تفاعلت واقعة تعرض عدد من المسؤولين في محافظة الديوانية إلى تهديد من مجموعات مسلحة تدعي انتمائها إلى تيار ديني كبير، غضباً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل في القصة.
وبدأت الحكاية عندما كشف النائب علي مانع البديري عن قيام جهة مسلحة نافذة بتهديد ستة مدراء تابعين الى مديرية بلدية المحافظة.
وقال النائب علي مانع البديري، في تصريح لـ “ناس ” إن “تهديدا بقوة السلاح طال ستة من مدراء قطاعات بلدية الديوانية رفضوا العمل بتوجيه الجهة التي ينتمي إليها المسلحون ما دفعهم لتقديم استقالتهم وترك مهامهم الإدارية حفاظاً على أرواحهم”.
ويضيف النائب “المسلحون ينتمون إلى جهة لها نفوذ سياسي واقتصادي مهيمن على عدد من دوائر الدولة في المحافظة، حيث طلبت هذه الجهة من المدراء وتحت تهديد السلاح أن يكونوا تابعين لها وحصر المشاريع بجهتها”.
وأشار إلى أن ” الجهة، تعمل على إجبار مدراء الدوائر بالعمل والاتفاق معها أو الاتيان بآخرين ينتمون إليها حزبياً”.
واتهم البديري، محافظ الديوانية زهير الشعلان بـ”التورط في قضايا فساد من خلال وجود لجان في مكتبه استغلت صلاحياتها ونفوذها أيضا في عمليات ابتزاز لصالح اقتصاديات بعض الأحزاب في المحافظة، وهو ما تسبب بفشل واضح في الخدمات التي من الممكن أن تقدم للمواطنين “.
النشطاء المدنيون في الديوانية أكدوا تلك الاتهامات، إذ قال الناشط علي بكان الشيباني لـ “ناس” اليوم (19 نيسان 2020) إن “الديوانية ثاني المحافظات الفقيرة ورغم هذه الكارثة الانسانية الا اننا نلاحظ هيمنة اقتصاديات الأحزاب على مقدراتها والتحكم بمصيرها والتغلغل بالمفاصل الحكومية المهمة في المحافظة وهو ما جعلها لقمة سهلة يتناولها الفاسدون “.
وأضاف ، “لم يأت لغاية الآن أي مسؤول قادر على إزاحة الفاسدين واقتصاديات الاحزاب والمتنفذين بالمشهد الخدمي للمحافظة ، بل الاسوأ أنه يقع في شباك تلك المافيات التي تتخذ من النفوذ الديني وما تمتلكه من قواعد جماهيرية في الشارع سنداً وداعماً كبيراً بالإمكان تسخيره لمصالح خاصة بها “.
وأشار إلى أن “هناك جهات تدعي انها اصلاحية عاشرت الفاسدين فأصبحت منهم من خلال ممارسة الفساد بل جعلته منهاجا لعملها وخير مثال على ذلك يوجد اربعة مقاولين يدعون انتمائهم للتيار الصدري، يعملون على الاستحواذ على الدوائر الحساسة في المحافظة ومنها البلدية ويقومون بابتزاز مدراء الاقسام والقطاعات ، وقمنا بدورنا بإبلاغ مسؤولي الكتلة السياسية التي تمثلهم في المحافظة عن النشاط المشبوه الذي يمارسه هؤلاء ودعواتهم بدعم المقاومة”.
وتابع الشيباني ، أن “أحد الفرق الطوعية في المحافظة قامت بمسح ميداني لشوارع الديوانية وسجلت احتواء هذه الشوارع على حفر و مطبات ولا تبتعد الحفرة عن الاخرى مسافة اكثر من 500 متر في نفس الشارع بالإضافة الى عدم وصول التبليط لمناطق تعد من الاحياء الراقية والحديثة فضلا عن النفايات المنتشرة بكافة أحياء المدينة وتعطل عدد كبير من آليات البلدية لتحل محلها شركات اهلية تم التعاقد معها من قبل المدير السابق وبمبالغ كبيرة جداً”.
ولاقت تلك الواقعة تفاعلاً كبيرا من النشطاء والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبوا بفتح تحقيق عاجل، في تلك المسألة وإحالة المتهمين فيها إلى القضاء، وعدم تسويفها.