذا والمتعلق بتدقيق بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية و بيان تحصيل مبيعات النفط
المصدر (“البيانات المالية”) لصندوق تنمية للعراق والحساب اللاحق (الصندوق) للسنة المنتهية في ۳۱ كانون
الأول ۲۰۱٦ بالاضافة الى ملخص لأهم السياسات المحاسبية والإيضاحات الأخرى بهدف إبداء رأيكم بأنه لا يوجد
أية أمور تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية لم يتم إعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقا للمعيار المحاسبي الدولي
الخاص بالقطاع العام “إعداد التقارير المالية باستخدام الأساس النقدي” (IPSAS (الصادر عن الاتحاد الدولي
للمحاسبين.
ان اعداد وعرض البيانات المالية وفقا للمعيار المحاسبي الدولي الخاص بالقطاع العام “إعداد التقارير المالية
باستخدام الأساس النقدي” (IPSAS (هو من مسؤوليتنا.
نحن نؤكد على التالي:
• لقد قمنا بالوفاء بمسؤوليتنا كما هي محددة في شروط كتاب التكليف بالتدقيق المؤرخ في ۲٤ نيسان ۲۰۱٦
بإعداد وعرض البيانات المالية وفقا للمعيار المحاسبي الدولي الخاص بالقطاع العام “اعداد التقارير المالية
باستخدام الأساس النقدي” (IPSAS.(
• لقد تم اعداد وعرض البيانات المالية المشار اليها أعلاه بحسب المعيار المحاسبي الخاص بالقطاع العام “إعداد
التقارير المالية باستخدام الأساس النقدي”.
• لقد وضعنا تحت تصرفكم:
أ- جميع المستندات الحسابية والمعلومات العائدة لها.
ب- جميع المحاضر والمذكرات وأية مقتطفات من قرارات حديثة والتي لم يتم تنظيم محاضر بها حتى
هذا التاريخ والمتعلقة بصندوق التنمية للعراق والحساب اللاحق.
ج- جميع تقارير الفحص الدورية الصادرة عن وحدات التدقيق الداخلي للوزارات وديوان الرقابة المالية.
• لقد تم تزويدكم بكافة حسابات البنوك الخاصة بمصادر النقد المودع في حسابات صندوق التنمية للعراق
والحساب اللاحق.
• لقد تم تزويدكم بالموازنة العامة للدولة والموازنات الافرادية لكل الوزارات العراقية.
• لقد تم تزويدكم بلائحة بكل عمليات بيع النفط ومشتقاته.
• لقد تم تزويدكم بكافة الإيرادات الخاصة بالأصول المجمدة.
• لقد تم تزويدكم بكافة عمليات المقايضة على النفط ومشتقاته.
• لقد تم تزويدكم بكافة حسابات الصندوق ومطابقاتها.
• لقد تم تزويدكم بكافة الحوالات من الصندوق الى وزارة المالية العراقية.
• لقد تم تزويدكم بكافة الحوالات من وزارة المالية لكافة الوزارات العراقية.
• لقد تم تزويدكم بكافة خطابات الاعتماد المصدرة لمصلحة الوزارات العراقية والممولة من الصندوق.
• لقد تم تزويدكم بكافة المبالغ المدفوعة لتسوية العقود المدارة من المؤسسات الأميركية.
• لقد تم تزويدكم بكافة المبالغ المدفوعة لسداد ديون العراق الخارجية.
2
• لقد تم تزويدكم بلائحة بكل سندات الخزينة، كلفتها، القيمة الاسمية، استحقاقها وفائدتها.
• لقد تم تزويدكم بلائحة بكافة اتفاقات الاستثمارات الليلية والفوائد الناتجة عنها.
• لا توجد معاملات لم تسجل في السجلات المحاسبية للبيانات المالية.
• لم يكن هناك أية عملية فعلية أو محتملة تنطوي على عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة التي يمكن أن تؤثر بشكل
جوهري على البيانات المالية.
• فيما عدا ما تم تبيانه لكم كتابة لم يكن هنالك:
أ- حالات غش او خداع مهما كانت درجة اهميتها فيما يختص بالادارة او اي من الموظفين الذين
يقومون بادوار هامة في مجال الضبط الداخلي. هذا واننا نتفهم بان الاشارة الى “خداع” يتضمن
اخطاء ناتجة عن غش في اعداد البيانات المالية ومغالطات ناتجة عن اساءة استعمال النقد وشبه النقد
وسندات الخزينة. ان الاخطاء المشار اليها والناتجة عن اساليب مخادعة في اعداد البيانات هي
ادراج خاطىء متعمد او استبعاد متعمد لمعلومات في البيانات المالية بقصد خداع قارىء هذا البيانات
المالية.
ب- اي من حالات التزوير من قبل الغير والتي من الممكن ان يكون لها اثر هام على البيانات المالية.
ج- اي ادعاءات عن غش في اعداد البيانات المالية من قبل القيمين على الصندوق تم التبليغ عنها من قبل
الموظفين الحاليين او موظفين سابقين أو اي شخص اخر.
د- اي ادعاءات خطية او شفهية عن اخطاء او تطبيقات خاطئة للمبادىء المحاسبية في اعداد هذه
البيانات المالية.
هـ- اي ادعاءات خطية او شفهية عن اي نقص في نظام الضبط الداخلي والذي من الممكن ان يكون له
تأثير هام على البيانات المالية.
و- اي اتفاقيات مع أي طرف والتي لها اثر هام على البيانات المالية.
ز- اي مراسلات مع ديوان الرقابة المالية بخصوص اية مخالفات او مخالفات محتملة للقوانين والانظمة
والتي يقتضي اخذها بالاعتبار لاهمية اثارها السلبية في اعداد البيانات المالية.
• ليس هنالك:
أ- اي ادعاءات او تكاليف قام محامينا بابلاغنا عنها وباعتبار احتمال تحققها وارد وبالتالي يقتضي
التصريح عنها كما انه ليس هنالك اية مطلوبات او احتمالات لخسائر او ارباح كان من المفترض
التصريح عنها.
ت- اي معاملات هامة لم يتم قيدها بطريقة صحيحة في السجلات الحسابية العائدة للبيانات المالية.
• بالإشارة إلى كتابكم الرقم ٥٥-۱۳-۲۰۱۷ بتاريخ ۳۱ آيار ۲۰۱۷ وبخصوص طلبكم لتنسيق إجتماع مع الدائرة
القانونية المختصة بمتابعة قضايا صندوق تنمية العراق، فإننا نؤكد عدم وجود قسم قانوني لمتابعة مثل هذه
القضايا و كما تم مناقشة معكم في اجتماعاتنا بتاريخ ۱۷ آب ۲۰۱۷ .
• ليس هنالك اي نقص هام في تصميم او تنفيذ اجراءات الضبط الداخلي والتي من الممكن ان يكون له اثر سلبي
على امكانيات الصندوق في تسجيل ومتابعة وتبيان البيانات المالية، كما اننا لم نعثر على اي ضعف هام في
انظمة الضبط الداخلي. هذا واننا نقصد ب “نقص هام في تصميم وتنفيذ اجراءات الضبط الداخلي” ما يتطابق
مع مفهوم “حالة يقتضي التبليغ عنها” حيث ان هذه الحالة بكونها نقص هام في تصميم وتنفيذ اجراءات الضبط
الداخلي ذات اثر سلبي على قدرة الصندوق في المبادرة وتسجيل وتنفيذ العمليات المحاسبية وذلك انطباقا مع
تأكيدات الادارة الواردة في البيانات المالية.
3
ان المقصود ب “ضعف هام في اجراءات الضبط الداخلي” هو كل حالة يقتضي التبليغ عنها والتي بموجبها لا
يؤدي تصميم او تنفيذ اي او بعض مكونات هذا الضبط الداخلي الى مستوى متدني في مخاطر ارتكاب اخطاء
او تزوير في مبالغ قد تكون هامة بالنسبة للبيانات الحسابية بحيث لا يتم اكتشافها من قبل الموظفين ضمن
الفترات الزمنية المفترضة خلال اداء هؤلاء الموظفين للمهمات المعهودة اليهم.
• اننا نقر بمسؤوليتنا فيما يعود لتصميم واعداد وتنفيذ اية برامج وضوابط لمنع عمليات الخداع واكتشافها.
• باعتقادنا ان آثار عدم تصحيح المغالطات في البيانات المالية هي غير جوهرية اما بشكل افرادي او بمجملها
وذلك بالنسبة للبيانات المالية بشكل عام واجمالي.
• ان لدى الصندوق مستندات سليمة مثبته للملكية القانونية المطلقة للنقد وشبه النقد وسندات الخزينة كما انه ليس
هناك اي رهن او عبء على هذه الموجودات ولم يتم تقديم اي من هذه الموجودات كرهن او ضمانة للغير.
• لقد قام الصندوق بحسن تطبيق جميع تعهداته والتي كان من الممكن لعدم التزامه بها ان يكون لها اثر هام على
البيانات المالية.
• لقد تم ابلاغكم بجميع الكفالات والالتزامات المالية او الاتفاقيات التمويلية والتي بموجبها يكون الصندوق
مسؤولا محتملا في حال نشوء احداث مسببة لهذه المسؤولية.
• لم يكن هناك اية تسويات مع مؤسسات مالية فيما يخص تسويات ارصدة او اجراءات تتضمن قيود على ارصدة
النقد وما شابه ذلك.
• لم يكن هناك اية تعديلات في المبادىء المحاسبية ذات اثر على تطبيق مبدأ الثبات.
• لم يتم اجراء أي تعديل أساسي حتى تاريخ هذا الكتاب، لأنظمة الضبط الداخلي أو أية عوامل اخرى من الممكن
أن تؤثر على الضبط الداخلي للتاريخ اللاحق لآخر مراجعة وتقدير لهذه الأنظمة.
• لم تمنح ادارة الصندوق قروضا للقائمين على الادارة او جهات اخرى تابعة لهم او لديهم فيها منافع بطريقة
مباشرة او غير مباشرة ينبغي ذكرها.
• لقد تم إحاطتكم علما بكافة المطلوبات المستحقة أو المحتملة.
• لم تستلم وزارة النفط تقارير إنتاج النفط من إقليم كردستان للسنة المنتهية في ۳۱ كانون الاول ۲۰۱٦ .كما لم
تستلم الوزارة تقارير انتاج نفظ كركوك لشهر تشرين الأول ۲۰۱٥ ولغاية شهر آب ۲۰۱٦ .إن التقارير
المستلمة من قبل وزارة النفط تتضمن الكميات التي تم ضخها في الأنابيب فقط .
• بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ۱٤۸۳ لعام ۲۰۰۳ فان كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي
يوجد لديها اموال او موجودات مالية او موارد اقتصادية عائدة للنظام العراقي السابق او مؤسساته اوشركائه او
وكلائه موجودة خارج العراق بتاريخ القرار ملزمة بتجميد هذه الموجودات (ويشار إليها بالموجودات
المجمدة). ان بعض تلك الموجودات المجمدة لا تزال لدى عدد من الدول الأعضاء التي تواصل الحكومة
العراقية متابعتها باستمرار. نظرا ودات المجمدة، لم تتمكن ً لعدم وجود معلومات كافية ودقيقة حول هذه الموج
الحكومة العراقية من اعتماد تقدير دقيق لقيمة الموجودات المجمدة التي يمكن ان يتم تحويلها الى الصندوق.
حيث ان بعض هذه الموجودات المجمدة قد صدر بها حكم قضائي او إداري او تحكيمي في وقت سابق.
• لم نقم بأستلام مصادقة بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي على الرصيد البالغ ٦۰ ألف دولار على الرغم من
طلب ذلك من قبل دائرة الاستثمار لدى البنك المركزي العراقي .
• بحسب معلوماتنا واعتقادنا، ليس هناك أية أحداث جرت بعد تاريخ ۳۱ كانون الأول ۲۰۱٦ ولغاية يوم إصدار
كتاب التمثيل هذا تتطلب التعديل أو الإيضاح في البيانات المالية.
• لقد تمت المناقشة والموافقة على فقرات أساس الرأي المتحفظ ، الفقرات التوضيحية الأخرى والأمور الأخرى
في تقرير مدققي الحسابات المستقلين.
4
U U معالي وزير المالية Uمدير عام دائرة المحاسبة
ملحق لكتاب تمثيل لإدارة الصندوق
Uان البيانات المالية تتضمن ما يلي:
– بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية
– بيان تحصيل مبيعات النفط المصدر
– إيضاحات متممة للبيانات المالية
Uالأمور الجوهرية
– إن التأكيدات المحددة والموضحة في هذا الكتاب تتعلق فقط بالأمور الجوهرية.
إن الحذف أو الأخطاء في البنود تعتبر جوهرية إذا كانت منفردة أو مجمعة، توثر في القرارات الإقتصادية
المتخذة من قبل مستخدمي البيانات المالية. تعتمد الأهمية النسبة على حجم وطبيعة الحذف والأخطاء المقدرة
ً قد يكونان العامل المحدد لذلك.
حسب الظروف المحيطة. إن حجم وطبيعة البند أو كلاهما معا
Uالإحتيال
– إن الأخطاء الناشئة عن الإحتيال في إعداد التقارير المالية تتضمن الأخطاء المتعمدة بما في ذلك حذف المبالغ
أو الإفصاح في البيانات المالية لتضليل مستخدمي هذه البيانات المالية.
ً ما يصاحبها
– إن الإخطاء الناشئة عن سوء استخدام الموجودات تتضمن سرقة موجودات الصندوق وغالبا
سجلات أو مستندات خاطئة أو مضلله بهدف إخفاء حقيقة أن الموجودات غير موجودة أو أنها قد تم إزالتها
دون وجود صلاحيات لذلك .
Uالأخطاء
هي الأخطاء غير المتعمدة في البيانات المالية بما في ذلك حذف المبالغ أو الإفصاح الخاطئ في البيانات المالية.
إن اخطاء السنة السابقة هي حذوفات من بيانات خاطئة في البيانات المالية للصندوق عن فترة أو فترات سابقة
ناشئة عند الإخفاق في استعمال، أو سوء استعمال المعلومات الموثوقة التي:
أ) كانت متوفرة عندما كانت البيانات المالية لتلك الفترات مصرح بها للصدور؛ و
ب) كان يتوقع الحصول عليها وأخذها بعين الإعتبار في إعداد وعرض البيانات المالية.
