أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، ترحيل 82 طفلاً من أطفال عناصر تنظيم داعش إلى آذربيجان.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في بيان، اليوم (4 آذار 2020) إن وزارته “شاركت في ترحيل 82 طفلاً إلى جمهوريّة آذربيجان، كانوا مُودَعين مع أمهاتهم المحكومات بالسجن من قبل القضاء العراقيّ لانتمائهنّ إلى تنظيم داعش الإرهابيّ”.
وأضاف الصحّاف، أن “عدد المُرحّلين من أطفال داعش وصل إلى 828 طفلاً من مختلف الجنسيّات”.
في سياق ذي صلة، كانت وزارة الهجرة والمهجرين قد كشفت، الإثنين (17 شباط 2020)، عن رغبة نحو 4 الاف شخص بالعودة إلى الاراضي العراقية من مخيم الهول السوري، مبينة ان 31 الف و500 شخص يقيمون في المخيم الان.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي عباس جهاكير في تصريح، تابعه “ناس” إن “مخيم الهول الموجود في سوريا، يعد مركز استقبال لجميع العراقيين الموزعين على الأراضي السورية ويضم نحو 31.500 نازح”.
وأشار إلى أنه “بعد التطورات التي حصلت في سوريا من تحرير أراض وتقدم الجيش العربي السوري يضاف إليها بالتزامن النزوح بسبب العمليات العسكرية ضد داعش التي قامت بها قوات التحالف في مناطق الباغوز ودير الزور وهم في أغلبهم من عوائل الدواعش والمنتمين لهم والواقعين تحت سيطرتهم ممن نقلتهم قوات التحالف الى المخيم”.
وأضاف أن “الحكومة العراقية نسقت مع قوات الكردستاني الديموقراطي السوري (قسد)، بوصفها أول حكومة محلية أدارت مناطق الحسكة والقامشلي، لعودة الراغبين الى مناطقهم في العراق”.
وأشار إلى أن “هنالك توجّهاً لدى قوات التحالف أن تسحب كل دولة رعاياها من المخيم وبضمنها العراق”، مبيناً أن “الحكومة العراقية لديها تحفظ على عودة جميع النازحين لأن بينهم منتمون لداعش، لكن في الوقت نفسه هناك أناس شاءت الظروف أن يكونوا ضمن المخيم، ولمعالجة الأمر اتخذت الحكومة قراراً ببناء مخيم معزول أسميناه مخيم العملة في منطقة الكسك لاستقبال الراغبين بالعودة”.
ولفت إلى أن “نحو (4000) شخص من كبار السن والنساء والأطفال يرغبون بالعودة، وعندما يأتينا توجيه من مستشارية الأمن الوطني، نباشر إجراءات نقل الراغبين بالعودة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتدقيق معلوماتهم ونقلهم”.
وأثارت مساع مفترضة للحكومة العراقية بإعادة آلاف النازحين من مخيم الهول السوري إلى محافظة نينوى، شمالي البلاد، جدلاً واسعًا في محافظة نينوى، خاصة مع تطلع عشرات الآلاف من النازحين في مجمع الهول السوري، للانتقال إلى قضاء ربيعة.
وعبر نشطاء إيزيديون عن قلقهم، بشأن إعادة تلك العائلات، خاصة مع وجود متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش، في صفوفهم، فضلاً عن صعوبة مسألة وضع مخيّماتهم قرب منطقة سنجار، التي عانت من تنظيم داعش، بشكل أكبر، وما رافق ذلك من عمليات سبي للنساء والاختطاف.
ويقود الحملة الرافضة من جانب حكومة كردستان، قائممقام قضاء سنجار، النائب السابق، محما خليل، والذي حذر في تصريح لـ “ناس”، (14 شباط 2020)، من إعادة نازحي مخيم الهول الى العراق، ولاسيما نينوى، مشيراً إلى أن “المخيم المذكور يضم نحو 76 ألفاً من عوائل التنظيم”، واصفاً المخيم بأنه يضم “قذارة داعش في العالم”.
ولفت إلى أن “أهالي نينوى عموماً، وسنجار خصوصاً، بالضد من خطوة إعادة هؤلاء، لاسيما أن الأمر قد يتسبب بمشاكل أمنية وعودة عناصر التنظيم إلى ممارسة عمليات القتل والاغتيال والاغتصاب، فضلاً عن وجود رغبة قوية لدى أهالي الضحايا بالانتقام والأخذ بالثأر من عناصر داعش، رداً على ما فعلوه بعوائلهم”.
وشدد خليل على انه “في حال قررت الحكومة فعلاً اعادتهم الى نينوى، قد تلجأ العشائر إلى ردود فعل لا يحمد عقباها”، كاشفاً عن “وجود توجه لدى الحكومة، بالتريث في هذا القرار، لحين الاكتمال من تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة محمد توفيق علاوي، لأجل دراسة الموضوع جيداً من كافة الأصعدة”.
وتناقلت الأوساط الشعبية تلك الأنباء بين مؤيد ومعارض، فهذه العائلات لا تنتمي كلها لتنظيم داعش، بل هاجر بعضها إلى سوريا خلال اجتياح تنظيم داعش مدينة الموصل عام 2014، دون أن تتمكن من العودة إلى البلاد بسبب العمليات العسكرية، ورفض الحكومة العراقية.
رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة نينوى المنحل محمد البياتي قال لـ “ناس”، اليوم، (14 شباط 2020)، إن “الوضع الأمني الحالي في محافظة نينوى يشهد هدوءاً نسبياً”، مضيفاً أن “خطوة إعادة النازحين من مخيم الهول السوري إلى نينوى، سيتسبب بآثار سلبية على الوضع الأمني”.
وأوضح البياتي أن “أبناء المحافظة وباقي المحافظات العراقية قدموا الكثير من التضحيات لأجل تحرير نينوى من تنظيم داعش، لذا فالمجتمع رافض بشكل قطعي عودة هؤلاء إلى المحافظة مجدداً، وفي حال إعادتهم من قبل الحكومة، سنرى ردة فعل عكسية من أهالي نينوى تجاههم”.
ودعا البياتي “الحكومة العراقية الى دراسة الموضوع بشكل جيد، لأن الوضع لا يحتمل أي مشاكل أمنية جديدة، سواء في نينوى او في البلاد بشكل عام”.
يشار إلى أن جهات حكومية، قامت مؤخراً، بانشاء مخيم “عملا” في قضاء ربيعة التابع لتلعفر في محافظة نينوى، بالقرب من الحدود العراقية السورية، لنقل عوائل مخيم الهول السوري الى المخيم الجديد.
وأعلن مجلس محافظة نينوى المنحل، منتصف آب الماضي، تشكيل لجنة لمتابعة ملف المفقودين والمغيبين أثناء الفترة التي كانت بها المحافظة، ومركزها الموصل، تحت سطوة داعش.
لكن عضو مجلس المحافظة السابق، حسن سبعاوي، أبدى تخوفه من دخول عناصر داعش، وتخفيهم في صفوف تلك العائلات.
وقال سبعاوي في تصريح صحفي، إن “هذا الملف يجب إنهاؤه وفق القانون، فإذا كان هناك أجانب ضمن تلك العائلات فيجب إعادتهم إلى بلدانهم وعدم السماح لهم بدخول العراق، أما النساء والأطفال العراقيون، فيجب التعامل معهم وفق القوانين المعمول بها حاليًا، ولا ينبغي تركهم فريسة للفكر المتطرف، والعيش في بيئة ملائمة لنمو مثل تلك التوجهات“.
وأضاف أن ”بعض السياسيين يتحدثون بعاطفة عن هذا الملف، لكن بالتأكيد ينبغي التحاكم إلى العقل والحكمة، وتقديم مصلحة المجتمع على المصالح الشخصية والسياسية الانتخابية، ففي ترك هذا الملف ستحل كارثة على نينوى وسكانها، وتحل بالعراق”.