قرارات جديدة لمصطفى الكاظمي

اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تُصدر قرارا بتأليف فرق عمل ساندة وخارطة مُوسّعة بالمهمات
…….
قرّرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، في جلستها التاسعة المُنعقدة بتأريخ 20/5/2020، تأليف فرق عمل ساندة لها، وبحسب ما يأتي:

سادسا:
أ. فريق متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات المدرجة في أدناه:
1. وزارة الصحة.
2. الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.
3. جهاز الأمن الوطني.
4. هيئة المنافذ الحدودية.
5. وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك.
6. الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان/ مقرر اللجنة.
7. قيادة عمليات بغداد.
8. مُمثلية حكومة إقليم كوردستان لا تقِل درجته عن مدير عام.
ب. يتولّى الفريق المهمات الآتية:
1. التواصل مع الجهات الأساسية المعنية بتنفيذ كل قرار لتقييم الأداء.
2. رفع تقارير دورية عن مستويات التنفيذ والجهات المتلكئة والتوصيات.
سابعا:
أ. فريق إعداد الإجتماعات وتبليغ القرارات برئاسة السيد الأمين العام لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات المدرجة في أدناه:
1. مُستشار رئيس مجلس الوزراء.
2. الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ب. يتولّى الفريق المهمات الآتية:
1. استلام المواضيع وإنضاج مسودة القرارات مُسبقا.
2. قيام دائرتي: شؤون مجلس الوزراء، واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد جدول الأعمال بحسب الأولويات إستنادا إلى توجيهات السيد رئيس الفريق حصرا.
3. قيام دائرتي: شؤون مجلس الوزراء، واللجان بإصدار قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وإشعار الجهات ذات العلاقة.
ثامنا:
أ. فريق الإعلام برئاسة السيد مدير المكتب الإعلامي للسيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات المدرجة في أدناه:
1. شبكة الإعلام العراقي.
2. هيئة الإعلام والاتصالات.
3. خلية الإعلام الحكومي.
4. خلية الإعلام الأمني.
5. الناطق باسم لجنة الأمر (217) لسنة 2020.
6. الناطق بإسم اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية يتمّ تسميته لاحقا.
ب. يتولّى الفريق المهمات الآتية:
1. نشر قرارات اللجنة أولا بأوّل.
2. شرح الحيثيات المناسبة لكل قرار.
3. بثّ الطمأنينة للرأي العام وتعزيز ثقة المواطن بالإجراءات الحكومية.
4. رصد الرأي العام والتصدي لحالات التشويش وتوضيح الحقائق.
تاسعا:
لا يعمل بأي نصّ يتعارض مع أحكام هذا القرار.
عاشرا:
يُنفّذ هذا القرار بدءًا من تأريخ إصداره.
قرّرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، في جلستها التاسعة المُنعقدة بتأريخ 20/5/2020، تأليف فرق عمل ساندة لها، وبحسب ما يأتي:
أولا:
أ. فريق التخطيط برئاسة السيد مستشار رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات المُدرجة في أدناه:
1. وزارة النفط.
2. وزارة المالية.
3. وزارة التخطيط.
4. وزارة الصحة.
5. مستشارية الأمن الوطني.
ب. يتولّى الفريق المهمات الآتية:
1. وضع سيناريوهات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لأزمة فايروس كورونا.
2. تحديد أهمّ المخاطر التي تواجه الخطط وسبل التخفيف منها.
3. تحديد الأولويات والجداول الزمنية للتنفيذ.
ثانيا:
أ. فريق الصحة برئاسة  وزير الصحة وعضوية كل من:
1. الدكتور حازم عبد الرزاق الجميلي/ الوكيل الفني لوزارة الصحة.
2. الدكتور هاني موسى بدر/ الوكيل الإداري لوزارة الصحة.
3. الدكتور جاسم عبد العزيز الحمادي/ الوكيل الفني لوزارة الصحة والبيئة.
4. الدكتور رياض عبد الأمير الحلفي/ مدير عام دائرة الصحة العامة.
5. الصيدلاني محمد كريم/ المخول عن صلاحيات/ مدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبية/ وزارة الصحة.
6. الدكتور سامي شاتي عبيد/ مدير هيئة المراكز التخصصية/ وزارة الصحة.
7. الدكتور أسعد مهدي أسعد/ مُعاون مدير عام دائرة الصحة العامة/ وزارة الصحة.
ب. يتولّى الفريق المهمات الآتية:
1. رفع مُخرجات اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني رقم (217) لسنة 2020؛ لإقرارها.
2. تحديد الدعم اللازم من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية؛ للبتّ فيها.
ثالثا:
أ. فريق الإقتصاد برئاسة السيد وزير المالية وعضوية ممثلين عن الجهات المُدرجة في أدناه:
1. وزارة النفط.
2. وزارة التخطيط.
3. وزارة الإتصالات.
4. البنك المركزي العراقي.
5. هيئة الإعلام والإتصالات.
6. مُستشار رئيس الوزراء.
ب. يتولّى الفريق المهمات الآتية:
1. دراسة آثار الوباء، وإجراءات الوقاية منه على الإقتصاد.
2. تقديم حلول آنية لتنشيط الإقتصاد في ظل أزمة الوباء وانخفاض أسعار النفط.
رابعا:
أ. فريق الأمن الغذائي والاجتماعي برئاسة السيد وزير التخطيط وعضوية ممثلين عن الجهات المدرجة في أدناه:
1. وزارة العمل والشؤون الإجتماعية.
2. وزارة التجارة.
3. وزارة الزراعة.
4. مستشار رئيس الوزراء.
5. إتحاد الصناعات العراقي.
6. إتحاد الغرف التجارية العراقية.
ب. يتولّى الفريق المهمّات الآتية:
1. ضمان توفير المواد الغذائية الأساسية في الأسواق.
2. تحديد الفئات الهشة والدعم المالي والعيني المطلوب لكل منها.
خامسا:
أ. فريق سير المرافق العامة برئاسة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية ممثلين عن الجهات المُدرجة في أدناه:
1. وزارة الداخلية.
2. وزارة النقل.
3. البنك المركزي العراقي.
4. قيادة العمليات المشتركة.
5. جهاز الأمن الوطني.
6. هيئة المنافذ الحدودية.
ب. يتولّى الفريق المهمات الآتية:
1. تحديد المرافق والخدمات العامة المُعطّلة بسبب حظر التجوال.
2. تقديم الحلول الممكنة في ظل السيناريوهات المحتملة للأزمة.

