قال مجلس القضاء الاعلى في بيان له ان “القاضي المختص في المحكمة المركزية لمكافحة الفساد في الرصافة اوضح ان المحكمة مستمرة في اجراءات التحقيق بخصوص قضية عقد التامين الخاص بوزارة التربية مع احدى الشركات”، مبينا انه “تم القاء القبض على ثمانية من المتهمين الاساسيين وهم موقوفون حاليا على ذمة التحقيق ومن بينهم وكيل الوزارة”.
واضافت انه “تم استعادة مبلغ ٢٥ مليار دينار من مبلغ العقد البالغ ٤١ مليار دينار وان الجهود مستمرة لاستعادة المتبقي من المبلغ خلال الايام القادمة”.
واوضح القاضي المختص بالتحقيق في هذه القضية ان “وزيرة التربية تم تدوين أقوالها في القضية وهي مكفلة حاليا بانتظار موعد المحاكمة بعد اكتمال التحقيق”، مشيرا الى ان “المحكمة اصدرت اوامر قبض بحق مجموعة من المتهمين اللبنانيين المتورطين في القضية واصدرت قرارات بحجز كافة حساباتهم واموالهم ومستحقاتهم لدى المصارف والمؤسسات العراقية”.
وقال رئيس اللجنة قتيبة ابراهيم الجبوري ، إن “لجنة الصحة والبيئة أحالت اليوم ملفات خاصة بعقود أبرمتها وزارة الصحة لتجهيز وشراء المستلزمات الطبية الخاصة بأزمة كورونا الى هيئة النزاهة لغرض فتح تحقيق شامل بشأنها”، مشيرا الى أن “هذه الملفات تضمنت مخالفات من بينها المبالغة الكبيرة بالأسعار ولكون المستلزمات من مناشئ غير رصينة وتم حصر عمليات الشراء المباشر بمكاتب محدودة ترتبط بجهات متنفذة داخل الوزارة”.
وأضاف أن “اللجنة النيابية تبدي أسفها لضعف الأداء الإداري لوزير الصحة وإخفاقه في التعامل مع أزمة كورونا، فبينما يفترض أننا اليوم في سباق مع الزمن، نجد أن اغلب العقود الخاصة بكورونا لم تجهز حتى هذه اللحظة، وبالتالي اضطررنا إلى اتخاذ هذا الإجراء تلبية للمصلحة العامة ولكون التحديات التي يمر بها العراق اليوم لاتحتمل المجاملات بل تتطلب قرارات سريعة وحاسمة”.