أعلنت خلية الأزمة في المثنى، اليوم الاثنين، عن إيقاف عمل لجنة المشتريات في دائرة الصحة على خلفية قضية شراء كمامات ومستلزمات وقاية بأسعار مرتفعة، فيما أشارت إلى أنها ستطلب من وزارة النفط إلى تحويل منحة الـ 200 مليون دينار المقدمة للمحافظة إلى مساعدات غذائية واحتياجات إنسانية وبأشراف الوزارة.
وذكر رئيس الخلية المحافظ أحمد منفي في بيان له انه أوقف شراء الكمامات ومستلزمات الوقاية وتشكيل لجنة مشتريات جديدة في دائرة الصحة.
وأضاف أن التعليمات الأخرى نصت على تشكيل لجنة لتحديد الدائرة من الأجهزة والمستلزمات لمتطلبات مكافحة وباء كورونا وفق آراء ومتطلبات المختصين من هم على تماس مع المصابين أو المصابين المحتملين.
وكان مكتب تحقيقات النزاهة في المثنى قد يوم أمس الأحد شكل فريقا للتدقيق في قضية شراء دائرة الصحة لمستلزمات وقاية بأسعار مرتفعة، ومنها شراء أنواع من الكمامات بسعر 22 ألف دينار للكمامة الواحدة وبدلات وقاية بسعر 45 ألف دينار للبدلة الواحدة.
وكانت دائرة صحة المثنى قد أكدت أول أمس، شراءها نوع من أنواع الكمامات الصحية بسعر 22 ألف دينار للقطعة الواحدة فضلا عن شراء بدلات للوقاية بسعر 45 ألف دينار للقطعة الواحدة، فيما عزت ذلك ارتفاع الأسعار إلى شحتها في الأسواق وصعوبة تجهيزها بسبب أزمة كورونا.
وهولندا والسويد وبلجيكا تخصص 5 ملايين دولار لمساعدة العراق في مواجهة فيروس كورونا
وتعهدت حكومات بلجيكا وهولندا والسويد مجتمعة بتقديم خمسة ملايين دولار أميركي لدعم جهود الحكومة العراقية في مواجهة أزمة فيروس كورونا، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق.
وكان هذا المبلغ قد تم تخصيصه مسبقاً لإعادة إعمار المناطق المحررة ضمن مشروع إعادة الاستقرار المنفّذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لكن سيتم تحويله الآن بشكل مساهمة عاجلة لدعم الحزمة الأولية لمواجهة وباء كورونا والبالغة 24 مليون دولار والمنفّذة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق.
تشمل إجراءات مكافحة الفيروس بموجب هذه الحزمة زيادة القدرات المحلية للفحص في المختبرات، وتوفير المعدات الطبية اللازمة لمعالجة المرضى ومعدات الحماية الشخصية للعاملين في القطاع الصحي، وزيادة عدد الغرف المخصصة لعزل المرضى، وعمليات التقييم لوضع استراتيجيات التعافي من الأزمة. سيتم تنفيذ النشاطات بالتنسيق مع وزارة الصحة والسلطات المحلية ومنظمة الصحة العالمية لتستهدف الفئات الأكثر فقراً في العراق، في ثمان مستشفيات أساسية في محافظات الأنبار، وديالى، ودهوك، والبصرة، وكربلاء، والنجف، ونينوى، وصلاح الدين.
وقالت زينة علي أحمد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق أن: “احتواء تفشي فيروس كورونا هو أولوية الحكومة العراقية الآن، لا سيما مع ارتفاع معدلات الإصابة، مما يزيد الضغط على نظام الرعاية الصحية خارج المدن الرئيسة في العراق. نحن ممتنون جداً لحكومات بلجيكا وهولندا والسويد لمبادرتهم السريعة بتخصيص هذه الأموال ولمرونتهم الكبيرة في إدارتها”.
وأردفت قائلةً: “بالرغم من إيقاف تنفيذ نشاطات مشروع إعادة الاستقرار مؤقتاً بسبب حظر التجول الصارم الذي فرضته الحكومة العراقية. إلا أننا، وبالاستفادة من تجربة عملنا الناجحة في العراق، نأمل أن نساهم في دعم الجهود الوطنية لمواجهة هذه الأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة بالسرعة والحيوية اللذان يميزان عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق”.
وأضافت: “بمجرد السيطرة على هذا الوباء، سنستأنف نشاطات برنامج إعادة الاستقرار. وحتى ذلك الحين، سنعمل بتعاون وثيق مع الحكومة العراقية ومنظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى بأقصى جهودنا للمساهمة بالحد من هذه الأزمة”.
يبحث برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق الآن مع شركاء دوليين آخرين إمكانية حشد الموارد اللازمة لتوفير 19مليون دولار إضافي لمواجهة الازمة. وتم اتخاذ خطوات تضمن الاستجابة الفورية فور الحصول على التمويل.
