ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
1
العراق ملف إيراني بهوامش أميركية
فاروق يوسف
العرب
يشرف فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني على الملف العراقي. وهو ما يضفى على الزيارة السرية الأخيرة التي قام بها اسماعيل قاآني أهمية خاصة.
خليفة قاسم سليماني أجرى لقاءات مع أتباعه العراقيين الذين لن يتمكن من بناء قواعد ثقة متبادلة معهم لأسباب ذاتية وموضوعية.
على المستوى الذاتي فإن الضبط الذي كان يمارسه سليماني لا يتصل بمنصبه زعيما لفيلق القدس بقدر ما كان انعكاسا لتاريخ من العلاقة الشخصية التي جمعته بزعماء الميليشيات العراقية الموالية لإيران.
اما موضوعيا فإن هناك تحولات كبرى قد طفت على السطح كان لابد أن تنعكس على الوضع في العراق، منها ما يتعلق بإيران التي هي اليوم في أكثر مراحلها ضعفا وهي تواجه عدوين شرسين هما العقوبات الأميركية وفيروس كرونا. ومنها ما يتعلق بالعراق الذي يُتوقع أن يشهد انهيارا اقتصاديا غير مسبوق بسبب انخفاض أسعار النفط وهو ما قد يؤدي إلى انفجار شعبي في حال اضطرت الحكومة إلى اتخاذ اجراءات تضر بمصالح ذوي الدخل المحدود الذين صاروا على وشك الانزلاق إلى هاوية الفقر.
في هذه المرحلة فإن إيران ليست إيران والعراق ليس العراق.
غير أن إيران لا تزال تمسك بخيوط اللعبة السياسية في العراق. لا لشيء إلا لأن مرحلة ما بعد الاحتلال (منذ 2003 وحتى اليوم) لم تشهد قيام دولة في العراق ولم تكن هناك أية محاولة في ذلك الاتجاه.
في البدء لم يكن الأميركيون متحمسين لقيام تلك الدولة بدلا عن الدولة التي حطموها والتي لم يعد في الإمكان استنهاضها. اما حين استلمت الأحزاب مقاليد السلطة ومفاتيح البنك المركزي فإنها محت الفكرة وقلعت جذورها وصار العراق دولة على الورق الرسمي فقط.
اما الحيز الجغرافي فقد كان مخترقا وسيظل كذلك.
هناك قوات متعددة الجنسيات وميليشيات وتنظيمات مسلحة وفصائل مجاهدين وعشائر مدججة بالسلاح تحافظ على مواقعها في جبهات، يمكن أن تشتعل في أية لحظة. فالعراق هو أرض حرب، تتجلى من خلال مشاهد مختلفة يتبادل فيها الأعداء الأدوار.
ذلك ما وهب إيران فرصة الهيمنة المباشرة على العراق في ظل تخل أميركي واضح عن المسؤولية. فالأميركان الذين أعلنوا عن احتلالهم العراق في مجلس الامن بشكل علني لم يحافظوا عليه بما ينسجم مع القانون الدولي حين اكتفوا بتدميره وتسليم شعبه للضياع.
لقد ترك الأميركان الملف العراقي على الطاولة التي امتدت إليها يد إيران.
لذلك كان زعيم فيلق القدس السابق قاسم سليماني هو الحاكم الحقيقي للعراق بسبب تكليفه من قبل خامنئي بالملف العراقي. وهو ملف لا يتضمن أي فقرة لها علاقة بمصائر العراقيين بقدر ما يعنى بمصائر الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران.
أعتقد أن الفكرة صارت واضحة.
فالعراق الذي أداره سليماني في وقت سابق لم يكن دولة انما هو ملف. وفي سياق ذلك المعنى يمكن النظر إلى الانتخابات المتكررة التي لوث العراقيون أصابعهم بالحبر البنفسجي من أجل المشاركة فيها على أنها مجرد استعراضات تهريجية، ساهمت الولايات المتحدة من خلالها في اضفاء شرعية زائفة على على الهيمنة الإيرانية.
كانت تلك الانتخابات هدايا الديمقراطية الأميركية إلى إيران.
حتى في حالة ضعفها لا تزال لإيران اليد العليا في العراق. فالمنطقة الدولية (الخضراء) في بغداد التي تتوسطها السفارة الأميركية هي مقر السلطة الذي لن يجرؤ أحد على الاقتراب منه.