تشمل تلك الأخطاء تأثيرات الأخطاء الحسابية، أخطاء في تطبيق السياسات المحاسبية، الإشراف أو تفسير خاطئ
للحقائق والإحتيال.
Uالإدارة
لأغراض كتاب التمثيل هذا، يتم الإشارة الى الإدارة على أنها “الإدارة، وحيثما كان ملائما ك المكلفون ً، أولئ
بالرقابة “.
صندوق التنمية للعراق والحساب الالحق
البيانات المالية للسنة المنتهية
في 31 كانون األول 2016
مع تقرير مدقق الحسابات المستقل
صندوق التنمية للعراق والحساب الالحق
البيانات المالية للسنة المنتهية
في 31 كانون األول 2016
بيان تحصيل مبيعات النفط المصدر 5 بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية 4 تقرير مدققي الحسابات المستقلين 1-3 المحتويات الصفحة
15
–
إيضاحات حول البيانات المالية 6
شركة القواسمي وشركاه
عمان – األردن
الشميساني، شارع عبد الحميد شرف عمارة رقم 28
+ 962 )6( 568 -8598 فاكس + 962 )6( 565 -0700 هاتف
1
تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى وزارة المالية للحكومة العراقية ولجنة الخبراء الماليين
صندوق التنمية للعراق والحساب الالحق
الرأي المتحفظ
قمنا بتدقيق بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية المرفق وبيان تحصيل مبيعات النفط المصدر المرفق لصندوق التنمية
للعراق والحساب الالحق )الصندوق( للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016 وملخص عن السياسات المحاسبية
الهامة وإيضاحات أخرى )”البيانات المالية”(.
في رأينا، وباستثناء اآلثار واآلثار الممكنة لما هو وارد في فقرات اسس الرأي المتحفظ، إن البيانات المالية تظهر بصورة
عادلة من جميع النواحي الجوهرية بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية للصندوق كما في 31 كانون األول 2016 وبيان
تحصيل النفط المصدر للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعيار المحاسبة الدولي الخاص بالقطاع العام “إعداد التقارير
المالية باستخدام األساس النقدي”.
أساس الرأي المتحفظ
1 .كما هو مبين في اإليضاح رقم )4 )حول البيانات المالية المرفقة، لم تستلم وزارة النفط تقارير إنتاج النفط من إقليم
كردستان للسنة المنتهية في 31 كانون االول 2016 .كما لم تستلم الوزارة تقارير انتاج نفظ كركوك لشهر تشرين األول
2015 ولغاية شهر آب 2016 .إن التقارير المستلمة من قبل وزارة النفط تتضمن الكميات التي تم ضخها في األنابيب فقط
وبالتالي لم نتمكن من التحقق من كميات إنتاج النفط للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016 في إقليم كردستان ومدى
تأثير ذلك على البيانات المالية المرفقة.
2 .كما هو مبين في اإليضاح رقم )5 )حول البيانات المالية المرفقة، وبموجب قرار مجلس األمن الدولي رقم 1483 لعام
2003 فان كافة الدول األعضاء في األمم المتحدة والتي يوجد لديها اموال او موجودات مالية او موارد اقتصادية عاددة
للنظام العراقي السابق او مؤسساته اوشركاده او وكالده موجودة خارج العراق بتاريخ القرار ملزمة بتجميد هذه
الموجودات )ويشار إليها بالموجودات المجمدة(. ان بعض تلك الموجودات المجمدة ال تزال لدى عدد من الدول األعضاء
نظرا ، ً التي تواصل الحكومة العراقية متابعتها باستمرار. لعدم وجود معلومات كافية ودقيقة حول هذه الموجودات المجمدة
لم تتمكن الحكومة العراقية من اعتماد تقدير دقيق لقيمة الموجودات المجمدة التي يمكن ان يتم تحويلها الى الصندوق. حيث
ان بعض هذه الموجودات المجمدة قد صدر بها حكم قضادي او إداري او تحكيمي في وقت سابق. وعليه لم نتمكن من
تحديد ما إذا كانت جميع المبالغ المحصلة من الموجودات المجمدة قد تم إستالمها من قبل الصندوق او تم تحويلها الى
مؤسسات او دوادر حكومية أخرى.
3 .كما هو مبين في االيضاح رقم )15 )لم يتم تزويدنا بتأييد الحساب الريئسي لدى البنك االحتياطي الفدرالي األمريكي كما
في 31 كانون األول 2016 البالغ رصيده 60 ألف دوالر، كما أننا لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة
من خالل إجراءات تدقيق بديلة حول رصيد البنك المذكور أعاله أو الحسابات األخرى ذات العالقة، وعليه لم نتمكن من
تحديد إذا ما كان هناك ضرورة الجراء أي تعديالت على البيانات المالية المرفقة.
فقرات توكيدية
دون مزيداً من التحفظ في رأينا، نلفت اإلنتباه إلى األمور التالية:
1 .كما هو مبين في االيضاح رقم (4 ,)لم يتم اعتبار شحنات النفط الخام المحملة من قبل شركات النفط الدولية العاملة في
العراق )حسب عقود الخدمة( خالل السنة المنتهية في 31 كانون االول 2016 جزء من مبيعات النفط المصدر في قادمة
تحصيل مبيعات النفط المصدر حيث ان هذه الكميات المحملة ال يمكن تحصيلها نقدا ولم يتم ايداعها في حساب تحصيل
مبيعات النفط للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016 .
تشكلت لجنة برداسة وزارة المالية وضمت بعضويتها البنك المركزي العراقي ووزارة النفط وذلك لتحديد الية مناسبة
للتأكد من دفع المبالغ المستحقة لحساب تحصيل مبيعات النفط والمتعلقة بشحنات النفط الخام المحملة من قبل شركات النفط
الدولية. قررت اللجنة أن يقوم البنك المركزي العراقي بتحويل كامل قيمة النفط المحمل الى حساب تحصيل مبيعات النفط.
2
ان القيمة االجمالية للنفط المصدر من قبل شركات النفط الدولية العاملة في العراق )حسب عقود الخدمة( بلغت
40,12 مليار دوالر امريكي للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016( 31 كانون األول 2015 :60,13 مليار
دوالر امريكي(. قام البنك المركزي العراقي خالل السنة المنتهية في 31 كانون األول 2015 بتحويل مبلغ 7.5 مليار
دوالر أمريكي الى حساب تحصيل مبيعات النفط والذي يمثل جزء من القيمة العينية للنفط المحمل خالل الفترات
السابقة، حيث لم يتم تحويل اي مبالغ الى حساب تحصيل النفط خالل السنة المنتهية في 31 كانون األول 2016.
2 .كما هو مبين في االيضاح رقم (4 ,)قامت وزارة النفط العراقية منذ عام 2008 بتنفيذ وتنصيب نظام قياس شامل للنفط
في العراق وفقا لمعيار ممارسات صناعة النفط، حيث تمت المرحلة األولى للتحاسب المالي بنسبة 111 %كما في
31 كانون األول 2016( 97 %كما في 31 كانون األول 2015 ،)وهو الذي يتم بموجبه قياس كميات النفط الخام
والمنتجات النفطية التي يتم تجهيزها او استالمها من والى الشركات النفطية او بين الشركات النفطية والشركات
األخرى خارج القطاع النفطي او قياس الكميات المصدرة عبر منافذ التصدير، كما بلغت نسبة إنجاز المرحلة الثانية
ألغراض النقل الداخلي 97 %كما في 31 كانون األول 2016( 93 %كما في 31 كانون األول 2015 )وهي التي
يتم على أساسها قياس كميات النفط الخام والمنتجات التي يتم مناقلتها أو استهالكها داخل الشركة النفطية والتي ال
يترتب على أثرها تحاسب مالي بين الشركات. خالل عام 2012 قامت وزارة النفط بإعداد خطة إضافية لسنة 2013
و 2014 للمنافذ التي تم استحداثها نتيجة لعمليات التطوير الحاصلة في القطاع النفطي، حيث تمت المرحلة األولى
ألغراض التحاسب المالي كما في 31 كانون األول 2016( 84 %كما في 31 كانون األول 2015 )كما بلغت نسبة
إنجاز المرحلة الثانية ألغراض النقل الداخلي 27( %19 %كما في 31 كانون األول 2015.)
أمر أخر
ان البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015 قد تم تدقيقها من قبل مدقق حسابات آخر حيث أصدر
تقرير تدقيق متحفظ بتاريخ 18 تشرين األول 2016 وذلك لعدم أستالم وزارة النفط تقارير اإلنتاج من اقليم كردستان
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015 ،باإلضافة لعدم وجود تقرير دقيق لقيمة الموجودات المجمدة العاددة للنظام
العراقي السابق او مؤسساته وشركاده أو وكالده الموجودة خارج العراق.
االساس المحاسبي ونطاق االستخدام
دون المزيد من التحفظ في رأينا، كما هو مبين في ايضاح )2 )حول البيانات المالية، إن بيان المقبوضات والمدفوعات
النقدية تم إعداده وفقا للمعيار المحاسبي الدولي الخاص بالقطاع العام” إعداد التقارير المالية باستخدام األساس
النقدي”. هذه البيانات المالية والتقرير المرفق يمكن أن ال يتالدم مع أية أغراض أخرى.
إن تقريرنا هذا بما فيه رأينا مخصص فقط الستخدام الحكومة العراقية، ولجنة الخبراء الماليين لصندوق التنمية للعراق
والحساب الالحق وال يجوز استخدامه ألية أغراض أخرى. إننا ال نتحمل وال نقبل أية مسؤولية ألي غرض أو ألي
شخص عرض عليه هذا التقرير أو ألي شخص آخر يكون هذا التقرير في متناول يده.
مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي الخاص
بالقطاع العام “إعداد التقارير المالية باستخدام األساس النقدي”. ومسؤولة عن إعداد نظام رقابة داخلي الذي تعتبره
اإلدارة ضروريا لغرض إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة، خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة
عن احتيال أو عن خطأ.
ان اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الصندوق على االستمرار واالفصاح عن االمور ذات العالقة باالستمرارية
واستخدام اساس االستمرارية في المحاسبة، باستثناء إذا كانت هنالك نية لدى االدارة لتصفية الصندوق أو ايقاف
اعمالها أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك.
ان المسؤولين عن ادارة الصندوق ايضا مسؤولين عن االشراف على اجراءات اعداد التقارير المالية.
مسؤولية المدقق حول تدقيق البيانات المالية
ًء
ان اهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سوا
كانت ناشئة عن االحتيال أو الخطأ، وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا حول البيانات المالية.
التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكنه ليس ضمانة بان إجراءات التدقيق التي تم القيام بها وفقا للمعايير
الدولية للتدقيق ستمكننا بشكل دادم من اكتشاف جميع االخطاء الجوهرية، ان وجدت.
3
هنالك اخطاء يمكن أن تنشأ من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو إجمالي من الممكن أن
تؤثر بشكل معقول على القرارات االقتصادية المتخذة على اساس البيانات المالية.
للمعايير الدولية للتدقيق، نقوم بممارسة الحكم المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك
كجزء من عملية التدقيق وفقاً
المهني خالل عملية التدقيق، باإلضافة الى:
ًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ، وكذلك
 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية المنفصلة، سوا
لرأينا. ان خطر
تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساساً
عدم اكتشاف االخطاء الجوهرية الناتجة عن اإلحتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث ان االحتيال قد يشتمل
على التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريفات أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية.
 الحصول على فهم النظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب
الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية انظمة الرقابة الداخلية في الصندوق.
 تقييم مالدمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات العالقة المعدة من قبل
اإلدارة.
 االستنتاج بناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حول مالدمة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية في
المحاسبة، وفيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكاً جوهريا حول
قدرة الصندوق على االستمرار. إذا استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري، فإن ذلك يتطلب منا ان نلفت االنتباه في تقرير
التدقيق إلى اإليضاحات ذات العالقة في البيانات المالية، وإذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير كافي، فإننا سوف
نقوم بتعديل رأينا. ان استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق. ومع ذلك،
فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في الحد من قدرة الشركة على االستمرار.
 لقد تم تقييم العرض العام لشكل ومحتوى البيانات المالية بما فيها االيضاحات وفيما إذا كانت البيانات المالية تمثل
المعامالت واألحداث بشكل يحقق العرض العادل.
لقد تم التواصل مع المكلفين بالحوكمة في الصندوق فيما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق ومالحظات التدقيق الهامة، بما
في ذلك أية نقاط ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خالل تدقيقنا.
