عقد مجلس الوزراء جلسته الإعتيادية الثالثة حيث ناقش المجلس الإجراءات الكفيلة بتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين، حيث وجه بإطلاق رواتب الموظفين لشهر أيار من دون إستقطاع، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالسماح لوزارة المالية بالإقتراض لتغطية العجز المالي الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
كما بحث المجلس سبل تعظيم ايرادات الدولة غير النفطية ومعالجة الأرصدة المالية غير المسيطر عليها لدى بعض الوزارات والتي لا تدخل في خزينة الدولة.
وبحث مجلس الوزراء جهود مواجهة جائحة كورونا وآخر التطورات والإجراءات المتخذة لوقف خطر انتشار الفايروس ، وجدد التأكيد على أهمية تكثيف حملات التوعية وضرورة التزام المواطنين بالإرشادات الصحية ، وقدّم وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي ايجازا عن معدلات الاصابة والتعافي والوفيات في مناطق بغداد والمحافظات والإستعدادات المتعلقة بالحجر المنزلي والمناطقي والفحوصات المختبرية .
حيث أشار وزير الصحة الى أن تزايد عدد المصابين بدأ يضع الضغط على النظام الصحي، مبينا بأن التزام المواطنين بالتوجيهات الصحية سيبقي الأمور تحت السيطرة، بينما قد يؤدي عدم الالتزام الى ما لا يحمد عقباه.
وناقش مجلس الوزراء القضايا المعدّة لجدول اعماله، وفي مقدمتها مشكلة السكن وإستكمال النواقص والخدمات والطريق الرئيسي لمجمع بسماية السكني ، حيث تم استضافة رئيس هيئة الإستثمار وكالة السيد سالار محمد أمين ، وجرى مناقشة المشاكل والمقترحات و التوصيات الخاصة بهذا المشروع وايجاد الحلول المناسبة ،
ووجه مجلس الوزراء بحل مشكلة الطريق الرئيسي الرابط بين مجمع بسماية ومدينة بغداد وتمويله عن طريق الإستثمار .
وناقش مجلس الوزراء اجراءات وزارتي التربية والتعليم بخصوص العام الدراسي الحالي والمراكز الامتحانية لمختلف المراحل الدراسية ووفق الشروط والضوابط الصحية ،
وحث وزارة التربية على اتخاذ القرارات المناسبة للطلبة وعوائلهم وظرفهم الاقتصادي بما فيها اعتماد نتائج امتحانات نصف السنة وأن لاتضيع سنة دراسية على التلاميذ والطلبة .
كما بحث مجلس الوزراء استعدادات وزارة الموارد المائية واحتياجاتها لغرض توفير الحصص المائية اللازمة للخطة الزراعية .