ذلك يعني أن عملاء إيران يحكمون العراق من خلال محمية أميركية.
من المحتمل أن تصل الخلافات بين الأحزاب إلى مرحلة التنافر غير أن أحدا منها لن يعلن الحرب على الآخر. ذلك نجاح لقاآني غير أنه يحدث بسبب قناعة الجميع بأن المركب الأميركية التي حملتهم إلى العراق لا يزال في إمكانها أن تنقذهم إذا ما تعرضوا للخطر.
ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
2 متى تتوقف ايران عن ممارسة الاستكبار
خير الله خير الله
العرب
خلف الكلام الكبير الذي يصدر عن المسؤولين في طهران وعن أدوات “الجمهورية الإسلامية” في المنطقة، وهو كلام عن قرب انهيار اميركا وأوروبا، نشهد هذه الايّام سياسة إيرانية اكثر عدوانية. هل هذا دليل ضعف ام دليل قوّة؟ الجواب ان الايّام وحدها ستحدّد ما اذا كان انتشار وباء كورونا سيسمح لإيران بممارسة السياسة نفسها التي مارستها منذ 41 عاما ام سيجعلها تتخلّى عن هذه السياسة؟ انّها سياسة لا افق لها لم تأت سوى بالخراب على ايران والإيرانيين وعلى بلدان مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن. كما كان يمكن ان تقضي على البحرين في مرحلة معيّنة.
ليس وجود وفد إيراني في بغداد من اجل الاشراف على تشكيل حكومة جديدة سوى دليل على ان طهران ترفض الاقتناع بانّ ليس في استطاعتها ممارسة الدور الذي مارسته في العراق في السنوات الـ17 الماضية، أي منذ سقوط النظام السابق الذي كان على رأسه صدّام حسين. هناك عراق تغيّر في السنوات الأخيرة وسيتغيّر اكثر في الأشهر المقبلة في ضوء عوامل عدّة من بينها هبوط أسعار النفط وانبعاث الروح الوطنية لدى كثيرين، بما في ذلك شيعة العراق الذين لعبوا دورا مهمّا في الدفاع عن بلدهم، خصوصا عن جنوبه، طوال حرب 1980 – 1988 مع ايران.
من الواضح، ان ايران تعتبر ان لديها فرصة للتخلّص من الوجود الاميركي في العراق. هذا وهم تعيشه نظرا الى جهلها بما يدور في العالم من جهة ورفضها الاعتراف بانّ قرار تصفية قاسم سليماني لم يكن قرار الرئيس دونالد ترامب وحده من جهة أخرى. هذا قرار اتخذته المؤسسة العسكرية والأمنية الأميركية التي وجدت ان قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” الايراني يرمز، بين ما يرمز اليه، الى طبيعة السياسة الايرانية في المنطقة كلّها والى مدى عدوانيتها. لدى هذه المؤسسة العسكرية والأمنية الاميركية التي حظيت بتغطية من إدارة ترامب حساب طويل وقديم تسعى الى تصفيته مع ايران. يعود هذا الحساب الى احتجاز ديبلوماسيي السفارة الاميركية في طهران طوال 444 يوما ابتداء من تشرين الثاني – نوفمبر 1979. كما يعود الى تفجير السفارة الاميركية في بيروت في نيسان – ابريل 1983 ومقتل عدد كبير من ضباط وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي. آي. إي) كانوا يعقدون اجتماعا في مقر السفارة. كان على رأس هؤلاء بوب ايمز مسؤول الشرق الاوسط في الوكالة. كان هناك أيضا، بين القتلى، المسؤولون عن محطات الـ”سي. آي. إي” في دول المنطقة. بالنسبة الى الإدارة الاميركية ومؤسستها العسكرية والأمنية، ان “الجمهورية الإسلامية” مسؤولة أيضا عن تفجير مقر المارينز قرب مطار بيروت في تشرين الاوّل – أكتوبر 1983. قتل في التفجير الذي نفّذه انتحاري 256 عسكريا اميركيا. كانت تلك اكبر خسارة يتعرّض لها الجيش الاميركي منذ حرب فيتنام التي انتهت في نيسان – ابريل 1975.
