حبس شذى العبوسي عضوة الحزب الاسلامي 5 سنوات لبيعها مقعد نيابي وفق قانون صدام

كشفت هيئة النزاهة، الاثنين، عن صدور حكم بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحقشذى منذر عبد الرزاق (شذى العبوسي)”. أحد أعضاء مجلس النواب للدورة السابقة، استناداً إلى أحكام المادة (312) من قانون العقوبات.

 

وهي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في العراق، ونائب رئيس المنظمة العراقية لإزالة الألغام، ونائب رئيس المنظمة العراقية للتنمية المستدامة.

حصلت على جائزة أشجع امرأة دولية في عام 2007 والتي تقدمها وزارة الخارجية الأمريكية.

https://www.youtube.com/watch?v=Tqngyi4KJp0

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بالسجن مدَّة خمس سنوات بحقِّ المُتَّهمة على خلفية تسجيلٍ صوتيٍّ تناقلته وسائل الإعلام تضمَّن تهم ” شراء مقعد نيابي” خلال عام 2018 بمبلغ (250,000) ألف دولار.

وكشف تسجيل صوتي ينسب للأمين العام لتجمع العزة الوطني وضاح الصديد، مع النائبة السابقة شذى العبوسي، عن لجوء الصديد إلى شركة بريطانية بوساطة العبوسي ليضمن فوزه بمقعد نيابي، في الانتخابات البرلمانية التي جرت في ايار الماضي.
ويظهر التسجيل، قيام العبوسي بتقديم نفسها على أنها وسيطة مع شركة بريطانية يمكنها توفير 5 آلاف صوت انتخابي مقابل مبلغ مالي يتجاوز الـ 350 ألف دولار. فيما أكد الصديد استعداده لدفع المبلغ، إذا ضمنت العبوسي فوزه بمقعد نيابي، ورفع نقض أبومهدي المهندس عليه.
وأكدت العبوسي، خلال التسجيل، عن صلتها الوثيقة بشركة “كامبريدج اناليتكا”، التي قالت إنها “اسهمت في فوز خمسة نواب في البرلمان الحالي”.
وحاول الصديد، أن يضمن فوزه بالمقعد، عند دفع المبلغ اللازم، لكن العبوسي قالت له “إن الشركة فعلت ما عليها”.
من جانبها نفت مفوضية الانتخابات اليوم الجمعة، إبرام أي تعاقد مع شركة “كامبريدج اناليتكا”، التي ورد اسمها في التسجيل.
الجدير بالذكر ان شركة “كامبريدج اناليتكا”، التي ورد اسمها في التسجيل في سياق الحديث عن التلاعب بنتائج الانتخابات، هي شركة خاصة تعمل على استخراج البينات وتحليلها ثم الوصول لاستنتاجات عند العمليات الانتخابية.

يُشارُ إلى أنَّ المادَّة (312) من قانون العقوبات العراقيِّ نصت على أن ” يعاقب بالحبس:-
1. كل من طلب او اخذ عطية او منفعة او ميزة بزعم انها رشوة لموظف او مكلف بخدمة عامة وهو ينوي الاحتفاظ بها لنفسه.
2. كل شخص اخذ العطية او المنفعة او الميزة او قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه ولو لم يكن الموظف او المكلف بالخدمة العامة المقصود بالرشوة قد عينه او قد علم به مالم يكن وسيطاً بالرشوة”.