اشتكى برهم صالح، اليوم الثلاثاء 28-4-2020 لرئيس اللجنة المالية في مجلس النواب وعدداً من اعضاء اللجنة بشأن رواتب الاكراد ناسيا ان الدستور العراقي ينص على ضرورة تسديد بيع النفط من كردستان واستحصال الرواتب منها
وبشأن المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم حول الواردات وقانون النفط والغاز، أكد برهم صالح ضرورة الاحتكام إلى الدستور و الالتزام الكامل بقانون الموازنة واستحقاقاتها والمصلحة الوطنية للوصول إلى تفاهمات مؤسساتية غير مرهونة بالاعتبارات السياسية، وتحفظ حقوق العراقيين كافة، موضحاً أن تسوية المطالبات المالية استحقاق مطلوب حسب الدستور و قانون الموازنة، لكن يجب ان لا يمنع ذلك الالتزام بتأمين رواتب الموظفين في الإقليم أسوة ببقية أنحاء العراق كونها حقاً دستورياً ويجب حمايتها من المتغيرات السياسية، مشيراً الى أن المخلصين لن يقبلوا بتحميل المواطنين وأرزاقهم وزر الاختلافات السياسية.
وقال بيان صادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء بحكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، إن الأخير «اجتمع في مبنى رئاسة مجلس الوزراء بأربيل مع أعضاء الوفد التفاوضي لإقليم كردستان مع الحكومة العراقية، لبحث آخر المستجدات ونتائج الزيارة الأخيرة للوفد إلى بغداد». وأضاف البيان أن «الوفد عرض في مستهل الاجتماع نتائج زيارته إلى بغداد والوضع المالي في العراق حالياً»، مشيراً إلى «انخفاض العائدات النفطية في العراق بنسبة كبيرة، ووجود فارق كبير بين حجم الإيراد والإنفاق». وأوضح الوفد أن «هذا العجز في بغداد أدى إلى ممارسة ضغوط سياسية لإفشال التفاهمات السابقة بين الإقليم وبغداد». ولفت البيان إلى أن «طالباني قال خلال الاجتماع إن أولوية الحكومة تتمثل بحماية سلامة المواطنين، وتوفير رواتب الموظفين، لذا سنبذل كل ما بوسعنا وسنواصل جهودنا لتأمين معيشة المواطنين والحفاظ على صحتهم»، مشدداً على «التصدي وإفشال كل المحاولات الرامية لمصادرة الحقوق والمستحقات المالية لمواطني إقليم كردستان».