عمان – المملكة األردنية الهاشمية حاتم القواسمي
2017 …………إجازة رقم )656)
صندوق التنمية للعراق والحساب الالحق
بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
بآالف الدوالرات األمريكية
4
2015 2016 إيضاح
المقبوضات النقدية
43,045,225 28,094,562 4 المصدرة النفطية والمنتجات المصدر النفط مبيعات
6,691 18,636 7 مقبوضة فوادد
3,242,800 1,259,645 8 مقبوضة قروض
2,397,168 441,971 9 أخرى مقبوضات
48,691,884 29,814,814 النقدية المقبوضات إجمالي
المدفوعات النقدية
33,850,000 29,828,415 10 المالية وزارة إلى التحويالت
خطابات اإلعتماد لصالح المنشآت الحكومية العراقية 11 881,549 194,068,7
6,099,357 5 14 أخرى مدفوعات
47,017,551 30,378,301 النقدية المدفوعات إجمالي
)العجز( الوفر في النقد وما في حكمه (487,563 (333,674,1
النقد وما في حكمه كما في 1 كانون الثاني 281,369,2 948,694
النقد وما في حكمه كما في 31 كانون األول 15 794,805,1 281,369,2
رياض محمد ابراهيم د. حيدر العبادي
مدير عام دادرة المحاسبة / وكالة وزير المالية / وكالة
وزارة المالية وزارة المالية
ا من هذه البيانات المالية. ً تعتبر اإليضاحات في الصفحات المرفقة من صفحة رقم )6 )إلى صفحة رقم (15 (جزء ال يتجزأ
صندوق التنمية للعراق والحساب الالحق
بيان تحصيل مبيعات النفط المصدر
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
بآالف الدوالرات األمريكية
5
2015 2016 إيضاح
إجمالي مبيعات النفط المصدر خالل السنة كما في تقرير شركة
35,457,722 30,684,570 االستحقاق أساس على النفط تسويق
يضاف إليه:
المبالغ المحولة من قبل البنك المركزي العراقي مقابل شحنات النفط
المحملة من قبل شركات النفط الدولية
4
5,698,776 –
النقد المودع في الحساب عن مبيعات تمت خالل السنة السابقة 487,026,2 419,993,3
فوادد التحويالت المصرفية المتأخرة 21 8
ينزل:
غرامات التأخير المخصومة من فواتير المبيعات (011,91) (508,80(
(2,024,192) (4,525,505) السنة نهاية بعد المحصلة المبيعات
المقبوضات من مبيعات صادرات النفط المودعة في حساب تحصيل
43,045,225 28,094,562 المصدر النفط مبيعات
المبالغ المحولة إلى صندوق األمم المتحدة للتعويضات )5 )%1- –
صافي المبالغ المحولة الى صندوق التنمية للعراق والحساب الالحق 562,094,28 225,045,43
رياض محمد ابراهيم د. حيدر العبادي
مدير عام دادرة المحاسبة / وكالة وزير المالية / وكالة
وزارة المالية وزارة المالية
ا من هذه البيانات المالية. ً تعتبر اإليضاحات في الصفحات المرفقة من صفحة رقم )6 )إلى صفحة رقم (15 (جزء ال يتجزأ
صندوق التنمية للعراق والحساب الالحق
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
بآالف الدوالرات األمريكية
6
1 .عــــــام
تأسس صندوق التنمية للعراق )الصندوق( بموجب قرار مجلس االمن رقم 1483(2003 )والذي تم اقراره بتاريخ 22 آيار
2003 إلدارة عاددات النفط الخام ومنتجات النفط المصدر من العراق والرصيد المتبقي من برنامج النفط مقابل الغذاء
والمقبوضات من الموجودات المجمدة من النظام السابق، بحيث يكون صندوق التنمية للعراق تحت رقابة وإدارة سلطة
االدتالف المؤقتة.
تم إنشاء المجلس الدولي للمشورة والمراقبة لصندوق التنمية للعراق، بموجب قرار مجلس االمن رقم 1483 ،لتعزيز
الشفافية والمحاسبة المالية لصندوق التنمية للعراق.
بموجب قرار مجلس األمن رقم 1546 وقرار سلطة االدتالف المؤقتة رقم 100 تم إنهاء عمل سلطة االدتالف المؤقتة
بتاريخ 28 حزيران 2004 وانتقال إدارة الصندوق والرقابة عليه الى الحكومة العراقية المؤقتة ومن ثم الى الحكومة
الى الحكومة العراقية.
العراقية االنتقالية وحالياً
يتكون الصندوق من حسابات مصرفية لدى بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك والتي يتم إدارتها من قبل البنك المركزي
العراقي نيابة عن وزارة المالية باإلضافة الى حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي المرقم 300600( الحساب
الالحق( والذي تم فتحه بتاريخ 27 آيار 2014 .يشتمل الصندوق على حساب فرعي لدى بنك االحتياطي الفدرالي )الحساب
الفرعي( في نيويورك تتم إدارته من قبل المؤسسات االمريكية وتتم مراقبته من قبل وزارة المالية، ويهدف هذا الحساب الى
تسهيل عملية الصرف على العقود الموقعة من قبل سلطة االدتالف المؤقتة المنحلة والتي تتطلب صرف دفعات للفترة ما بعد
.2004 حزيران 28
تشمل المؤسسات األمريكية كل من القيادة المشتركة للتعاقد – العراق/افغانستان، مكتب المشاريع والتعاقد، مكتب إدارة
وإعمار العراق والمراقب المالي (JASG (ومكتب نفقات الصندوق ومكتب إدارة عقود الدفاع ووحدة المهندسين في
)JASG )وإعمار العراق والمراقب المالي لجيش األمريكي وقوات التحالف. انتهت إدارة المؤسسات األمريكية للحساب
الفرعي بتاريخ 31 كانون األول2006.
تم غلق الحساب الفرعي لدى البنك االحتياطي الفدرالي بتاريخ 10 تموز 2014 وتم تحويل رصيده الى حساب وزارة
المالية لدى البنك المركزي العراقي المرقم 300600( الحساب الالحق(.
بموجب قرار مجلس االمن رقم 1483(2003 )يجب إيداع 95 % من مقبوضات صادرات مبيعات النفط ومنتجات النفط
والغاز الطبيعي في الصندوق. إضافة الى أن كافة الدول األعضاء في مجلس األمن ملزمة بتجميد وتحويل األموال
والموجودات المالية االخرى التابعة للنظام العراقي السابق الى الصندوق. إضافة الى ذلك فإن األموال الفادضة من برنامج
األمم المتحدة “النفط مقابل الغذاء”، الذي أسس بموجب قرار مجلس األمن رقم986(1995 )يجب أن تحول الى الصندوق.
قرر مجلس وزراء جمهورية العراق في جلسته الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 19 تشرين األول 2006 تشكيل لجنة
الخبراء الماليين لتتولى مهام المجلس الدولي للمشورة والمراقبة في الرقابة على الصندوق بعد انتهاء عمل هذا المجلس
بتاريخ 31 كانون األول 2007 .يرأس لجنة الخبراء الماليين رديس ديوان الرقابة المالية وبعضوية خبيرين مستقلين. لجنة
الخبراء الماليين مسؤولة بشكل مباشر أمام مجلس الوزراء.
قرر مجلس الوزراء العراقي في قراره المرقم 82 لسنة 2014 والمؤرخ 18 تشرين الثاني 2014 ،تمديد خدمة السيد عبد
الباسط تركي رديس ديوان الرقابة المالية السابق في رداسة لجنة الخبراء الماليين العراقية ولحين انتهاء اعمال لجنة
التعويضات.
بموجب قرار مجلس األمن رقم 1905 (2009 )تم تمديد ترتيبات إيداع المبالغ المقبوضة من مبيعات صادرات النفط
للفقرة
والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي في الصندوق وفقا 20 من قرار مجلس األمن رقم 1483(2003 )وتمديد ً
اإلجراءات المشار إليها في الفقرة 12 من قرار مجلس األمن رقم 1483(2003 )والفقرة 24 من قرار مجلس األمن
رقم1546(2004 )لمراقبة الصندوق من قبل المجلس الدولي للمشورة والمراقبة باالضافة الى هذا تقرر ان بنود الفقرة رقم
22 من قرار مجلس االمن رقم 1483 (2003 )يبقى معمول بها حتى 31 كانون األول 2010 ،والخاصة بالموجودات
المالية واألموال والمصادر االقتصادية الموضحة في فقرة رقم 23 اخذين بعين االعتبار االستثناءات الواردة في الفقرة رقم
27 من قرار مجلس األمن رقم 1546 لعام 2004 بهذا الخصوص.
صندوق التنمية للعراق والحساب الالحق
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
بآالف الدوالرات األمريكية
7
ان قرار مجلس األمن رقم 1956 لسنة 2010 ،أكد على المتطلبات الموجودة في الفقرة 21 من قرار مجلس األمن رقم
1483 لسنة 2003 ،بحيث يستمر العمل بايداع 5 %من مقبوضات صادرات مبيعات النفط ومنتجات النفط. والغاز
الطبيعي في صندوق التعويضات الذي تم تأسيسه بناء على القرار رقم 687 لسنة1991.
بموجب قرار مجلس األمن رقم 1956 لسنة 2010 تم تمديد الترتيبات المذكورة في الفقرة السابقة حتى 30 حزيران
.2011
في 30 حزيران 2011 تولت لجنة الخبراء الماليين مهام المجلس الدولي للمشورة والمراقبة في الرقابة على الصندوق.
بتاريخ 27 أيار 2014 ،أصدر الرديس االمريكي قرار بإيقاف الحماية االمريكية على صندوق التنمية للعراق، لذلك قامت
الحكومة العراقية بوضع آلية جديدة يتم بموجبها نقل إيرادات النفط بشكل يومي من حساب تحصيل مبيعات النفط الى حساب
البنك المركزي العراقي 2( 2 Iraq Of Bank Central )الموجود لدى بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك وبالمقابل
تحويل المبالغ المودعة لدى حساب البنك المركزي العراقي 2 الى حساب وزارة المالية بالدوالر األمريكي لدى البنك
المركزي العراقي )الحساب الالحق رقم 300600.)
إيقاف استقطاع نسبة 5 %الخاصة بصندوق تعويضات األمم المتحدة
أصدر مجلس إدارة لجنة التعويضات التابعة لألمم المتحدة قراره المرقم 272 لعام 2014 بإيقاف استقطاع نسبة 5 %من
شحنات النفط العراقي المصدر والخاصة بصندوق تعويضات األمم المتحدة للفترة من 1 تشرين األول 2014 ولغاية 31
كانون األول 2015 على ان يتم إعادة االستقطاع في بداية عام 2016.
أصدر مجلس إدارة التعويضات التابعة لألمم المتحدة قراره المرقم 273 لعام 2015 االستمرار بإيقاف استقطاع نسبة 5%
من شحنات النفط العراقي المصدر والخاصة بصندوق تعويضات األمم المتحدة للفترة من 1 كانون الثاني 2016 ولغاية 31
كانون األول 2016 على ان يتم إعادة االستقطاع في بداية عام 2017.
تم تمديد قرار اإليقاف لمدة سنة واحدة بموجب قرار مجلس إدارة لجنة التعويضات التابعة لألمم المتحدة رقم 274 لسنة
2016 ،على ان يتم إعادة االستقطاع في بداية عام 2018.
2 .أسس إعداد البيانات المالية
تم إعداد البيانات المالية وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي للقطاع العام باستخدام األساس النقدي.
إن السياسات المحاسبية المتبعة خالل السنة متفقة مع تلك التي تم تطبيقها في السنوات السابقة.
لقد تم عرض البيانات المالية بالدوالر األمريكي الذي يمثل العملة الرديسية لصندوق التنمية للعراق والحساب الالحق.
أن جميع المبالغ في القوادم المالية تعرض بآالف الدوالر األمريكي.
تم المصادقة على البيانات المالية في ………………. من قبل وزارة المالية.
3 .السياسات المحاسبية العامة
3-1 )النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه النقد يتضمن النقد في الصندوق، األرصدة لدى البنوك وإتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة. لم يتم
إظهار مبلغ التأمينات النقدية لدى البنوك ضمن أرصدة الصندوق النقدية وذلك ألن هذه التأمينات محجوزة لدفع مبالغ
خطابات الضمان القائمة للموردين.
3-2 )سندات الخزينة
يتم إصدار سندات الخزينة من قبل الخزينة األمريكية ويعمل البنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك على شرادها واالحتفاظ
بها لصالح الصندوق. إن فترة االستحقاق األصلي لسندات الخزينة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر. ويتم شرادها بخصم وال
تدفع الفاددة قبل تاريخ االستحقاق. إن الفاددة على تلك السندات تمثل الفرق بين المبلغ المدفوع عند الشراء والمبلغ المقبوض
عند االستحقاق أو عند بيع السندات قبل االستحقاق.
المقبوضات( 3-3
يتم إثبات المقبوضات عندما يتم إيداع النقد في حسابات الصندوق لدى بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك.
صندوق التنمية للعراق والحساب الالحق
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
بآالف الدوالرات األمريكية
8
المدفوعات( 4-3
يتم إثبات المدفوعات، بما فيها التحويالت إلى وزارة المالية والتأمينات النقدية إلصدار خطابات الضمان غير القابلة
لالسترداد عند تحويل األموال من حسابات الصندوق البنكية لدى بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك أو من النقد الموجود
لدى المؤسسات األمريكية.
4 .مبيعات النفط والمنتجات النفطية المصدرة
4-1 )توزيع مبيعات النفط ومنتجات النفط الغاز الطبيعي المصدرة بما يتفق مع قرار مجلس األمن رقم 1483
لقرار مجلس األمن رقم
وفقا 1483 المعتمد من قبل مجلس االمن في 22 أيار 2003 وبعد تاريخ اعتماد هذا القرار، يتم ً
إيداع كافة عاددات صادرات النفط ومنتجات النفط والغاز الطبيعي من العراق في حساب تحصيل مبيعات النفط لدى البنك
االحتياطي الفدرالي في نيويورك، حيث يتم تحويل 95 %من تلك العاددات إلى حساب الصندوق لدى البنك االحتياطي
الفدرالي في نيويورك ويتم تحويل 5 %إلى حساب صندوق التعويضات لألمم المتحدة بموجب قرار مجلس األمن رقم 687
)1991 )والقرارات الالحقة. ال يتم تسجيل المبالغ المحولة إلى صندوق التعويضات لألمم المتحدة في قادمة المقبوضات
والمدفوعات للصندوق.
4-2 )مبيعات المنتجات النفطية المصدرة
بلغ النقد المستلم من مبيعات المنتجات النفطية المصدرة خالل السنة المنتهية في 31 كانون األول 2016 مبلغ 60 مليون
دوالر )منذ التأسيس ولغاية 31 كانون االول 2016 :020.4 مليار دوالر(. ولم يتم إيداع هذه المقبوضات في حساب
تحصيل مبيعات النفط المصدر ولم يتم اثباتها ضمن القوادم المالية للصندوق، حيث يتم إيداع هذه المبالغ في حسابات
مصرفية خاصة بشركة تسويق النفط )سومو( ثم تسجل ايراداً للخزينة العامة.
4-3 )تقارير انتاج النفط من إقليم كردستان
لم تستلم وزارة النفط تقارير إنتاج النفط من اقليم كردستان للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016 و2015 .كما لم تستلم
الوزارة تقارير انتاج نفظ كركوك لشهر تشرين األول 2015 ولغاية شهر آب 2016 .إن التقارير المستلمة من قبل وزارة
النفط تتضمن الكميات التي تم ضخها في األنابيب فقط. وال تشمل التقارير أية معلومات عن الكمية المنتجة في إقليم
كردستان.
