كشفت هيئة التقاعد الوطنية بأن عبد المهدي اوقف جميع التمويلات والصرف وتحويل تلك المهمة الى الحكومة الجديدة التي ننتظر منها استثناء من ذلك القرار للمباشرة بدفع رواتب المتقاعدين.
ونص القرار والصادر في 5 آيار، على إيقاف التمويل بأشكاله كافة من قبل وزارة المالية، لحين قيام الحكومة الجديدة بدراسة الموضوع وأخذ القرارات الملائمة.
وشمل إيقاف التمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين، حيث قالت هيئة التقاعد في بيان مقتضب، إن مجلس الوزراء السابق أوقف الصرف ونتتظر استثناءً من الحكومة الجديدة للمباشرة بدفع رواتب المتقاعدين.