لا شكّ ان الوضع الاميركي الداخلي في غاية السوء بسبب وباء كورونا. هناك اسبوعان في غاية الخطورة ستمر بهما الولايات المتحدة حيث بات متوقّعا وفاة نحو ربع مليون شخص بسبب كورونا خلال هذين الأسبوعين. إضافة الى ذلك، من الباكر توقع هل يخرج دونالد ترامب سالما معافى من عاصفة كورونا التي ضربت اميركا؟
من الباكر أيضا الاستخفاف بقدرة اميركا على المواجهة في العراق وطلب انسحابها منه، كما تفعل ايران حاليا مباشرة او عبر ادواتها العراقية التي اعترضت أخيرا على نشر صواريخ “باتريوت” في قاعدتي عين الأسد في الانبار وحرير قرب أربيل.
يعتبر ما تقوم به ايران حاليا تعبيرا عن عجز اكثر بكثير من قدرة على الفعل. في المدى البعيد، لن تقوم قيامة لإيران في العراق في ظلّ تراجع إيرادات الدولة العراقية وفي ظل الازمة العميقة التي يمرّ فيها اقتصاد “الجمهورية الإسلامية” بسبب كورونا والعقوبات الاميركية في آن.
لن تفيد الصواريخ التي يطلقها الحوثيون من اليمن في اتجاه الأراضي السعودية ايران في شيء. لا وجود لاي مستقبل امام المشروع الحوثي، الّا اذا كان المطلوب ان يصبح اليمن اكثر فقرا وتخلّفا.
كذلك، لا وجود لاي فائدة من الاستمرار في الضغط على لبنان واللبنانيين عن طريق “حزب الله”. حسنا، اصبح “حزب الله” يقرر من هو رئيس الجمهورية المسيحي في البلد ومن هو رئيس الوزراء السنّي. ما الذي حلّ بلبنان الذي تحوّل الى بلد مفلس لا مكان فيه سوى لوزراء تافهين يتهربون من تحمّل أي مسؤولية عن طريق القاء تبعات ما حلّ بالبلد على الحكومات السابقة…
لن يفيد الاستكبار ايران في شيء. ما يفيدها هو التصالح مع نفسها ومع شعبها ومع الواقع. ليس في استطاعة ايران ابتلاع العراق نجحت في التخلّص من عدنان الزرفي، بحسناته القليلة وسيئاته الكثيرة، وفي منعه من الوصول الى موقع رئيس الوزراء، ام لم تنجح في ذلك.
مشكلة ايران في العراق ليست مع الزرفي، بل هي مع نفسها اوّلا. لا يوجد في ايران خطاب موحّد تجاه وباء كورونا الذي يفتك بالايرانيين. لا يوجد سوى من يريد بيع الايرانيين الاوهام. لا يوجد في ايران من يقول صراحة ان المعركة مع اميركا معركة خاسرة وان العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب ادّت مفعولها. لم تعد “الجمهورية الإسلامية” قادرة على تصدير أي كمية من النفط. امّا العراق الذي كانت ايران تستفيد منه فهو في حالة يرثى لها على كلّ المستويات في ظلّ العجز عن إقامة نظام جديد قابل للحياة بعد الذي حصل في العام 2003.
لا مكان تحقّق غيه ايران انتصارا سوى ايران نفسها. الانتصار يكون بالاعتراف بانّ ليس لدى النظام ما يوفره للايرانيين سوى مزيد من الفقر والعزلة. امّا بالنسبة الى الخارج، ليس لدى ايران ما توفّره سوى ميليشيات مذهبية تمتلك أسلحة متنوعة وصواريخ. ما الذي يمكن ان تفعله بهذه الصواريخ غير تدمير مؤسسات دولة مثل لبنان والمساهمة في تفتيت سوريا اكثر مما هي مفتّتة.
