تواصل قضية المتهم بالقتل اليزيدي خالد شمو إثارة الجدل في قضاء سنجار بشكل خاص، ومحافظة نينوى، عموماً، فيما دخلت أوساط سياسية على خط الأزمة، وسط مطالبات بإعادة النظر بالحكم الصادر من محكمة جنايات نينوى، والقاضي بإعدام الشاب الآيزيدي.
بدأت القصة، عندما قتل شاب كردي، وهو فارس محمد في 3 آب عام 2017، إثر إطلاق نار في مجّمع خانة سور، التابع لناحية سنوني، على الحدود بين سوريا والعراق، حيث تقول مصادر مطلعة إنه كان هناك 10 متهمين بالجريمة، وكان الشاب شمو من بينهم.
وفي ملابسات القضية فإن استدعاء الشهود والإجراءات القضائية، وصلت إلى صدور حكم الإعدام بحق الشاب شمو، وهو ما أثار غضباَ شعبياً.
وكانت محكمة جنايات نينوى قضت في 4 شباط الجاري بالإعدام شنقاً على الشاب خالد شمو البالغ من العمر 21 عاماً، وهو ما رفضه سكان سنجار، الذين خرجوا في تظاهرات حاشدة للمطالبة بمراجعة الحكم، والبحث في حيثياته.
من جهته، أوضح النائب السابق جوزيف صليوا ملابسات الواقعة، مشيراً إلى وجود عدد من الشهود لم يتم استدعاؤهم.
وقال صليوا خلال حديثه إن “حكم القضاء ضد الشاب خالد شمو لم يكن عادلاً أبداً، بل هو ظلم كبير لأن شمو لا علاقة له بالجريمة، بشكل قاطع، ووجود الشهود على ذلك تثبت براءته”، مضيفاً أن القضاء لم يعطِ مجالاً أو فرصة لسماع الشهود العشرة الآخرين، ورفض استدعاؤهم مما يجعل الحكم باطلا”.
وأشار صليوا إلى أن “عدم الاستعانة بهؤلاء الشهود يدفعنا إلى التساؤل، لماذا لم يعطي القضاء الفرصة لإكمال كل أوجه القضية ومن بعدها يتم إصدار الحكم، خاصة وأن هناك بعض الأخبار والاقاويل بحصول تأثر على بعض القضاة بأن الشاب المقتول مسلم، والمتهم أيزيدي، وبالإمكان زجه بالقضية، وعدم استدعاء الشهود”.
وتابع “من طرف آخر فإن قاتلي هذا الشاب يريدون التخلص من القضية وأن يتم قفل الملف بإعدام خالد شمو، بالتأثر على مسار القضية، لكن هناك مجموعة من المحامين يعملون الآن على المطالبة باسئناف الحكم للبحث أكثر وفسح المجال لإظهار الحقيقية”.
واحتجاجاً على ذلك، تظاهر العشرات من المواطنين يوم أمس، في قضاء سنجار للمطالبة بما قالوا “قضاء أكثر عدلاً، وإطلاق سراح المتهم”، رافضين ما وصفوه بـ”الحكم الظالم” الذي أصدرته محكمة جنايات نينوى.
وبحسب صليوا، فإن “تظاهرات ووقفات من اليزيدين في المانيا ودول أوربية أخرى ستنطلق لدعم قضية خالد شمو، والمطالبة بإعادة النظر حول إصدار حكم إعدام ضد متهم بريء”.
وبالتزامن، أعلنت عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، خالدة خليل في بيان له، اليوم ، أنها “زارت مع ممثل إقليم كردستان في بغداد فارس عيسى، وزير العدل الاتحادي فاروق أمين، لبحث قضية إعدام الشاب الإزيدي، خالد شمو المتهم بالقتل عام 2017 على الحدود السورية العراقية”.
وأكدت خالدةة“ثقتها بعدالة القضاء العراقي ومحكمة التمييز الاتحادية التي ستبني حكمها على اليقين لا على الشك”.
فيما أكد أمين بأنه “سيكون سنداً ودعماً للحق والعدالة”.
ولم يصدر أي تعليق من مجلس القضاء الأعلى حتى اللحظة بشأن الواقعة.
