من المقرر أن تستأنف جلسة استماع في 15 مايو / أيار في فينيكس بشأن ما إذا كان مهاجرًا عراقيًا متهمًا بالمشاركة في عمليات قتل ضابطي شرطة في الفلوجة عام 2006 يجب أن يظل في السجن حتى انتهاء قضية تسليمه.
بدأت جلسة اعتقال علي يوسف أحمد النوري يوم الجمعة باستدعاء محاميه للشهود وتقديم الحجج.
استمرت الجلسة أكثر مما كان متوقعا يوم الجمعة ، ولم تتح الفرصة للمدعين العامين حتى الآن لتقديم الحجج.
أحمد ، الذي أصبح مواطنًا أمريكيًا في عام 2015 ، متهم بقيادة جماعة القاعدة التي أطلقت النار على الضباط. أدار مدرسة لتعليم قيادة السيارات في فينيكس حتى اعتقاله قبل ثلاثة أشهر كجزء من طلب تسليم قدمته الحكومة العراقية.
ونفى أحمد تورطه مع أي جماعة إرهابية وفي عمليات القتل.
وقال المدعون إن أحمد يجب أن يبقى في السجن بسبب الطبيعة العنيفة للهجمات على الضباط.
وقالوا إن أحمد معرض لخطر الفرار من السلطات لأنه غادر العراق بعد القتل لتجنب المحاكمة.
جادل محامي أحمد في أن موكلها يشكل خطرًا ويواجه خطر الفرار.
وتساءلت عن سبب استغراق الدعوى الجنائية العراقية ضد أحمد ما يقرب من 14 عاما ، وتشك في أن موكلها سيحصل على محاكمة عادلة في وطنه ، واشتكى من تفشي الفساد في النظام القضائي العراقي.