4-4 )أنظمة التحميل والقياس
منذ عام 2008 قامت وزارة النفط العراقية بتنفيذ وتنصيب نظام قياس شامل للنفط في العراق وفقا لمعيار ممارسات صناعة
النفط، حيث تمت المرحلة األولى للتحاسب المالي بنسبة 111 %كما في 31 كانون األول 2016( 97 %كما في 31
كانون األول 2015 ،)وهو الذي يتم بموجبه قياس كميات النفط الخام والمنتجات النفطية التي يتم تجهيزها او استالمها من
والى الشركات النفطية او بين الشركات النفطية والشركات األخرى خارج القطاع النفطي او قياس الكميات المصدرة عبر
منافذ التصدير، كما بلغت نسبة إنجاز المرحلة الثانية ألغراض النقل الداخلي 97 %كما في 31 كانون األول 2016
)93 %كما في 31 كانون األول 2015 )وهي التي يتم على أساسها قياس كميات النفط الخام والمنتجات التي يتم مناقلتها أو
استهالكها داخل الشركة النفطية والتي ال يترتب على أثرها تحاسب مالي بين الشركات. خالل عام 2012 قامت وزارة
النفط بإعداد خطة إضافية لسنة 2013 و 2014 للمنافذ التي تم استحداثها نتيجة لعمليات التطوير الحاصلة في القطاع
النفطي، حيث تمت المرحلة األولى ألغراض التحاسب المالي كما في 31 كانون األول 2016( 84 %كما في 31 كانون
األول 2015 )كما بلغت نسبة إنجاز المرحلة الثانية ألغراض النقل الداخلي 27( % 19 %كما في 31 كانون األول
.)2015
4-5 )شحنات النفط التي تم تحميلها من قبل شركات النفط الدولية وتحويالت المصرف المركزي العراقي لحساب تحصيل
مبيعات النفط
لم يتم اعتبار شحنات النفط الخام المحملة من قبل شركات النفط الدولية العاملة في العراق للسنة المنتهية في 31 كانون
األول 2016 و2015 وفقا لعقود الخدمة جزء من مبيعات النفط المصدر في قادمة تحصيل مبيعات النفط المصدر. حيث ان
هذه الكميات المحملة اليمكن تحصيلها نقدا. تشكلت لجنة برداسة وزارة المالية وضمت بعضويتها البنك المركزي العراقي
ووزارة النفط وذلك لتحديد آلية مناسبة للتأكد من دفع المبالغ المستحقة لحساب تحصيل مبيعات النفط والمتعلقة بشحنات
النفط الخام المحملة من قبل شركات النفط الدولية. قررت اللجنة ان يقوم البنك المركزي العراقي بتحويل كامل قيمة النفط
المحمل الى حساب تحصيل مبيعات النفط. ان القيمة اإلجمالية للنفط المصدر من قبل شركات النفط الدولية العاملة في
العراق )حسب عقود الخدمة( بلغت 4.12 مليار دوالر امريكي خالل السنة المنتهية في 31 كانون األول 2016( 31
كانون األول 2015 :6.13 مليار دوالر أمريكي(. قام البنك المركزي العراقي خالل السنة المنتهية في 31 كانون األول
2015 بتحويل مبلغ 7.5 مليار دوالر أمريكي الى حساب تحصيل مبيعات النفط والذي يمثل جزء من القيمة العينية للنفط
صندوق التنمية للعراق والحساب الالحق
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
بآالف الدوالرات األمريكية
9
المحمل خالل الفترات السابقة، حيث لم يتم تحويل اي مبالغ الى حساب تحصيل النفط خالل السنة المنتهية في 31 كانون
األول 2016.
4-6 )مدفوعات بإستخدام النفط الخام
خالل العام 2016 قامت وزارة المالية باإليعاز الى شركة تسويق النفط بدفع ما قيمته 345 مليون دوالر أمريكي من النفط
الخام مقابل عقد مصفى كربالء، وما قيمتة 194 مليون دوالر أمريكي من النفط الخام مقابل مبيعات المشاركة مع شركة
ايني االيطالية. لم يتم تحويل ما يقابل هذه المبالغ الى حساب تحصيل النفط خالل السنة المنتهية في 31 كانون األول
.2016
5 .مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق
بموجب قرار مجلس األمن رقم 1483( 2003 ،)والذي تم إقراره بتاريخ 22 آيار 2003 ،يجب على كافة الدول االعظاء
في األمم النتحدة والتي يوجد لديها أموال أو موجودات مالية أخرى أو موارد اقتصادية )المشار إليها بالموجودات المجمدة(
عاددة للنظام العراقي السابق او هيئاته وشركاته ووكالده موجودة خارج العراق كما في تاريخ القرار، تجميد هذه
الموجودات وتحويلها الى الصندوق مباشرة، إال اذا كانت تلك الموجودات المجمدة تحت حكم القضاء أو التحكيم أو أمور
إدارية أخرى. إن بعض الموجودات المجمدة التابعة للنظام العراقي السابق ال تزال لدى عدد من الدول األعظاء والتي
تواصل الحكومة العراقية متابعتها باستمرار. ال يمكن للحكومة العراقية اعتماد تقدير دقيق لقيمة هذه الموجودات المجمدة
التي سوف تحول الى الصندوق ألن بعض الموجودات المجمدة قد تكون تحت حكم القضاء أو التحكيم أو أمور إدراية
اخرى. لم يتم إستالم اي أموال مجمدة خالل فترة السنة المنتهية في 31 كانون األول 2016 و2015.
6 .برنامج األمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء
تم تأسيس برنامج األمم المتحدة النفط مقابل الغذاء )البرنامج( بقرار مجلس األمن رقم 986( 1995 )وقراراته الالحقة.
نص قرار مجلس األمن رقم 1483( 2003 )على وجوب تحويل األموال الفادضة من برنامج األمم المتحدة للنفط مقابل
الغذاء الى الصندوق في أقرب وقت ممكن.
الى قرار مجلس األمن رقم
استنادا 1958(2010 )فقد طلب مجلس األمن من األمين العام اخذ جميع األجراءات الضرورية ً
إلنهاء جميع االنشطة المتبقية في إطار برنامج األمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء، علما بأن كافة اإلعتمادات المستندية
المصحوبة بمطالبات غير مسددة تتعلق بالتسليم قد انتهى اجلها، وفقا لما تنص عليه من شروط. وإن حكومة العراق لن تقدم
أي تأكيد بشأن وصول البضادع وأن هذه الخطابات منتهية بالنسبة لجميع األغراض المندرجة في إطار البرنامج بما في ذلك
تحويل األموال المرتبطة بهذه اإلعتمادات والخاصة بالتأمينات دون المساس بحقوق الموردين الذين قد تكون لهم حقوق أو
مطالبات بالدفع تتعلق بالتسليم بموجب ما بينهم وبين الحكومة العراقية من عقود تجارية.
وفقا للفقرة الثانية من قرار مجلس األمن رقم 1958(2010 )واشارة الى شهادات األستالم التي تم توفيرها من قبل
الحكومة العراقية لألمم المتحدة بتاريخ 15 كانون األول 2010 ،والتي لم تسدد المبالغ المتعلقة بها، فقد طلب مجلس األمن
من الحكومة العراقية، دون تأخير، بالتسديد مباشرة إذا ما تمت مخاطبتها من قبل المستفيدين أو من يمثلهم، وذلك فيما يتعلق
بالدفعات التي قد تاثرت بعدم قدرة البنك على إيجاد المستفيدين أو بسبب عدم إبراز المستفيدين للوثادق المطلوبة.
الى قرار مجلس األمن رقم
استنادا 1958فقد تم انشاء حساب ضمان جديد لالحتفاظ بمبلغ 20 مليون دوالر أمريكي من ً
حساب العراق ضمن حساب الضمان لغاية 31 كانون األول 2016 .يستعمل هذا الحساب حصراً من أجل تغطية نفقات
األمم المتحدة المتعلقة باإلنهاء المنظم لألنشطة المتبقية في إطار البرنامج بما في ذلك دعم المنظمة لتحقيقات الدول األعضاء
وإجراءات الدول األعضاء ذات الصلة بالبرنامج باإلضافة الى مصاريف مكتب المنسق رفيع المستوى. إضافة الى ذلك تم
حجز مبلغ 131 مليون دوالر أمريكي في حساب الضمان لتوفير التعويضات لألمم المتحدة وممثليها ووكالدها والمتعاقدين
المستقلين معها لمدة ستة سنوات فيما يتعلق بكافة أنشطة برنامج األمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء منذ تأسيسه. سيتم تحويل
كافة المبالغ المتبقية في حساب الضمان الى حكومة العراق بتاريخ 31 كانون األول 2016.
بتاريخ 5 تموز 2017 ،استلم الصندوق كافة المبالغ المتبقية في حساب الضمان والتي بلغت 135 مليون دوالر.
طلب مجلس األمن في قراره رقم 1958(2010 )من األمين العام لألمم المتحدة أخذ جميع األجراءات الضرورية لعقد
االتفاقيات التنفيذية مع الحكومة العراقية الالزمة لما يلي
1 )توفير تعويضات مناسبة لألمم المتحدة وممثليها ووكالدها والمتعاقدين المستقلين معها بشأن جميع األنشطة ذات الصلة
ببرنامج األمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء منذ إنشاده.
2 )التنازل عن كافة المطالبات المستقبلية التي قد تكون لدى الحكومة العراقية إزاء األمم المتحدة وممثليها ووكالدها والمتعاقدين
المستقلين معها بشأن جميع األنشطة ذات الصلة ببرنامج األمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء منذ إنشاده.
صندوق التنمية للعراق والحساب الالحق
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
بآالف الدوالرات األمريكية
10
7 .فوائد مقبوضة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول
2015 2016
فوادد سندات الخزينة األمريكية* 196,13 452,1
فوادد اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة** – 015,1
فوادد اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة / البنك المركزي العراقي 440,5 442,3
فوادد تأمينات نقدية لقاء خطابات االعتماد – 782
6,691 18,636
* يمثل هذا المبلغ فوادد سندات الخزينة األمريكية المقبوضة في تاريخ اإلستحقاق. تم قبض هذه الفوادد على حساب المبيعات
العسكرية )FMS )لدى البنك الفدرالي في نيويورك والتي يمكن أن يتم أعادة استثمارها في سندات الخزينة األمريكية.
** يمثل هذا المبلغ الفوادد المقبوضة الناتجة عن إتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة في حساب المبيعات العسكرية األجنبية
للحكومة العراقية )FMS .)تم إيداع هذه الفوادد في حسابات الصندوق لدى البنك األحتياطي الفدرالي في نيويورك والتي
يمكن أن يتم إعادة استثمارها في اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة.
8 .قروض مقبوضة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول
2015 2016
1,242,800 1,252,549 * الدولي النقد صندوق
قروض مستردة** 096,7-
المصرف العراقي للتجارة *** – 000,000,2
3,242,800 1,259,645
* بتاريخ 29 تموز 2015 وافقق المجلقس التنفيقذي لصقندوق النققد القدولي علقى تققديم مسقاعدة ماليقة للعقراق بقيمقة 242.1
مليار دوالر أمريكي لتغطية العجز الحاصل في موازنة الدولة العراقية لعقام 2015 ،علقى شقكل شقراء سقند خزينقة بصقورة
مباشققرة علققى ان يققتم تسققديد الققدفعات ابتققداء مققن 1 تشققرين األول 2018 ولغايققة 3 آب 2020 .خققالل العققام 2016 إسققتلم
الصندوق مبلغ 253.1 مليار دوالر امريكي على أربع دفعات من قرض صندوق النقد الدولي.
**خالل العام 2016 اسقتلم الصقندوق مبلقغ 700,6 مليقون دوالر أمريكقي كدفعقة سقداد عقن ققرض العقراق القى جمهوريقة
مدغقشققر، كمققا تلقققى الصققندوق مبلققغ 396 ألققف دوالر أمريكققي كدفعققة سققداد القققرض العققراق إلققى الجمهوريققة اإلسققالمية
الموريتانيه.
***بتاريخ 15 كانون الثاني 2015 تم االتفاق بين وزير المالية العراقي ومدير عام مصرف العراققي للتجقارة بمقنح وزارة
المالية العراقية قرض بقيمة 2 مليار دوالر أمريكقي بفادقدة سقنوية 2 %بأجقل سقنة واحقدة قابلقة للتجديقد علقى أن يقتم التسقديد
بالدوالر األمريكي لتغطية العجز الحاصل في موازنة الدولة العراقية لعام 2015.
صندوق التنمية للعراق والحساب الالحق
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
بآالف الدوالرات األمريكية
11
9 .مقبوضات أخرى
للسنة المنتهية في 31 كانون األول
2015 2016
تأمينات نقدية مسترجعة من خطابات الضمان 698,228 737,208,1
مبالغ مسترجعة من استقطاعات صندوق تعويض األمم المتحدة * – 878,960
مبالغ مقبوضة من برنامج النفط مقابل الغذاء 337-
227,553 212,936 **أخرى
2,397,168 441,971
* يمثل هذا المبلغ نسبة الـ 5 %المستقطعة من مبيعات النفط الخاصة بتعويضات األمم المتحدة للفترة من بداية تشرين األول
2014 ولغاية 31 كانون األول 2014 ،والتي تم إعادتها بناءاً على قرار األمم المتحدة الصادر من مجلس إدارة لجنة
التعويضات المرقم 272 لعام 2014 .
** يمثل هذا المبلغ المقبوضات المودعة في حسابات الصندوق والتي تخص السفارات والملحقيات الثقافية والمصارف
الحكومية التابعة للحكومة العراقية واخرى.
10 .التحويالت الى وزارة المالية
إن التمويل االساسي لوزارة المالية يتم من خالل الصندوق. بعد تحويل األموال من الصندوق إلى وزارة المالية، يتم
توزيعها إلى الوزارات العراقية األخرى والمؤسسات التابعة لها بموجب الموازنة المخصصة لكل منها.
11 .خطابات اإلعتماد لصالح المنشآت الحكومية العراقية
يقوم الصندوق بتمويل خطابات االعتماد للوزارات والمؤسسات العراقية والشركات التابعة لها وفقا لموازناتها المعتمدة. تنفذ
خطابات االعتماد من قبل المصرف العراقي للتجارة بعد موافقة وزارة المالية على الدفع يتم دفع مبالغ هذه الخطابات من
حساب الصندوق لدى البنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك الى حسابات المصرف العراقي للتجارة لدى بنكي
.)Citibank, N.A(و( JPMorgan Chase(
يقوم بنكي )Chase Morgan JP )و)A.N, Citibank ).باالحتفاظ بالمبالغ المحولة كتأمينات نقدية الى أن يستلما من
باستالم البضا
الوزارات العراقية تأييدا لشروط خطابات االعتماد. لم يتم إظهار مبلغ التأمينات ً
عة أو تقديم الخدمة وذلك وفقاً
النقدية ضمن أرصدة الصندوق النقدية وذلك لعدم قدرة الصندوق على التحكم بها والن هذه التأمينات محجوزة لدفع مبالغ
خطابات االعتماد للموردين.
