ان “اتهامات امريكية التي يتوقع أن تطال أكثر من 20 شخصية عراقية، هي إعطاء أوامر استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، وإطلاق قنابل غاز مخصصة لأغراض قتالية خلال تفريق الاحتجاجات، وتنفيذ عمليات تعذيب وتكسير أطراف، وخطف ناشطين بهدف ترهيبهم ودفعهم إلى التخلي عن التظاهر، وحجب شبكة الإنترنت والتضييق على حرية الصحافة والإعلام، وحرمان العراقيين من حق الوصول للمعلومة، فضلا عن اتهامهم بانتهاكات أخرى، مثل الاعتقالات بدون غطاء قانوني لمواطنين عراقيين بحجة المشاركة في التظاهرات، وأيضا التلاعب بنتائج التحقيقات، وتهديد وترهيب شهود عيان في هذا الصدد وتغيير إفادات وحقائق”.
وان “من بين أبرز الشخصيات المتوقع أن تتضمنها قائمة العقوبات، والذين تم اعتبارهم أصحاب مسؤولية كاملة عن إصدار أوامر مباشرة أفضت إلى سقوط ضحايا في بغداد وجنوب ووسط البلاد هم: محمد الهاشمي المعروف باسم أبو جهاد الهاشمي، مدير مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، ومستشار شؤون الحشد الشعبي في رئاسة الوزراء والمسؤول عن أمن المنطقة الخضراء، الفريق تحسين عبد مطر العبودي المعروف باسم أبو منتظر الحسيني، بالإضافة إلى الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، ومسؤول فرقة الرد السريع في الشرطة الاتحادية ثامر محمد إسماعيل المعروف باسم أبو تراب، واللواء الركن جميل الشمري، واللواء الركن رشيد فيلح. فضلا عن قيادات وأسماء بارزة في الحشد الشعبي، مثل أبو زينب اللامي (حسين فالح اللامي)، وسلمان دفار، وأبو إيمان البهادلي، وحامد الجزائري، وأبو آلاء الولائي (هشام بنيان السراجي)، وعبد العزيز المحمداوي المعروف باسم الخال أو أبو فدك”.
وسرجح أن يتم أيضا توجيه اتهام لعبدالمهدي في الملف نفسه، المتعلق بقمع التظاهرات، وارتكاب انتهاكات نفذت بعلم منه، بحق المتظاهرين.