اصدرت مديرة بنك التجارة العراقي السابقة حمدية الجاف، السبت، توضيحا بعد صدور حكما قضائيا بحق بالسجن 7 سنوات.
وقالت الجاف في تسجيل صوتي ان”اريد اناشد المرجعية، واقول ان هناك مصنع اسمنت في النجف موجود على ارض الواقع ويعمل فيه اكثر من 1500 عامل وافتتح من قبل رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي”.
واضافت، ان”الحكم الذي صدر هو عن قرض مصروف لانشاء هذا المصنع، وكان من المفترض تكريمي على اعتبار ان هذا القرض هو دعم للقطاع الخاص”، مبينة ان”مجلس القضاء لم يزر المصنع واعتمد على موظف قانوني جديد لا يعرف اوليات المصنع”.
وناشدت الجاف المرجعية ومجلس القضاء، لانصافها”، مبينة انها”لم تحضر الى مجلس القضاء، لان تعرف النتيجة”
وكشفت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، عن صدور حكمٍ بالسجن سبع سنوات بحق المدير العام السابق للمصرف العراقي للتجارة، حمدية الجاف مُبيِّنةً أن القرار جاء على خلفية إلحاق ضررٍ عمديٍّ بالمال العام.
واشارت دائرة التحقيقات في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، (16 آيار 2020) إلى “إقدام المدان في العام 2014 خلال مدة تسنُّمه منصب المدير العام للمصرف العراقي للتجارة بإحداث ضررٍ عمديٍّ بالمال العام عبر القرض المالي الممنوح لإحدى الشركات والبالغ (30,000,000) مليون دولار دون أخذ الضمانات الكافية”.
وتابعت الدائرة إن “محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وجدت أن الأدلة المتحصلة المتمثلة بأقوال الممثل القانوني للمصرف الذي طلب الشكوى بحقِّ المدان، ومحضر التحقيق الإداريِّ الذي أثبت مقصريَّته؛ كونه مسؤولاً عن عملية المنح والأمر بإطلاق دفعاته، فضلاً عن تقرير ديوان الرقابة المالية الذي شخَّص جملة مخالفاتٍ، منها: منح القرض دون وجود دراسةٍ مصرفيةٍ لكفاءة الزبون المالية، وافتقار المشروع لدراسة الجدوى الاقتصادية”.
ولفتت إلى “وجود تجاوزٍ على التعليمات فيما يتعلق بمنح القرض، وشبهة تواطؤ بين الشركة وفرع المصرف في إحدى المحافظات، إذ لم يتبيَّن تسديد الشركة للقسط الشهري”، مبينة أن “الأدلة المتحصلة مضافاً إليها هروب المدان عن وجه العدالة أوصلت المحكمة إلى القناعة الكافية بإدانة المتهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ فقرَّرت الحكم عليه بمقتضاها”.
وكانت الهيئة قد أعلنت في أواخر كانون الأول الماضي عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مدير المصرف العراقي للتجارة السابق، على خلفيَّة عدم مثوله أمام القضاء في قضية المخالفات في منح تسهيلات مصرفية إلى أحد المصارف الأهلية بضماناتٍ ضعيفةٍ.