صندوق التنمية للعراق والحساب الالحق
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
بآالف الدوالرات األمريكية
12
يبين الجدول التالي تفاصيل مدفوعات خطابات االعتماد خالل السنة لصالح المنشآت الحكومية العراقية والدوادر التابعة
لها:
للسنة المنتهية في 31 كانون االول
2015 2016
479,596 315,830 الداخلية وزارة
1,796,650 131,028 الدفاع وزارة
1,908,127 50,567 النفط وزارة
749,428 36,726 الصحة وزارة
680,019 10,000 الكهرباء وزارة
3,500 2,000 المالية وزارة
3,997 1,898 والمعادن الصناعة وزارة
1,125 1,715 العدل وزارة
الهيئة العامة للضرادب 117 431
1,188,231 – التجارة وزارة
وزارة الزراعة – 091,119
محافظة بابل – 241,42
وزارة البلديات واألشغال العامة – 874,40
إقليم كردستان – 331,21
محافظة البصرة – 370,9
وزارة الموارد المادية – 269,8
محافظة المثنى – 244,6
مجلس األمن الوطني – 000,6
محافظة ذي قار – 640,1
مجلس الوزراء – 487,1
وزارة االعمار واالسكان – 499
وزارة النقل – 44
7,068,194 549,881
12 .العقود المدارة من قبل المؤسسات األميركية
تم منح المؤسسات األمريكية صالحية محدودة من الحكومة العراقية إلدارة العقود القادمة والمبرمة من قبل سلطة االدتالف
المؤقتة المنحلة فيما يتعلق بالدفعات بعد تاريخ 28 حزيران 2004 .في أيلول 2007 منحت القيادة المشتركة للتعاقد العراق
صالحية مؤقتة من قبل وزارة المالية لصرف األموال المتبقية من حساب صندوق التنمية للعراق. في31 كانون األول
2007 انتهت الصالحية الممنوحة لهذه السلطة ولم يتم تمديدها.
لم تقم كل من المؤسسات األمريكية ووزارة المالية بتسوية مدفوعات الصندوق لحساب المؤسسات األمريكية والمدفوعات
لعقود إعمار العراق.
13.سداد ديون العراق الخارجية
خالل العام 2016 قامت وزارة المالية بتحويل مبلغ 186.1 مليار دوالر أمريكي من حسابات وزارة المالية في البنك
المركزي العراقي الى بنك انجلترا )144.1 مليار دوالر أمريكي خالل السنة المنتهية في 31 كانون األول 2015 .)
تستخدم المبالغ المودعة لدى بنك انجلترا لتسديد الفوادد المستحقة على اتفاقيات الديون الثنادية التي تم التوصل إليها مع
الدادنين في نادي باريس وغير األعضاء في النادي.
صندوق التنمية للعراق والحساب الالحق
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
بآالف الدوالرات األمريكية
13
14 .مدفوعات أخرى
للسنة المنتهية في 31 كانون االول
2015 2016
حساب تحصيل مبيعات النفط (OPRA – *(776,698,5
حساب المبيعات العسكرية األجنبية )FMS – )394,400
187 5 أخرى
6,099,357 5
*يمثل هذا المبلغ المدفوعات التي قام بها البنك المركزي العراقي لحساب تحصيل مبيعات النفط خالل السنة المالية المنتهية
في 31 كانون األول 2015 وذلك بناء على االلية المتفق عليها من قبل وزارة المالية ووزارة النفط والبنك المركزي
العراقي والخاصة بشحنات النفط التي يتم تحميلها من قبل شركات النفط الدولية كما هو مبين في االيضاح رقم )4.)
15 .النقد وما في حكمه
كما في 31 كانون األول
2015 2016
أرصدة لدى بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك: – –
اتفاقية إعادة الشراء لليلة واحدة 60 59
حسابات تشغيلية 60 59
أرصدة لدى البنك المركزي العراقي:
2,369,222 1,805,734 )300600 رقم حساب )الالحق الحساب رصيد
2,369,222 1,805,734
رصيد الصندوق
رصيد البنك االحتياطي الفدرالي األمريكي 60 59
2,369,222 1,805,734 العراقي المركزي البنك رصيد
2,369,281 1,805,794
16 .ارتباطات والتزامات محتملة
تتكون االلتزامات التعاقدية من العقود الجارية الموقعة من قبل سلطة االدتالف السابقة والمدارة من قبل المؤسسات
األميركية. االلتزامات التعاقدية المبرمة من قبل الوزارات العراقية تعتبر التزامات ضمن الموازنة العراقية وال يتم إعتبارها
كالتزامات مباشرة على الصندوق.
لم تعمل سلطة االدتالف المؤقتة المنحلة على االحتفاظ بسجالت محاسبية كاملة لكافة االلتزامات التعاقدية التي أبرمتها
المؤسسات األمريكية للفترة منذ إنشاء الصندوق ولغاية 28 حزيران 2004.
قامت المؤسسات األمريكية بتاريخ 11 كانون األول 2006 بتسليم الملفات والوثادق المؤيدة األخرى للعقود المبرمة من
سلطة االدتالف المؤقتة المنحلة والمؤسسات األمريكية إلى ديوان الرقابة المالية.
بموجب كتاب ديوان الرقابة المالية المؤرخ 25 شباط 2007 ،تم ابالغ المؤسسات األمريكية بوجود مخالفات مالية
وتشريعية، األمر الذي أدى الى قيام الديوان بتدقيق كافة العقود والوثادق المؤيدة، وعليه تحتفظ المؤسسات العراقية بحقها
بالمطالبة بالتعويض عن أي ضرر مالي لح ق بالخزينة العراقية نتيجة ألي تصرف إداري أو مالي من قبل المؤسسات
األمريكية فيما يتعلق بتنفيذ هذة العقود.
في أيلول 2007 منحت وزارة المالية القيادة المشتركة – العراق صالحية مؤقته لصرف المبالغ المتبقية من الحساب
الفرعي للصندوق. انتهت هذه الصالحية في 31 كانون األول 2007 ولم يتم تجديدها ولم تتمكن وزارة المالية من تحديد
االلتزامات التعاقدية القادمة.
صندوق التنمية للعراق والحساب الالحق
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
بآالف الدوالرات األمريكية
14
17 .الحصانة
بموجب قرار مجلس األمن رقم 1483( 2003 ،)اتخذت عدد من الدول األعضاء الخطوات القانونية الضرورية لضمان
حصانة النفط والمنتجات النفطية العراقية حتى تنتقل الملكية إلى المشتري، بحيث ال يكونوا عرضة ألية مالحقات قانونية أو
وفقا 1956(2010 )تقرير تمديد هذه الحصانة لغاية 30 حزيران ً إدارية أو رهن تحكيمي. لقرار مجلس األمن الدولي رقم
2011.هذا وقد أصدر الرديس األمريكي أوباما بتاريخ 22 أيار 2013 قراره بأستمرار الحماية األمريكية على صندوق
التنمية للعراق لمدة عام واحد.
هذا وقد وقد أصدر الرديس األمريكي أوباما بتاريخ 27 أيار 2014 قراره بوقف الحصانة األمريكية على صندوق التنمية
للعراق من تاريخ 27 أيار 2015.
18 .الضريبة
إن الصندوق غير خاضع ألي نوع من أنواع الضرادب في العراق.
19 .حساب المبيعات العسكرية األجنبية للحكومة العراقية (FMS(
بنا ًء هذا الحساب من اسس حساب المبيعات العسكرية في 4 كانون األول 2006 على طلب البنك المركزي العراقي. يمول
الصندوق وقد خصص هذا الحساب للمشتريات األمنية لوزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع. إضافة الى ذلك، إن
هذا الحساب ال يمثل جزء من حسابات الصندوق. يتم تحويل إيرادات فوادد هذا الحساب الناتجة عن استثمارات إتفاقيات
إعادة الشراء الليلي بالكامل من حساب (FMS (منذ تأسيسه إلى حساب الصندوق الرديسي )إيضاح 7 .)ان رصيد حساب
(FMS (مصنف كما يلي:
كما في 31 كانون األول
2015 2016
2,496,846 2,593,381 الخزينة سندات
3,144,000 1,558,391 واحدة لليلة الشراء إعادة اتفاقيات
حسابات تشغيلية 91 45
5,640,891 4,151,863
صندوق التنمية للعراق والحساب الالحق
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
بآالف الدوالرات األمريكية
15
20 .تحليل المقبوضات والمدفوعات
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015
الحكومة العراقية
)الحسابات الرئيسية( الحساب الالحق* اإلجمالي
المقبوضات النقدية
مبيعات النفط المصدر والمنتجات النفطية المصدرة – 225,045,43 225,045,43
6,691 3,442 3,249 مقبوضة فوادد
3,242,800 3,242,800 – مقبوضة قروض
2,397,168 2,230,854 166,314 أخرى مقبوضات
48,691,884 48,522,321 169,563 النقدية المقبوضات إجمالي
المدفوعات النقدية
33,850,000 33,850,000 – المالية وزارة الى التحويالت
خطابات اإلعتماد لصالح المنشآت الحكومية العراقية – 194,068,7 194,068,7
6,099,357 6,099,354 3 أخرى مدفوعات
47,017,551 47,017,548 3 النقدية المدفوعات إجمالي
– 169,801 (169,801) الحسابات بين التحويالت
)العجز( الوفر في النقد وما في حكمه )241 )574,674,1 333,674,1
النقد وما في حكمه في األول من كانون الثاني 300 648,694 948,694
2,369,281 2,369,222 59 2015 األول كانون 31 في كما حكمه في وما النقد
*وفقا لأللية الجديدة التي تم إعتمادها من قبل الحكومة العراقية بتاريخ 22 أيار2014 ،يتم نقل إيرادات النفط بشكل يومي ً
من حساب تحصيل مبيعات النفط الى حساب البنك المركزي العراقي 2 لدى البنك اإلحتياطي الفدرالي في نيويورك. كما
يتم تحويل المبالغ المودعة لدى حساب البنك المركزي العراقي 2 الى حساب لصالح وزارة المالية بالدوالر األمريكي لدى
البنك المركزي العراقي )الحساب الالحق رقم 300600.)
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
الحكومة العراقية
)الحسابات الرئيسية( الحساب الالحق* اإلجمالي
المقبوضات النقدية
مبيعات النفط المصدر والمنتجات النفطية المصدرة – 562,094,28 562,094,28
18,636 5,440 13,196 مقبوضة فوادد
1,259,645 1,252,549 7,096 مقبوضة قروض
441,971 433,657 8,314 أخرى مقبوضات
29,814,814 29,786,208 28,606 النقدية المقبوضات إجمالي
المدفوعات النقدية
29,828,415 29,828,415 – المالية وزارة الى التحويالت
خطابات اإلعتماد لصالح المنشآت الحكومية العراقية – 881,549 881,549
مدفوعات أخرى 5 – 5
30,378,301 30,378,296 5 النقدية المدفوعات إجمالي
– 28,600 (28,600) الحسابات بين تحويالت
الوفر )العجز( في النقد وما في حكمة 1( 488,563( )487,563)
النقد وما في حكمه في األول من كانون الثاني 59 222,369,2 281,369,2
1,805,794 1,805,734 60 2016 االول كانون 31 في كما حكمه في وما النقد
DEVELOPMENT FUND FOR IRAQ
AND SUCCESSOR ACCOUNT
FINANCIAL STATEMENTS FOR
THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016
TOGETHER WITH THE INDEPENDENT
AUDITOR’S REPORT
DEVELOPMENT FUND FOR IRAQ AND SUCCESSOR ACCOUNT
STATEMENT OF CASH RECEIPTS AND PAYMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016
Contents Page
Independent Auditors’ Report On The Financial Statements 1-3
Statement Of Cash Receipts And Payments 4
Statement Of Proceeds Of Oil Export Sales 5
Notes To The Financial Statements 6-15
1
Kawasmy & Partners CO.
Amman – Jordan
Shmeisani, Al-Shareef Abdul Hameed Sharaf Str. BLD # 28
Tel : +962 6 5650700, Fax : +962 6 5688598
Report On The Financial Statements
To The Government OfIraq And Committee Of Financial Experts Of The Development Fund
For Iraq And Successor Account
Qualified Opinion
We Have Audited The Accompanying Statement Of Cash Receipts And Payments And The Statement Of
Proceeds Of Oil Export Sales For Development Fund For Iraq And Successor Account (“The Fund”), For The
Year Ended 31 December 2016 And A Summary Of Significant Accounting Policies And Other Explanatory
Information (“Financial Statements”).
In Our Opinion, Except For The Effects And Possible Effects Of The Matters Described In The Basis Of Qualified
Opinion Paragraphs, In Our Opinion, The Accompanying Financial Statements Present Fairly, In All Material
Respects, The Statement Of Cash Receipts And Payments And The Statement Of Proceeds Of Oil Export Sales
For The Year Ended 31 December 2016 In Accordance With International Public Sector Accounting Standard
“Financial Reporting Under The Cash Basis Of Accounting”.
Basis OfQualifiedConclusion
1. As Disclosed In Note (4) To The Financial Statements, The Ministry Of Oil Did Not Receive The Oil Production
Reports For Kurdistan Region For The Year Ended 31 December 2016.In Addition The Ministry Of Oil Did Not
Receive The Oil Production Reports For Kirkuk Region For The Period From October 2015 To August 2016,
The Ministry Of Oil Received Reports For The Quantities Pumped In The Pipeline Only, But Not The Actual
Quantities Produced. We Were Not Able To Satisfy Ourselves Regarding The Quantities Of Oil Produced For The
Year Ended 31 December 2016 In Kurdistan Region And The Effect On The Enclosed Financial Statements.
