أعلنت لجنة التربية النيابية عن رفضها للمقترح الصادر من وزارة المالية بخصوص ايقاف العلاوات والترفيعات الخاصة بموظفي الدولة في الموازنة العامة الاتحادية لعام (2020) ، مؤكدين على ضرورة عدم معالجة العجز الحاصل في الموازنة على حساب علاوات وترفيعات الموظفين كونها من الحقوق الكتسبة ، مشيرين الى ان مقترح وزارة المالية مخالف لكافة القوانين التي تعنى بشأن الوظيفة العامة ، منوهين الى ان لجنة التربية ستتخذ كافة الاجراءات وفق السياقات الدستورية لمنع تمرير اي مقترح يتعارض مع مصلحة الموظفين.