ليس معروفا ما الذي سيحلّ باميركا بعد الانتهاء من محنة كورونا. الامر الوحيد الأكيد انّ اميركا ستعود الى وضعها الطبيعي بعد شهرين او ثلاثة او سنة او سنتين. من سيدفع ثمن ازمة كورونا دول مثل ايران وأنظمة مثل نظامها يرفض الاعتراف بالفشل او التعلّم من تجارب الماضي، مهما كان هذا الماضي قريبا… متى تتوقف ايران عن ممارسة الاستكبار الذي طالما كانت تشكو منه؟
ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
3 دولة بريمر للازمات في العراق صلاح التكمه جي
راي اليوم
بعد عام من الاحتلال الامريكي و بالذات في عام 2004، وقف سيد المقاومة حسن نصر الله، يوجه كلمة لسياسيين العراقيين بمناسبة ذكرى الاولى للشهيد محمد باقر الحكيم، تكلم بصوت عالي مفعم بالبصيرة و الرؤية المستقبلية و كأنه يستعرض فيلم عن ما سيحدث في العراق في السنيين القادم و قال
(الاحتلال الامريكي للعراق يريدون نظام( اللادولة) في العراق، الامريكان يريدون نظام سياسي غير مستقر في العراق، الامريكان يريدون العراق مقسما، مجزءا و على شاكلته ترسم الخريطة الجغرافية في المنطقة)
بعد 16عام من هذه الرؤية لسيد نصر الله التي برهنت صدق نبؤته و استشرافه للمستقبل البعيد للعراق، الا انه تجد لحد الان بعض النخب المتأمركة في العراق تروج ان امريكا هي التي بيدها العصا السحرية لأنقاذ العراق ، و هي التي بيدها مفتاح الجنة لعالم الرفاهية و الاستقرار ، و البعض منهم يتساهل معك و يقول، ان مقدرات و واردات نفط العراق بيد امريكا وهي بيدها تجوعه و بيدها تغنيه ولهذا نحن لا حول لنا و لا قوة.
هذه الاسباب وغيرها تجعل المتأمركين يقومون بتبرئة الاحتلال الامريكي من كل جرائم نظام (اللادولة) لبريمر الامريكي
مشكلة العقل العراقي انه سريع النسيان، و في بعض الاحيان تكون هذه المشكلة، هي نعمة لانها تعكس طيبته و برائته، و لا يحمل الحقد حتى على عدوه، و هذه من الخصال الحميدة لشخصية العراقية، رغم انها تسببت له بفقدان البصيرة
هذا النسيان لأزمات دولة بريمر ساهم بتبرئة امريكا في صناعتها للازمات المتعاقبة، والتي جعلت من العراق بؤرة للفساد و الفوضى و الارهاب و التقسيم و مقر لصراع الجيوش الإلكترونية التي تنشر الاحباط و الفشل في نفوس المجتمع العراقي
و لهذا أعجب من يبرء دولة بريمر للازمات و التي أول ما أبتدئت أزمات قامت باسقاط الدولة، و فتح الاحتلال الامريكي الحدود للجهاديين ليقاتلهم في بغداد و النجف و البصرة عوضا عن منهاتن
هل تناسينا أزمة العمليات الانتحارية التي كانت تتسبب يوميا بأستشهاد المئات من العراقيين حتى وصل عدد الشهداء بالالاف.
و كان المرجع السيستاني يصرخ ببياناته ان ما يحدث من قتل و فوضى و تفجيرات انتحارية وراءه المحتل الامريكي (راجع بياناته في موقعه)
هل تناسينا يوم جاء نيغروبنتي الى العراق و حوله الى أزمة لحرب طائفية طاحنة انتهت بتفجير المرقدين و راح ضحية الحرب الاهلية المئات من العراقيين
هل تناسينا مثلث الموت و مربع الرعب و دائرة القتل على الهوية
بربك من يجعل البلد مسرحا لازمة القتل الطائفي، كيف يكون مصير دولته و شعبه ، بلاشك سيكون مثلما توقعه نصر الله نظام (لادولة) نظام ليس فيه استقرار سياسي
هل تناسينا يوم فتحت ابواب سجن بوكا الامريكي و اطلق ضباط سي اي اي قادة داعش ليعلنوا عن دولتهم الاسلامية في العراق و الشام(داعش)، و يوم أعلنت و وصل جحافل جنودها على اسوار بغداد، صرح سيدهم اوباما، نحن غير معنيين بالتدخل بالحرب الطائفية في العراق، بل اكثر من هذا القوات الامريكية حذرت حتى البيشمركة من التعرض و مهاجمة قوافل داعش القادمة من سوريا الى العراق (راجع تقرير الجزيرة في تلك الفترة) ، و لولا فتوى جهاد الكفائي و الحشد الشعبي لاحترقت خريطة العراق كما بشرت به مجلة التايمز.