2. As Disclosed In Note (5) To The Financial Statements, According To The United Nations Security Council
Resolution (UNSCR) 1483 For 2003, All Member States Of The United Nations As Of The Resolution Date
Shall Freeze All Funds (Collectively Referred To As ‘The Frozen Funds‘) Which Compromise Funds Or Other
Financial Assets Or Economic Resources Located Outside Iraq That Belongs To The Former Government Of Iraq,
Its State Bodies, Corporations, Or Agencies. The Government Of Iraq Cannot Reliably Estimate The Amount Of
The Frozen Funds That May Be Recoverable, As There Are No Enough And Accurate Information About The Frozen
Funds. Since It Is Subject To Judicial, Administrative Or Arbitral Lien Or Judgment. As A Result, We Were Not
Able To Determine Whether All Proceeds From The Frozen Funds Have Been Received By The Fund Or Any
Proceeds Have Also Been Remitted To Other Government Bodies.
3. As Disclosed In Note (15) We Have Not Received Of The Confirmation Of Main Account Balances Held With
Federal Reserve Bank Newyork As Of December 31, 2016, With A Balance Of U.S. $ 60 Thousand .We Were
Not Able To Obtain Sufficient And Appropriate Audit Evidence Through Performing Alternative Audit Procedures
To Cover These Balances And Any Other Related Accounts, Accordingly We Were Not Able To Determine If Any
Adjustments Might Be Necessary To The Accompanying Financial Statements
Emphasis Of Matter
Without Further Qualification In Our Opinion, We Draw Attention To Below Notes:
1- As Disclosed In Note (4) Crude Oil Shipments Lifted By The International Oil Companies During The Year Ended 31
December 2016 And 2015 Were Not Included As Part Of Total Export Sales Of Petroleum In The Statement Of Proceeds
Of Oil Export Sales. These Lifted Quantities Were Not Collected In Cash And Were Not Deposited At The Oil Proceeds
Receipt Account (OPRA). A Committee Was Formed Which Was Chaired By The Ministry Of Finance And
Membership Of Central Bank Of Iraq
2
And Ministry Of Oil To Decide On The Suitable Mechanism To Ensure The Payment Of Amounts Due To The OPRA In
Respect Of The Crude Oil Shipments Lifted By The International Oil Companies.
The Committee Resolved That The Central Bank Of Iraq Is To Transfer The Full Value Of Oil Lifted To The OPRA. The
Total Value Of Oil Exports By International Oil Companies Amounted To U.S. $ 12.40 Billion During The Year Ended 31
December 2016 (31 December 2015: U.S. $ 13.6 Billion). During The Year Ended 31 December 2015 The Central
Bank Of Iraq Transferred An Amount Of U.S. $ 5.7 Billion To The OPRA Against The Value Of In-Kind Oil Lifted By
International Oil Companies During The Previous Years.
2- As Disclosed In Note (4) In Year 2008, The Ministry Of Oil Started A Project To Operate A Full Operational Loading And
Metering System In Accordance With Standard Oil Industry Practices. The First Phase For The Fiscal Settlement Was
Completed With A Percentage Of Completion Of 111%(31 December 2015: 97%), Which Measures Quantities Of Crude
Oil And Petroleum Products Delivered To Or Received From The Oil Companies Or Transferred Between The Oil Companies
And Other Companies Outside The Oil Sector Or The Quantities Exported Through The Ports Of Export . The Percentage
Of Completion For Internal Custody Transfer Metering As At 31 December 2016 Were 97 % (31 December 2015: 93%)
Of The Quantities Of Crude Oil And Petroleum Products Transferred Or Consumed Within The Same Oil Company. During
2012 The Ministry Of Oil Prepared An Additional Plan For 2013 And 2014 For The Entry Borders That Has Been
Established For The Development Operations In The Oil Sector, The First Phase Were Completed As At 31 December 2016
(31 December 2015: 84%) For The Purpose Of The Fiscal Settlement And The Percentage Of Completion Were 27 % (31
December 2015: 19%) For The Purpose Of Internal Transportation.
Other Matter
The Financial Statements Of The Fund As At December 31, 2015 Were Audited By Another Auditor, Who Issued
A Qualified Opinion On Those Statements On October 18, 2016 As Ministry Of Oil Did Not Receive Production
Reports From Kurdistan Region For The Year Ended In December 31, 2015, In Addition To Not Having An
Accurate Report For The Frozen Funds Which Belongs To The Former Government Of Iraq, Its State Bodies,
Corporations, Or Agencies Exists Outside Iraq.
Basis Of Preparation And Restriction Of Use
Without Further Qualification In Our Opinion ,We Would Like To Draw Attention To Note (2) To The Financial
Statements, The Statement Of Cash Receipts And Payments Is Prepared In Accordance With International
Public Sector Accounting Standard “Financial Reporting Under The Cash Basis Of Accounting”. This
Financial Statements And Attached Report May Not Be Suitable For Another Purpose.
Our Report Including Our Opinion Are Intended Solely For The Information And Use Of The Government Of Iraq
And The Committee Of Financial Experts And Should Not Be Distributed To Any Other Parties Or Used For Any
Other Purpose. We Do Not Accept Or Assume Responsibility For Any Other Purpose Or Entity To Whom This
Report Is Shown Or Into Whose Hands It May Come.
Responsibilities Of Management For The Financial Statements
Management Is Responsible For The Preparation And Fair Presentation Of The Financial Statements In Accordance
WithInternational Public Sector Accounting Standard “Financial Reporting Under The Cash Basis Of Accounting”.,
And For Such Internal Control As Management Determines Is Necessary To Enable The Preparation Of Financial
Statements That Are Free From Material Misstatement, Whether Due To Fraud Or Error.
In Preparing The Financial Statements, Management Is Responsible For Assessing The Fund’s Ability To
Continue As A Going Concern, Disclosing, As Applicable, Matters Related To Going Concern And Using The Going
Concern Basis Of Accounting Unless Management Either Intends To Liquidate The Fund Or To Cease Operations,
Or Has No Realistic Alternative But To Do So.
Those Charged With Governance Are Responsible For Overseeing The Fund’s Financial Reporting Process.
3
Auditors’ Responsibilities For The Audit Of The Financial Statements
Our Objectives Are To Obtain Reasonable Assurance About Whether The Financial Statements As A Whole Are Free
From Material Misstatement, Whether Due To Fraud Or Error, And To Issue An Auditors’ Report That Includes Our
Opinion. Reasonable Assurance Is A High Level Of Assurance, But Is Not A Guarantee That An Audit Conducted In
Accordance With ISAs Will Always Detect A Material Misstatement When It Exists. Misstatements Can Arise
From Fraud Or Error And Are Considered Material If, Individually Or In The Aggregate, They Could Reasonably Be
Expected To Influence The Economic Decisions Of Users Taken On The Basis Of These Financial Statements.
As Part Of An Audit In Accordance With ISAs, We Exercise Professional Judgment And Maintain Professional
Skepticism Throughout The Audit. We Also:
• Identify And Assess The Risks Of Material Misstatement Of The Financial Statements, Whether Due To Fraud Or
Error, Design And Perform Audit Procedures Responsive To Those Risks, And Obtain Audit Evidence That Is
Sufficient And Appropriate To Provide A Basis For Our Opinion. The Risk Of Not Detecting A Material
Misstatement Resulting From Fraud Is Higher Than For One Resulting From Error, As Fraud May Involve Collusion,
Forgery, Intentional Omissions, Misrepresentations, Or The Override Of Internal Control.
• Obtain An Understanding Of Internal Control Relevant To The Audit In Order To Design Audit Procedures That Are
Appropriate In The Circumstances, But Not For The Purpose Of Expressing An Opinion On The Effectiveness Of
The Fund’s Internal Control.
• Evaluate The Appropriateness Of Accounting Policies Used And The Reasonableness Of Accounting Estimates
And Related Disclosures Made By Management.
• Conclude On The Appropriateness Of Management’s Use Of The Going Concern Basis Of Accounting And, Based
On The Audit Evidence Obtained, Whether A Material Uncertainty Exists Related To Events Or Conditions That May
Cast Significant Doubt On The Fund’s Ability To Continue As A Going Concern. If We Conclude That A Material
Uncertainty Exists, We Are Required To Draw Attention In Our Auditors’ Report To The Related Disclosures In The
Financial Statements Or, If Such Disclosures Are Inadequate, To Modify Our Opinion. Our Conclusions Are Based
On The Audit Evidence Obtained Up To The Date Of Our Auditors’ Report. However, Future Events Or Conditions
May Cause The Fund To Cease To Continue As A Going Concern.
• Evaluate The Overall Presentation, Structure And Content Of The Financial Statements, Including The Disclosures,
And Whether The Financial Statements Represent The Underlying Transactions And Events In A Manner That
Achieves Fair Presentation.
We Communicate With Those Charged With Governance Regarding, Among Other Matters, The Planned Scope
And Timing Of The Audit And Significant Audit Findings, Including Any Significant Deficiencies In Internal
Control That We Identify During Our Audit.
Kawasmy And Partners
KPMG
Hatem Kawasmy Amman- Jordan
License No. (656) ……………….
4
DevelopmentFundfor IraqandSuccessorAccount
Statementof CashReceiptsandPayments
For The Year Ended 31 December 2016
In Thousand U.S. Dollars
As At 31 December
Note 2016 2015
Cash Receipts
Export Sales Of Oil And Petroleum Products 4 28,094,562 43,045,225
Receipts From Interests 7 18,636 6,691
Receipts From Loans 8 1,259,645 3,242,800
Other Receipts 9 441,971 2,397,168
Total Cash Receipts 29,814,814 48,691,884
Cash Payments
Transfers To The Iraqi Ministry Of Finance 10 29,828,415 33,850,000
Payments Through Letters Of Credit For
Iraqi Governmental Entities
11 549,881 7,068,194
Other Payments 14 5 6,099,357
Total Cash Payments 30,378,301 47,017,551
(Deficit) Surplus Of Cash And Cash Equivalents (563,487) 1,674,333
Cash And Cash Equivalents At 1 January 2,369,281 694,948
Cash And Cash Equivalents As At 31 December 15 1,805,794 2,369,281
Riad Mohamad Ibrahim Dr. Haider Al-Abadi
Acting General Manager Of Accounting Department Acting Minister Of Finance
Ministry Of Finance Ministry Of Finance
The Accompanying Notes On Pages From (6) To (15) Are An Integral Part Of These Financial Statements.
DevelopmentFundfor IraqandSuccessorAccount
Statement Of Proceeds Of Oil Export Sales
For The Year Ended 31 December 2016
In Thousand U.S. Dollars
5
Note 2016 2015
Gross Export Sales Of Petroleum As Reported By State Oil
Marketing Organization During The Year On Accrual Basis 30,684,570 35,457,722
Add:
Amounts Transferred By The Central Bank Of Iraq For
Crude Oil Lifted By International Oil Companies 4 – 5,698,776
Deposits From Sales Of Prior Year Export Oil Sales 2,026,487 3,993,419
Interest On Delayed Bank Transfers 21 8
Deduct:
Demurrage Claims Excluded From Sales Invoices (91,011) (80,508)
Sales Collected After End Of The Year (4,525,505) (2,024,192)
Total Proceeds Deposited In Oil Proceeds Receipts
Account During The Year 28,094,562 43,045,225
Amounts Transferred To The United Nations
Compensation Fund (5%) 1 – –
Net Proceeds Deposited In The Development Fund For
Iraq And Successor Account 28,094,562 43,045,225
Riad Mohamad Ibrahim Dr. Haider Al-Abadi
Acting General Manager Of Accounting Department Acting Minister Of Finance
Ministry Of Finance Ministry Of Finance
The Accompanying Notes On Pages From (6) To (15) Are An Integral Part Of These Financial Statements.
Development Fund For Iraq And Successor Account
Notes On The Financial Statements
For The Year Ended 31 December 2016
In Thousand U.S. Dollars
6
1.GENERAL
The United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1483 (2003), Which Was Adopted By The Security
Council On 22 May 2003 Was To Establish Of The Development Fund For Iraq (The “Fund”) To Administer The Proceeds
From All The Export Sales Of Oil And Petroleum Products In The Republic Of Iraq, Remaining Funds From Oil For
Food Program, And Proceeds From Frozen Assets Seized From The Previous Regime, The Fund Was Is Under The
Control Of The Former Coalition Provisional Authority (CPA).
UNSCR 1483 Also Include Creation Of An International Advisory Monitoring Board (IAMB), To Promote
Transparency And Financial Accountability Of The Fund.
Under UNSCR 1546, The Security Council And The CPA Order Number 100 Dissolved The CPA And Transferred Control
To Interim Government Of Iraq On 28 June 2004 And Subsequently To The Transitional Government Of Iraq And
Currently To The Government Of Iraq.
The Fund Consists Of Bank Accounts Held With The Federal Reserve Bank Of New York (FRBNY) And Managed By
The Central Bank Of Iraq (CBI) On Behalf Of The Iraqi Ministry Of Finance (MoF) In Addition To The Ministry Of Finance
Account Number 300600 At The Central Bank Of Iraq (The Successor Account) Which Opened At 27 May 2014. The
Fund Sub-Account Was Established At The FRBNY To Be Managed By The U.S. Agencies And Monitored By The Iraqi
MoF. The Purpose Of This Sub-Account Is To Facilitate Disbursements For Contracts Signed By The Former CPA Requiring
Payment Subsequent To 28 June 2004.
The U.S. Agencies Include The JCC-I, PCO, IRMO, The JASG Comptroller, The DFI Disbursing Office, The Defense
Contract Management Agency, The U.S. Army Corps Of Engineers And Coalition Forces, U.S. Agencies Management
Of The Fund Sub-Account Expired On 31 December 2006.
The Fund Sub-Account Is Closed At 10 July 2014 And Its Balance Transferred To MoF’s Successor Account Number
300600 At The CBI.
In Accordance With UNSCR 1483 (2003), 95% Of The Proceeds From Export Sales Of Oil, Petroleum Products And
Natural Gas From Iraq Are To Be Deposited In The Fund. Furthermore, All Member States Are Obligated To Freeze And
Transfer Funds And Other Financial Assets Of The Former Iraqi Regime To The Fund. In Addition, Surplus Funds From The
Oil For Food Program, Established By UNSCR 986 (1995), Are To Be Transferred To The Fund.
