اتهم مكتب المدعي العام الفدرالي بشكل رسمي عراقياً موقوفا منذ عام 2017 بالعمل في سويسرا كمجنِّد ومُهرّب لفائدة تنظيم “داعش الارهابي”.
وقال مكتب المدعي العام يوم الثلاثاء 14 أبريل إنّ “المشتبه به كان يشغل منصبًا قيادياً ومرتبطاً بأعضاء آخرين من تنظيم “داعش الارهابي”، بعضهم أيضًا من ذوي الرتب العالية في التنظيم، وعملوا كمجندين ومُهربين ومزوِّدين للأموال النقدية ومتلقين تعليمات من أعضاء بارزين في تنظيم “داعش الارهابي””.
الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، مُحتجز بانتظار المحاكمة منذ عام 2017، بعد عام من بدء مكتب المدعي العام الفدرالي التحقيق في القضية، ويُزعم أنه عمل كجزء من شبكة دولية لأعضاء تابعين لتنظيم “داعش الارهابي” في سويسرا وسوريا والعراق وتركيا وفنلندا ومكان آخر لم يتم تحديده.
كما تجدر الإشارة إلى أنه متهم بشكل خاص بالموافقة على الإعداد لهجمات في سويسرا، بالرغم من أن مكتب المدعي العام الفدرالي قال إنه لا يوجد دليل على أن عملية كهذه كانت على وشك الحدوث.
تم إجراء التحقيقات من قبل مكتب المدعي العام الفدرالي بالتعاون مع جهات أمنية من كانتون زيورخ، وأيضا مع الشرطة الفدرالية، وعدة بلدان أخرى.
يُشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تُعقد فيها محاكمة من هذا القبيل في سويسرا، فقد قامت الكنفدرالية بمتابعة العشرات من القضايا المرفوعة ضد مُجنِّدين وآخرين ذهبوا للقتال في صفوف تنظيمات من هذا القبيل. وفي وقت سابق من هذا العام، تم سحب جنسية امرأة بسبب الاشتباه في صلتها بتنظيم “داعش الارهابي”.
ورغم كل شيء، استطاعت سويسرا تجنّب أي هجمات إرهابية واسعة النطاق كتلك التي سُجّلت خلال السنوات الأخيرة في دول أخرى، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا.