ويعتمد العراق على الجارة إيران لتأمين نحو ثلث حاجته من الكهرباء، وقال المسؤول العراقي مفضّلاً عدم الكشف عن هويته “التمديد هذه المرة سيكون لمدة 45 يوماً وسيطبّق ضمن شروط صارمة”.
وتخوض بغداد وواشنطن حالياً محادثات حول ماهية هذه الشروط، وغالباً ما تدعو الولايات المتحدة العراق إلى الابتعاد عن إيران من خلال التعاون مع شركات أمريكية لاستيراد الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتحسين القدرة على توصيل الطاقة للمنازل.
ووقّع العراق مذكّرة تفاهم مع مجموعة “جنرال الكتريك” العام الماضي، بينما يجري محادثات مع شركات أخرى متخصّصة بالطاقة، إلا أنّه لم يتم توقيع أي عقود حتى الآن، وأبلغ مسؤولون أمريكيون وعراقيون استياء واشنطن من عدم تحقيق تقدّم سريع في هذا المجال.
وكان من المفترض أن تنتهي مدة الإعفاء الأخير الممنوح للعراق هذا الأسبوع، لكن الولايات المتحدة فضّلت عدم وضع رئيس الوزراء المكلّف محمد علاوي في مواجهة ضغوط إضافية، في وقت يحاول الوزير السابق تشكيل حكومة جديدة في خضم سلسة من الاضطرابات، وأوضح المسؤول العراقي “لم ترد واشنطن التضييق على علاوي”.
ويتعرض أي كيان يتعامل مع قطاع الطاقة الإيراني والمصرف المركزي المدرجين على اللائحة السوداء الأمريكية، لعقوبات ثانوية، وأدّى الإعفاء الأمريكي إلى حماية العراق من عقوبات مماثلة، ما سمح له بمواصلة استيراد حوالي 1400 ميغاواط من الكهرباء، و28 مليون متر مكعب (988 مليون قدم مكعب) من الغاز من إيران.
وتدفع بغداد ثمن الواردات عن طريق إيداع الدينار العراقي عبر المصرف العراقي للتجارة المملوك للدولة، ما يسمحُ مبدئياً لإيران باستخدامه لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات، وقامت بغداد بتسديد عدة دفعات لكن إيران لم تتمكّن من الوصول إلى الأموال بسبب وجود خلافات حول مسائل تقنيّة تتعلق بآلية الايداع والسحب.
وفي يناير(كانون الثاني) الماضي، قال رئيس مجلس المصرف العراقي للتجارة فيصل الهيمص إنّ “مصرفه لن يكون طرفاً في آلية دفع مستحقات إيران المالية في حال لم تجدد واشنطن الإعفاء من العقوبات”.