يُنفّذ هذا القرار بدءًا من تأريخ إصداره.

قال مصدر في اللجنة العليا للصحة والسلامة إن “اللجنة تتجه حاليا إلى فرض حظر التجوال الشامل في البلاد وسط مناقشات واعتراض داخل الاجتماع بين فرض حظر التجوال الشامل أو الابقاء على الحظر الجزئي”.

واضاف ان “مقترحا من أحد الوزراء داخل الاجتماع المنعقد حاليا برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تضمن أن يكون حظر التجوال لمدة أسبوع بدلا عن اسبوعين”.

وتابع المصدر، أن “الاجتماع ما يزال مستمرا لغاية اللحظة وسيتم الاتفاق والتصويت على التوصيات الاجتماع خلال الساعة المقبلة.

وسجلت وزارة الصحة العراقية امس الجمعة، 416 حالة إصابة و73 حالة شفاء وو6 وفيات بفيروس كورونا، ليرتفع مجموع الإصابات :الى ٥٨٧٣ ومجموع حالات الشفاء الى ٣٠٤٤ والراقدين الكلي الى ٢٦٤٤ والراقدين في العناية المركزة الى ٤٥ مجموع الوفيات الى ١٨٥.

وخلص الاجتماع الى الاتفاق على القرارات الآتية:-
1. فرض حظر التجوال التام في بغداد والمحافظات كافة لمدة اسبوع ابتداء من تأريخ 31 أيار 2020 ولغاية 6 حزيران 2020، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار بشكل صارم وتطبيق العقوبات المشار اليها في قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (40) لسنة 2020. وتتم بعدها مراجعة القرار بحسب تطور الموقف الوبائي، على أن تقوم الفرق المشكّلة من اللجنة العليا بتقديم دراستها خلال أسبوع حظر التجوال للتحول إلى الحظر المناطقي.
2. تشديد الجهات الأمنية إجراءاتها داخل المناطق الشعبية ومنع جميع أشكال التجمعات التي تساهم في انتشار الفايروس.
3. قيام شبكة الإعلام وهيئة الإعلام والاتصالات والشرطة المجتمعية بتوعية المواطنين ميدانيا وإعلاميا والدخول إلى الأزقة والأسواق ومعالجة الظواهر السلبية بأسلوب حضاري.
4. إلزام جميع الأشخاص بارتداء الكمّامة خارج المنازل وعدم السماح لهم بالتنقل بدونها.
5. قيام مفارز شرطة المرور باحتجاز أي سيارة تحمل أكثر من العدد المقرر 50% من سعتها وعدم ارتداء الكمامات للأشخاص الذين بداخلها وبدون استثناء.
6. السماح لمحال الأغذية والفواكه والخضر والأفران بالعمل، بشرط عدم جواز وجود أكثر من خمسة أشخاص داخل المحل وارتداء الكمّامة، وفي حالة المخالفة يتم اغلاقه .
7. يُسمح للمطاعم بالعمل بنظام خدمة التوصيل المنزلي ، وفي حالة وجود زبائن داخل المطعم، يتم اغلاق المطعم.
8. يُسمح للصيدليات بالعمل مع وجوب ارتداء الكمّامات لجميع العاملين والمراجعين.
9. منع الشرائح المستثناة كافة من استعمال مركباتهم للعمل بها كسيارة اجرة ، وتُحجز في حالة المخالفة.
10. تعطيل المؤسسات الحكومية كافة، ويستثنى منها الصحة والجهات الأمنية والدوائر الخدمية وتشمل (الكهرباء، البلديات، أمانة بغداد، الزراعة، الموارد المائية).
11. تتابع الفرق الصحية في دوائر الصحة كافة الأسواق والمطاعم؛ للإشراف على الالتزام بالشروط الصحية والإجراءات الوقائية، والتأكيد على الالتزام بالقرارات والتعليمات السابقة ذات الصلة.
12-تحديد موقع الحجر الصحي للقادمين من خارج العراق من العاملين في بعثة اللجنة الدولية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العاملة في جمهورية العراق داخل مباني اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع مراعاة التعليمات واللوائح الصحية المقرّة من وزارة الصحة بهذا الشأن.

وتتولى الجهات الصحية متابعة الوضع الصحي للقادمين من الخارج في الجوانب كافة.