The Republic Of Iraq’s Council Of Ministers Resolved In Its (23)Meeting Held On 19 October 2006 To Form Committee
Of Financial Experts (COFE) To Take Over The Tasks Of The IAMB In Monitoring The Fund Upon The Termination Of The
IAMB By 31 December 2007. COFE Is Headed By The President Of The Board Of Supreme Audit (BSA) And Includes
Two Independent Experts, COFE Is Responsible Directly To The Council Of Ministries.
The Republic Of Iraq’s Council Of Ministers Decided In Their Resolution Number (82) Of The Year 2014 Dated 18
November 2014 To Extend The Duties Of Mr. Abdul Basit Turki Saeed In Chairing The COFE Till Finalizing The Works
Of The Committee Of Compensation Fund.
The UNSCR 1905 (2009) Extended On The Arrangements Established In Paragraph 20 Of Resolution 1483 (2003) For
The Depositing Into The Fund The Proceeds From Export Sales Of Oil And Petroleum Products And The Arrangements
Referred To In Paragraph 12 Of Resolution 1483 (2003) And Paragraph 24 Of Resolution 1546 (2004) For The Monitoring
Of The Fund By The IAMB And Further Decided That, Subject To The Exception Provided For In Paragraph 27 Of UNSCR
1546 (2004), The Provisions Of Paragraph 22 Of UNSCR 1483 (2003) Shall Continue To Apply Until 31 December 2010,
Including With Respect To Funds And Financial Assets And Economic Resources Described In Paragraph 23, Taking Into
Consideration The Expectations Mentioned In Paragraph 27 Of UNSCR 1546 For The Year 2004 In This Regards.
Development Fund For Iraq And Successor Account
Notes On The Financial Statements
For The Year Ended 31 December 2016
In Thousand U.S. Dollars
7
The UNSCR 1956 (2010) Also Affirmed That The Requirement Established In Paragraph 21 Of UNSCR 1483 (2003)
That 5% Of The Proceeds From All Export Sales Of Oil, Petroleum Products And Natural Gas Shall Be Deposited Into The
Compensation Fund Established In Accordance With Resolution 687 (1991) Shall Continue To Apply.
The UNSCR 1956 (2010) Further Extended The Arrangements In The Preceding Paragraph Until 30 June 2011,
After That Date.
On 30 June 2011, The COFE Took Over The Tasks Of The IAMB In Monitoring The Fund. Details In Note (4) To The
Financial Statements. On 27 May 2014, The President Of The United States Has Issued A Ruling To Stop The American
Protection On The Iraqi Development Fund, As A Result The Iraqi Government Has Set A New Mechanism To Transfer The
Oil Revenues On A Daily Basis From OPRA To The Central Bank Of Iraq Account 2 (CBI 2) In The Federal Reserve Bank
Of New York, And Then After Transfer The Amounts Deposited In The Central Bank Of Iraq Account 2 To The Ministry
Of Finance U.S. $ Account At The Central Bank Of Iraq (Successor Account Number Is 300600).
Postpone The 5% Deduction Related To The United Nations Compensation Fund
United Nations Compensation Commission Issued A Ruling No. 272 For The Year 2014 To Postpone The 5% Deduction
From The Export Sales Of Petroleum, Which Belongs To The United Nations Compensation Fund For The Period From 1
October 2014 To 31 December 2015, And To Apply The Deduction Again Starting From The Year 2016.
The United Nations Compensation Commission Granted An Extension To The Mentioned Letter And Therefor The
Postpone Of The 5% Deduction Is Effective Until 1 January 2017.
The Postponement Extended For One Year According To The United Nations Compensation Commission Issued A
Ruling No. 274 For The Year 2016, Therefor The Postpone Of The 5% Deduction Is Effective Until 1 January 2018.
2.BASIS OF PREPARATION
The Financial Statements Have Been Prepared In Accordance With International Public Sector Accounting Standard
(IPSAS) Under The Cash Basis Of Accounting.
The Accounting Policies Have Been Applied Consistently Throughout The Year.
The Financial Statements Have Been Presented In United States Dollars (U.S. $) Which Is The Functional Currency Of
The Development Fund For Iraq And The Successor Account.
All Amounts In The Financial Statements Are In Thousands Of U.S. Dollars.
The Financialstatements Have Been Authorized For Publication On ………………. By The Ministry Of Finance.
3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
3.1 Cashandcashequivalents
Cash And Cash Equivalents Consist Of Cash On Hand, Bank Balances And Overnight Placements. Cash Margins Of The
Letters Of Credit At Banks Are Not Included As Part Of The Fund Cash And Cash Equivalent Balances These Balances Are
Restricted For The Payment Of The Outstanding Letters Of Credit To Suppliers.
3.2 Treasury Bills
Treasury Bills Are Debt Securities Issued By The U.S. Treasury And Purchased Through The FRBNY For The Fund
Benefit. The Treasury Bills Have Original Maturities Of 3 To 6 Months. The Treasury Bills Are Purchased At A Discount
From Face Value And Do Not Pay Interest Before Maturity. The Interest Is The Difference Between The Purchase Price
Of The Bill And The Amount Paid Back At Maturity Or When Sold Prior To Maturity.
Development Fund For Iraq And Successor Account
Notes On The Financial Statements
For The Year Ended 31 December 2016
In Thousand U.S. Dollars
8
3.3 Cash Receipts
Cash Receipts Are Recorded When Funds Are Deposited In The Fund Bank Accounts At The FRBNY.
3.4 Cash Payments
Cash Payments Including Transfers To The Iraqi MoF And Cash Margins For The Issued Irrecoverable Letters Of Credit
And Other Payments Are Recorded When Funds Are Transferred From The Fund Bank Accounts At FRBNY Or From Cash
Held Centrally By The U.S. Agencies.
4.EXPORT SALES OF OILAND PETROLEUM PRODUCTS
4.1 Export Sales Allocation For Oil, Petroleum Products, And Natural Gas In Accordance With UNSCR
1483
According To The UNSCR 1483, Which Was Adopted By The Security Council On 22 May 2003, All Export Sales Of
Oil, Petroleum Products, And Natural Gas From Iraq, Following The Above Resolution Date Adoption, Shall Be Deposited
Into An Oil Proceeds Receipt Account (OPRA) Held With The FRBNY And Immediately Thereafter, 95% Is Required
To Be Deposited In The Fund At The FRBNY And The Remaining 5% Is Required To Be Deposited In The United Nations
Compensation Fund As Established By UNSCR 687 (1991), And Subsequent Relevant Resolutions, And Therefore Will
Not Be A Part Of The Fund’s Statement Of Cash Receipts And Payments.
4.2 Petroleum Products Sales Export Agreements
Cash Received From Export Sales Of Petroleum Products During The Year Ended 31 December 2016 Amounting To
U.S. $ 60 Million (From Inception To 31 December 2016: U.S. $ 4.020 Billion) Were Not Deposited Into OPRA And
Are Not Recorded In The Fund’s Financial Statements. These Amounts Were Deposited In Bank Accounts Controlled By
SOMO And Then Recorded As Final Revenues In The Public Treasury.
4.3 Oil Production Reports From Kurdistan Kirkuk Region
The Ministry Of Oil Did Not Receive The Oil Production Reports For Kurdistan Region For The Year Ended 31 December
2016.In Addition The Ministry Of Oil Did Not Receive The Oil Production Reports For Kirkuk Region For The Period From
October 2015 To August 2016, The Ministry Of Oil Received Reports For The Quantities Pumped In The Pipeline Only,
But Not The Actual Quantities Produced..
4.4 Operational Loading And Metering Systems
In Year 2008, The Ministry Of Oil Started A Project To Operate A Full Operational Loading And Metering System In
Accordance With Standard Oil Industry Practices. The First Phase For The Fiscal Settlement Was Completed With A
Percentage Of Completion Of 111%(31 December 2015: 97%), Which Measures Quantities Of Crude Oil And
Petroleum Products Delivered To Or Received From The Oil Companies Or Transferred Between The Oil Companies And
Other Companies Outside The Oil Sector Or The Quantities Exported Through The Ports Of Export . The Percentage Of
Completion For Internal Custody Transfer Metering As At 31 December 2016 Were 97 % (31 December 2015: 93%)
Of The Quantities Of Crude Oil And Petroleum Products Transferred Or Consumed Within The Same Oil Company. During
2012 The Ministry Of Oil Prepared An Additional Plan For 2013 And 2014 For The Entry Borders That Has Been
Established For The Development Operations In The Oil Sector, The First Phase Were Completed As At 31 December 2016
(31 December 2015: 84%) For The Purpose Of The Fiscal Settlement And The Percentage Of Completion Were 27 % (31
December 2015: 19%) For The Purpose Of Internal Transportation.
Development Fund For Iraq And Successor Account
Notes On The Financial Statements
For The Year Ended 31 December 2016
In Thousand U.S. Dollars
9
4.5 Oil Shipments Lifted By International Oil Companies (IOC’s) And Amounts Transferred By The
Central Bank Of Iraq To OPRA
Crude Oil Shipments Lifted By The International Oil Companies During The Year Ended 31 December 2016 And 2015
Were Not Included As Part Of Total Export Sales Of Petroleum In The Statement Of Proceeds Of Oil Export Sales. These
Lifted Quantities Were Not Collected In Cash And Were Not Deposited At The Oil Proceeds Receipt Account (OPRA).
A Committee Was Formed Which Was Chaired By The Ministry Of Finance And Membership Of Central Bank Of Iraq
And Ministry Of Oil To Decide On The Suitable Mechanism To Ensure The Payment Of Amounts Due To The OPRA In
Respect Of The Crude Oil Shipments Lifted By The International Oil Companies.
The Committee Resolved That The Central Bank Of Iraq Is To Transfer The Full Value Of Oil Lifted To The OPRA. The
Total Value Of Oil Exports By International Oil Companies Amounted To U.S. $ 12.40 Billion During The Year Ended 31
December 2016 (31 December 2015: U.S. $ 13.6 Billion). During The Year Ended 31 December 2015 The Central
Bank Of Iraq Transferred An Amount Of U.S. $ 5.7 Billion To The OPRA Against The Value Of In-Kind Oil Lifted By
International Oil Companies During The Previous Years..
4.6 Payment Using Crude Oil
During The Year 2016, The Ministry Of Finance Instructed The Oil Marketing Company To Pay U.S. $ 345 Million In
Crude Oil For Karbala Refinery Contract And An Amount Of U.S. $ 194 Million In Crude Oil For Joint Sales Partnership
With ENI Italian Company. These Amounts Have Not Been Transferred To Oil Proceeds Receipts Account During The
Year Ended In 31, December 2016.
5.PROCEEDSFROMFROZENASSETSINFOREIGNCOUNTRIES
According To The UNSCR 1483 (2003), Which Were Adopted By The Security Council On 22 May 2003, All Member
States Of The UN In Which There Are Funds Or Other Financial Assets Or Economic Resources (Collectively Referred To
As “The Frozen Funds”) Of The Previous Government Of Iraq Or Its State Bodies, Corporations, Or Agencies, Located
Outside Iraq As Of The Resolution Date Shall Freeze The Frozen Funds And, Unless These Frozen Funds Are Themselves The
Subject Of A Prior Judicial, Administrative, Or Arbitral Lien Or Judgment, Immediately Shall Cause Their Transfer To The
Fund. The Frozen Funds Of The Former Iraqi Regime Are Still Held By Various Member States, Which The Government
Of Iraq Is Actively Pursuing. The Government Of Iraq Cannot Reliably Estimate The Amount Of The Frozen Funds That
May Eventually Be Transferred To The Fund, As Some Of These Frozen Funds Are Subject To Prior Judicial, Administrative
Or Arbitral Lien Or Judgment. No Released Proceeds From Frozen Funds For The Year Ended 31 December 2016 And
2015.
6.UNITED NATIONS OIL FOR FOOD PROGRAM
The UN Oil For Food Program (OFFP) Was Established In Accordance With UNSCR 986 (1995), And Subsequent
Relevant Resolutions. According To UNSCR 1483 (2003), All Surplus Funds In The OFFP Program Shall Be Transferred
To The Fund At The Earliest Possible Time.
According To The UNSCR 1958 (2010), The UN Security Council Requested The Secretary-General To Take All Actions
Necessary To Terminate All Residual Activities Under The OFFP, Noting That All Letters Of Credit With Outstanding Claims
Of Delivery, Have Expired According To Their Terms And That No Confirmation Of Arrival Will Be Provided To The
Government Of Iraq And Are Closed For All Purposes Under The OFFP, Including For Purposes Of Transferring The Funds
Associated With Such Letters Of Credit From The Collateral Portion Of The Iraq Account, Without Prejudice To Any Rights
Or Claims That The Suppliers With The Claims Of Delivery May Have For Payment, Or Otherwise, Against The Government
Of Iraq.
According To Operative Paragraph 2 Of The UNSCR 1958 (2010), Noting The Government Of Iraq’s Provision Of
Certificate Of Arrival On File With The United Nations As Of 15 December 2010, The Security Council Has Called For
The Government Of Iraq To Provide Without Delay Direct Payment If Contacted By The Beneficiaries Or Its
Representatives, For Which Payment Has Not Been Effected Either As A Result Of The Advising Bank Not Being Able To
Locate The Relevant Beneficiaries Or As A Result Of The Beneficiary Not Providing Requisite Documentation.
According To The UNSCR 1958 (2010), A New Escrow Account Was Established To Ensure A Retention Of U.S. $ 20
Development Fund For Iraq And Successor Account
Notes On The Financial Statements
For The Year Ended 31 December 2016
In Thousand U.S. Dollars
10
Million To Be Held Until 31 December 2016, Exclusively For The Purpose Of The UN Expenses Related To The Orderly
Termination Of The Residual Activities, Including The Organization’s Support To Member State Investigations And
Member State Proceedings Related To The Program, And The Expenses Of The High-Level Coordinator’s Office. In
Addition, An Amount Of U.S. $ 131 Million Is Retained In The Escrow Account For The Purpose Of Providing
Indemnification To The UN, Its Representatives, Agents, And Independent Contractors For A Period Of Six Years With
Regards To All Activities In Connection With The (OFF) Program Since Its Inception.
By 31 December 2016 All The Remaining Funds In The Escrow Account Are To Be Transferred To The Government Of
Iraq, Unless Otherwise Authorized By The Security Council.
In 5th Of June 2017, The Fund Received All Remaining Amounts In The Escrow Account Amounted U.S. $ 135 Million.