بربك يا من تبرئ امريكا و اعراب صهيون ، كيف ببلد خريطته تحترق بازمة داعش الامريكية ان تنتظر منه العافية و مع هذا ان النعمة الوحيدة التي حصل عليها الشعب العراقي منذ الاحتلال الامريكي حتى الان هي نعمة ظهور الحشد الشعبي و لعل هذا الخير الوحيد الذي جنيناه من دولة بريمر للازمات، هذا الخير يجب ان ينمو و ينمو ببركة فتوى جهاد الكفائي و ليصبح عوده شديد حتى يكون هو الدولة العميقة للعراق الجديد بعد تحريره من دولة بريمر للازمات
مشكلتك يا من تبرء امريكا من دوامة الازمات في العراق، أنك لا تفهم، ان اي عمل تنفيذي، نجاحه متوقف على سلامة البلد من الازمات، اي هناك بنية تحتية للامن و الاستقرار، و لا يمكن ان تصنع مشاريع تنفيذية سليمة، و هناك ماكنة ازمات تدير وجود الدولة
لو راجعنا قليلا حركة الدولة العراقية منذ 2003 ولحد الان و بهدوء و تروي و صدر واسع، سنجد في كل مرحلة من مراحل العراق هناك ازمة امريكية صنعت في العراق لتدمر الاداة التنفيذية ، و هذا ما تنبئ به بالضبط نصر الله مع مطلع حكومة بريمر للازمات في العراق
عندما يصبح النظام السياسي هو اللادولة ، فماذا سيتمخض عنه، سيتمخض عنه ادوات تنفيذية فاسدة مثل اللجان الاقتصادية للاحزاب ، عندما تكون هيكلية النظام السياسي غير مستقر سينتج عنه الحواسم و الفساد و المحاصصة و غيرها
عندما يكون النظام السياسي اللادولة سينتج منه الفشل و الاحباط و الارهاب و بالتالي سيظهر حسوني الوسخ
من نظام اللادولة العراقية، التي هي دولة بريمر للازمات
يتسائل البعض لماذا تبرر للفشل في مناطقكم، بينما النجاح في كردستان
أيها متأمرك ان كردستان لم يصنع فيها الامريكي المحتل أزمة تفجيرات انتحارية اليومي، حيث يقتل من شعبها بالمئات
اقليم كردستان وغيره لم يحدث الأمريكي أزمة مثلث لقتل الهوية تقطع بها الرؤوس و تخطف بها الأعراض
اقليم كردستان لم يتحرك فيها نغروبنتي الامريكي عملاءه ليقوموا بعملية تفجير المرقدين و تحدث حرب اهلية طائفية
اقليم كردستان تفاهم مع داعش في حدود دولة الاسلامية و كان نصيب انتحاريه لأبناء الوسط الجنوب
اقليم كردستان لم يطلب منهم الحقير ترامب ، ان يكون العراق راس حربة ضد ايران ويخلق ازمة تضاف للازمات السابقه لرؤساءه السابقين
أقليم كردستان و غيره لم تجيش جيوش السفارة الالكترونية ضدهم و كانت تنشر فقط الاحباط و الفشل و تهييج الراي العام في مناطق الوسط و الجنوب
اقليم كردستان و الموصل و الرمادي لم يدرب لهم جوكر مثلما تم تدريبهم في اربيل و واشنطن ليصنع منهم حركة احتجاجات جوكرية
مشكلتك يا متأمرك أنك لا تقرء ما تكتبه مجلة فورين بوليسي و تقارير مؤسسة راند لصناعة واقع فوضوي من الاوضاع المعيشية الصعبة ويتم استثماره بعمليات لوكالة استخبارات المركزية الامريكية
مشكلتنا مع النخبة المتأمركة انها تتعامل مع القشور لا تذهب الى جذر المشكلة
عزيزي متأمرك اسمعها مني، اذا العراق لم يتطهر من الاحتلال الامريكي و قواعده، فلم و لن يتخلص من دولة بريمر للازمات
نعم مراجعة الذات العراقية في هذه لحظة التاريخية مهم جدا، يجب مراجعة ما حدث من ازمات أمريكية متعاقبة و ما الهدف من صناعة دولة بريمر للازمات في العراق .
هذه المراجعة أصبحت ضرورية و ملحة لتلافي اي ازمات امريكية في المستقبل القريب، و لعل اهمها هي ورقة التقسيم ، التي يعد لها كحاضنة لوجود القواعد الامريكية في العراق.
و لعل ازمة التقسيم هي الحلقة الاخيرة من حلقات دولة بريمر للازمات ، اما اذا طرد الاحتلال فورقة تقسيم تحترق و يحترق معها كل ازمات و انذاك سيرفع الغطاء عن الفاسدين و الانفصاليين و المتأمركيين و سيبقى العراق فقط لابناءه مخلصين
ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
4 نفط العراق.. والأزمة المالية
عدنان كريمة
الاتحاد الاماراتية
بعد مضي نحو خمس سنوات، يتخوف العراقيون من تكرار تجربة عام 2014 بجعل بلادهم من دون موازنة مالية، نتيجة التوتر السياسي الحاصل جراء الاحتجاجات المتواصلة منذ أكتوبر الماضي، والتي أدت إلى استقالة حكومة عادل عبدالمهدي وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال، ليس لديها صلاحيات إرسال مشروع قانون موازنة العام الحالي إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، في ظل استمرار الخلاف بين الأحزاب حول تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على إدارة شؤون البلاد ومعالجة الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً الصحية منها بعد تفاقم انتشار وباء كورونا في مختلف المناطق العراقية، وتراجع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة، بشكل يؤدي إلى مضاعفة العجز المالي لخزينة البلاد.
عندما أعدت الحكومة في أكتوبر الماضي مشروع الموازنة، اعتمدت 53 دولاراً كسعر لبرميل النفط وقدّرت الإيرادات بنحو 95.7 مليار دولار مقابل 136 ملياراً للنفقات، وبعجز يصل 40.3 مليار دولار، على أمل تغطيته عن طريق الاقتراض من الخارج، الأمر الذي يغرق البلاد بمزيد من الديون التي تجاوزت «الخطوط الحمر»، وأصبحت تهدد بأخطار تحد من جهود التنمية وتعرقل عمليات إعادة الإعمار. لكن الأخطر من ذلك أن العراق يواجه حالياً ما يشبه «الكارثة المالية» مع تراجع الأسعار إلى أقل من 23 دولاراً البرميل، وبما يؤدي إلى مضاعفة العجز المالي، خصوصاً أن الموارد النفطية تشكل أكثر من 90% من ميزانيته وتمثل 99% من مجموع صادراته. وتنفق الحكومة في الوقت الحالي نحو 3.5 مليار دولار شهرياً فقط لدفع الرواتب في القطاع العام، بينما عائدات النفط لا تزيد عن المليار دولار. لذلك يرى «مظهر محمد صالح»، المستشار المالي لرئيس الوزراء، أن الحل الوحيد هو إعادة هيكلة الموازنة وإعادتها إلى المربع الأول، لأن العجز لا يحل إلا بعملية جراحية مالية تحتاج لتضحيات وتتطلب تعديل التشريعات الصادرة منذ عام 2013، والتي ترتبت عليها تبعات مالية كبيرة غير قابلة للتغيير، وهو يستبعد إقرارها من دون تحقيق ذلك.
لقد واجه العراق وما يزال أخطاراً على مستوى الأمن والمؤسسات، هي الأعلى بين كل الدول. وكنتيجة طبيعية لتدهور وضعه المالي، تراجع تصنيفه الائتماني إلى درجة سلبية، ما أفقده ثقة الممولين الدوليين وأفشل محاولاته الكثيرة للاقتراض بإصدار سندات يطرحها في الأسواق العالمية، بسبب تكلفتها المرتفعة، لكنه نجح بعد ذلك في الحصول على قروض عدة، بدعم من الولايات المتحدة والبنك الدولي، وبعد خضوعه لشروط قاسية فرضها صندوق النقد الدولي، أهمها: إصدار قانون للإدارة المالية، وإدخال هيئة النزاهة كطرف فاعل في متابعة الإنفاق، واعتماد وثيقة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومنع تهريب العملة الأجنبية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقييد وزارة المالية بأسس جديدة وإخضاع الديون الخارجية والداخلية للتدقيق.
لكن التطورات أثبتت أن منظومة الأحزاب الممسكة بإدارة السلطة السياسية، والتي تواجه حالياً صعوبات في تشكيل حكومة جديدة، غير قادرة على توفير الأمن والاستقرار، بسبب انغماسها في الفساد والمذهبية والنفوذ الخارجي. وهذا رغم أن تشكيل الحكومة أهم شروط مؤسسات التمويل الدولية.