According To UNSCR 1958 (2010), The Security Council Has Requested The Secretary-General To Take All Necessary
Actions To Enter Into All Necessary Agreements With The Government Of Iraq (I) To Provide Appropriate
Indemnification To The United Nations, Its Representative, Agents, And Independent Contractors With Regard To
All The Activities In Connection With The OFFP Since Its Inception And (Ii) To Provide For A Waiver Of Any Future
Claims The Government Of Iraq May Have Against The United Nations, Its Representatives, Agents, And Independent
Contractors With Regard To All Activities In Connection With The OFFP Since Its Inception.
7.RECIPTS FROM INTEREST
As At 31 December
2016 2015
Interest On American Treasury Bonds* 13,196 1,452
Overnight Repurchase Agreement Pool Facility** – 1,015
Overnight Repurchase Agreement Pool Facility/ Central
Bank Of Iraq 5,440 3,442
Cash Margins On Letter Of Credit – 782
18,636 6,691
* This Amount Represents Interest On US Treasury Bills Received On Maturity Date. These Interest Are From The
Military Sales Account (FMS) In FRBNY, And It May Be Reinvested In American Treasury Bonds.
**This Amount Represents Interest Received On Overnight Repurchase Agreements. The Fund Received Interest From
The Military Sales Account (FMS) In FRBNY, And It May Be Reinvested In Overnight Repurchase Agreement
According To FRBNY Investment Discretion.
8.RRECIPTS FROM LOANS
As At 31 December
2016 2015
International Monetary Fund* 1,252,549 1,242,800
Refunded Loans* 7,096 –
Trade Bank Of Lraq** – 2,000,000
1,259,645 3,242,800
*During 2016, The Fund Received An Amount Of U.S. $ 1.253 Billion In Four Installments From The
International Monetary Fund, And Received An Amount Of U.S. $ 6,700 Million As A Repayment Installment
Of The Iraq Loan To Madagascar, Also, The Fund Received An Amount Of U.S. $ 396 Thousand As A Repayment
Installment Of The Iraq Loan To Mauritania.
*On 29 July 2015, The Executive Board Of The International Monetary Fund Approved The Provision Of Financial
Assistance To Iraq Worth U.S. $ 1.242 Billion To Cover The Deficit In The State Budget For The Year 2015, In The
Form Of The Purchase Of A Treasury Bill Directly And That Payments Are Made From October 1, 2018 Until 2020.
Development Fund For Iraq And Successor Account
Notes On The Financial Statements
For The Year Ended 31 December 2016
In Thousand U.S. Dollars
11
**On 15 January 2015, The Iraqi Minister Of Finance And The General Manager Of The Trade Bank Of Iraq
Agreed To Lend The Iraqi Ministry Of Finance Loan Amounted To U.S. $ 2 Billion With A Yearly Interest Rate
2% For One Year And Renewable To Be Paid In U.S. $ To Cover The Deficit In The Iraqi Budget For The Year
2015.
9. OTHER RECEIPTS
As At 31 December
2016 2015
Refunded Letters Of Credit Cash Margins 228,698 1,208,737
Returned Amounts From The UN Compensation Fund Deductions* – 960,878
Receipts From Oil For Food Program 337 –
Others** 212,936 227,553
441,971 2,397,168
* This Amount Represents The 5% Deduction From The Export Sales Petroleum Belonging To The UN
Compensation Fund For The Period From 1 October 2014 To 31 December 2014, Were Refunded According
To The United Nation Ruling Issued By The Compensation Commission No. 272 For The Year 2014.
** This Amount Represent The Receipts Deposited In The Fund Accounts Which Belong To Iraq Embassies,
Cultural Mission, Governmental Banks And Others.
10. TRANSFERS TO THE MINISTRY OF FINANCE
After Funds Are Transferred From The Fund To The Ministry Of Finance, They Are Distributed To Other Iraqiministries
And Related Entitiesin Accordance With Their Individual Budgets.
11. LETTERS OF CREDITS FOR THE BENEFIT OF IRAQI GOVERNMENTAL ENTITIES
Development Fund For Iraq And Successor Account
Notes On The Financial Statements
For The Year Ended 31 December 2016
In Thousand U.S. Dollars
12
Letters Of Credit Payments Are In Accordance With The Approved Budgets Of The Iraqi Ministries And Its
Departments And Business Units, They Facilitated By The Trade Bank Of Iraq (TBI), And Authorized By The
MoF From The Fund’s FRBNY Account To The TBI’s Accounts At JP Morgan Chase Bank And Citibank, N.A.
The Transferred Cash Is Held At JP Morgan Chase Bank, And Citibank, N.A. Until Evidence Of Completion
Of Service Or Receipt Of Goods Is Confirmed By The Intended Iraqi Ministry In Accordance With The Terms Of
The Letters Of Credit. The Cash Margins Have Not Been Included As Part Of The Fund Cash Balances As They
Are Not Controlled By The Fund And Are Restricted For The Payment For The Outstanding Letters Of Credit To The
Suppliers.
The Schedule Below Shows The Payments Made During The Year For The Benefit Of The Following Iraqi
Ministries And Its Governmental Units:
As At 31 December
2016 2015
Ministry Of Interior 315,830 479,596
Ministry Of Defense 131,028 1,796,650
Ministry Of Oil 50,567 1,908,127
Ministry Of Health 36,726 749,428
Ministry Of Electricity 10,000 680,019
Ministry Of Finance 2,000 3,500
Ministry Of Industry And Minerals 1,898 3,997
Ministry Of Justice 1,715 1,125
General Tax Commission 117 431
Ministry Of Trade – 1,188,231
Ministry Of Agriculture – 119,091
Babel Governorate – 42,241
Ministry Of Municipalities And Public Works – 40,874
Kurdistan Region – 21,331
Basra Governorate – 9,370
Ministry Of Water Resources – 8,269
Muthanna Governorate – 6,244
National Security Council – 6,000
Dhi Qar Governorate – 1,640
Council Of Ministers – 1,487
Ministry Of Construction And Housing – 499
Ministry Of Transportation – 44
549,881 7,068,194
12. CONTRACTS ADMINISTERED BY U.S. AGENCIES
The U.S. Agencies Have Been Granted Limited Authority By The Government Of Iraq To Administer Ongoing
Outstanding Contracts Entered Into By The Former CPA In Relation To Payments Subsequent To 28 June 2004.
In September 2007, The Joint Contracting Command – Iraq Was Granted Interim Authority By The Ministry
Of Finance To Disburse The Remaining Funds From The Fund Account. On 31 December 2007, This Authority
Expired And Was Not Renewed.
Neither The U.S. Agencies Nor The Ministry Of Finance Reconciled The Proceeds Made To The U.S. Agencies
From The Fund And The Amounts Disbursed To The Reconstruction Contracts.
13. IRAQI EXTERNAL DEBT REPAMENT
During 2016, The MoF Transferred An Amount Of U.S. $ 1.186 Billion From MoF’s Account At The CBI To
Bank Of England (U.S. $ 1.144 Billion For The Year Ended 31 December 2015), The Account Held At The Bank
Of England Is Used To Settle Principal And Interest Amount Due On Debt Bilateral Agreements With Paris Club
Creditors And Non-Paris Club Creditors. No Payments Were Transferred From The Fund To Bank Of England
During The Year Ended 31 December 2015 And 2016.
14. OTHER PAYMENTS
Development Fund For Iraq And Successor Account
Notes On The Financial Statements
For The Year Ended 31 December 2016
In Thousand U.S. Dollars
13
*This Amount Represents The Transferred Amount Made By The Central Bank Of Iraq To The OPRA Account
During The Year Ended 31 December 2015 According To The Agreed Mechanism Between Ministry Of Finance,
Central Bank Of Iraq And Ministry Of Oil In Respect Of The Oil Shipment Lifted By The International Oil
Companies (IOCs) As Detailed In Note (4).
As At 31 December
2016 2015
Oil Proceeds Receipt Account (OPRA (OPRA) – 5,698,776
Military Sales Account (FMS) – 400,394
Others 5 187
5 6,099,357
15. CASH AND CASH EQUIVALENTS
As At 31 December
2016 2015
Accounts Held With FRBNY
Overnight Placements – –
Operating Accounts 60 59
60 59
Accounts Held With CBI:
The Balance Of Successor Account (Account # 300600) 1,805,734 2,369,222
1,805,734 2,369,222
Fund’s Balance:
The Balance At FRBNY 60 59
The Balance At CBI 1,805,734 2,369,222
1,805,794 2,369,281
16. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
Contractual Commitments Consist Of Open Contracts, Signed By The Former CPA And Administered By The
U.S. Agencies, Contractual Commitments Entered Into By The Iraqi Ministries Are Considered To Be
Committed Through The Iraqi Budget, And Are Not Directly Committed Through The Fund.
The Former CPA Did Not Maintain Complete Accounting Records In Respect Of Contractual Commitments
Entered Into By U.S. Agencies For The Period From Inception To 28 June 2004.
On 11 December 2006, The U.S. Agencies Submitted The Contracts Files And Other Supporting Documents Of
The Former CPA And The U.S. Agencies To The BSA. According To The BSA Letter Dated 25 February 2007,
The BSA Informed The U.S. Agencies That They Found Financial And Legislative Violations, Which Lead The
BSA To Review All The Submitted Documents And The Iraqi Entities Retained Their Right To Request Compensation
For Any Financial Damage To The Iraqi Budget Due To Any Financial Or Administrative Actions Taken By The U.S.
Agencies During The Execution Of The Contracts.
In September 2007, The Joint Contracting Command – Iraq Was Granted Interim Authority By The Ministry Of
Finance To Disburse The Remaining Funds From The Fund Sub-Account. On 31 December 2007, This Authority
Expired And Was Not Renewed. The Ministry Of Finance Was Not Provided With Sufficient Data To Be Able To
Assess The Outstanding Contractual Commitments Balance.
17. IMMUNITY
Development Fund For Iraq And Successor Account
Notes On The Financial Statements
For The Year Ended 31 December 2016
In Thousand U.S. Dollars
14
In Accordance With UNSCR 1483 (2003), Certain Member States Have Taken Legal Steps, As Considered
Necessary, To Ensure Immunity Of The Petroleum And Petroleum Products Originating In Iraq, Until Title Passes
To The Initial Purchaser, From Legal Proceedings Against Them So As Not To Be Subject To Any Form Of Prior
Judicial, Administrative Or Arbitral Lien Or Judgment. In Accordance With UNSCR 1956 (2010), It Was
Decided To Extend The Above Mentioned Arrangements Until 30 June 2011. On 22 May 2013 The President
Of The United State Of America (President Obama) Issued A Decision To Continue The American Protection
Of The Development Fund For Iraq For One Year.
On 27 May 2014 The President Of The United State Of America (President Obama) Issued A Decision To Stop
The American Protection Of The Development Fund For Iraq Starting From 27 May 2015.
18. TAXATION
The Fund Is Not Subject To Any Kind Of Taxation In Iraq.
19. FOREIGN MILITARY SALES (FMS)
The FMS Account Was Opened On 4 December 2006 At The Request Of The CBI And Initially Funded From The
Fund Account. This Account Is Designated To The Security Expenditures Of The Ministry Of Justice, Ministry
Of Interior And Ministry Of Defense. This Account Is Not Part Of The Fund Balances, However, Interest
Earned From Investments In Overnight Repurchase Agreements From The FMS Account Since Its Inception Are
Transferred To The Main Fund Account Quarterly (Note 7 To The Financial Statements). The Balance Of The FMS
Account Is Allocated As Follows:
As At 31 December
2016 2015
Treasury Bills 2,593,381 2,496,846
Overnight Placements 1,558,391 3,144,000
Operating Accounts 91 45
4,151,863 5,640,891
20. ANALYSIS OF RECEIPTS AND PAYMENTS
20. ANALYSIS OF RECEIPTS AND PAYMENTS (CONTINUED)
Government Of Lraq
Main Accounts
Successor
Account Total
For The Year Ended 31 December 2016
Cash Receipts
Export Sales Of Oil And Petroleum Products – 28,094,562 28,094,562
Receipts From Interests 13,196 5,440 18,636
Receipts From Loans 7,096 1,252,549 1,259,645
Other Receipts 8,314 433,657 441,971
Total Cash Receipts 28,606 29,786,208 29,814,814
Cash Payments
Transfers To The Iraqi Ministry Of Finance – 29,828,415 29,828,415
Payments Through Letters Of Credit For Iraqi
Governmental Entities – 549,881 549,881
Other Payments 5 – 5
Total Cash Payments 5 30,378,296 30,378,301
Transfer Between Accounts (28,600) 28,600 –
Surplus (Deficit) Of Cash And Cash Equivalents 1 (563,488) (563,487)
Cash And Cash Equivalents At 1 January 59 2,369,222 2,369,281
Cash And Cash Equivalents As At 31 December
2016 60 1,805,734 1,805,794
Development Fund For Iraq And Successor Account
Notes On The Financial Statements
For The Year Ended 31 December 2016
In Thousand U.S. Dollars
15
**According To This New Mechanism That Has Been Used By The Iraqi Government On 22 May 2014, The Oil
Revenue Is Transferred On A Daily Basis From OPRA In The Federal Bank Of New York To The Central Bank Of
Iraq Account 2 In The Federal Bank Of New York, And Then After Transfer The Amounts Deposited To The Ministry
Of Finance’s U.S. $ Account At The Central Bank Of Iraq (Successor Account Number 300600).
For The Year Ended 31 December 2015
Government Of Lraq
Main Accounts
Successor
Account Total
Cash Receipts
Export Sales Of Oil And Petroleum Products – 43,045,225 43,045,225
Receipts From Interests 3,249 3,442 6,691
Received Loans – 3,242,800 3,242,800
Other Receipts 166,314 2,230,854 2,397,168
Total Cash Receipts 169,563 48,522,321 48,691,884
Cash Payments
Transfers To The Iraqi Ministry Of Finance – 33,850,000 33,850,000
Payments Through Letters Of Credit For
Iraqi Governmental Entities – 7,068,194 7,068,194
Other Payments 3 6,099,354 6,099,357
Total Cash Payments 3 47,017,548 47,017,551
Transfer Between Accounts (169,801) 169,801 –
Surplus (Deficit) Of Cash And Cash
Equivalents (241) 1,674,574 1,674,333
Cash And Cash Equivalents At 1 January 300 694,648 694,948
Cash And Cash Equivalents As At 31
December 2015 59 2,369,222 2,369,281