حصلت “يس عراق” على وثائق تبين تفاوتاً بقدرة وكفاءة وحدات غازية لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث ادخلت وزارة الكهرباء محطات تعمل بكفاءة متدنية دون ان تراعي الوزارة الاجواء التشغيلية عند ادخال هذه المحطات الى الخدمة.

وطبقا لمختصين فأن” الدورات المركبة تكون مجدية للمحطات الغازية ذات القدرة الإنتاجية الكبيرة ٥٠٠ ميغا واط فما فوق الأفضل من ناحية الجدوى الاقتصادية ٧٥٠ ميغا واط وعندما تعمل هذه الوحدات الغازية بالغاز الطبيعي (( ليس وقودًا آخر حيث كفاءتها تقل اكثر فاكثر نتيجة لعدة عوامل منها الأجواء التشغيلية ( درجات الحرارة ) والأتربة اضافة إلى عوامل أخرى )) علما بان جميع المحطات الغازية التي نصبت في العراق حديثا تعمل بكفاءة متدنية جدا .

مشاكل كثيرة

ويرى المختصون ان” جميع المحطات المشمولة في الجدول هي محطات صغيرة جدا وتعاني من مشاكل كثيرة ومنذ فترات طويلة وكفاءتها متدنية جدا ان لم تكن متوقفة عن العمل اصلا .

هناك لعبة في الموضوع اصلا بتسعير العروض حسب الميغا واط ومذكور ٧٥٠ الف يورو / ميغا واط عن اي ميغا واط يتم الحديث هنا !!!؟؟؟ .ميغا واط الدورة المركبة أو المحطة بشكل اجمالي أو الزيادة المتوقعة على المحطة ان حصلت نتيجة تحويلها إلى مركبة !!!؟؟؟؟.

افسد من الفساد

عند تحويل الدورة البسيطة إلى مركبة سيكون هناك زيادة في انتاج الطاقة  بواقع ٥٠٪؜ هذا في الظروف المثالية ولا تقدر باي حال من الأحوال بكيفا واط كلفة إطلاقًا بل قيمة معدات تحوير الوحدات إلى مركبة والمعدات الأساسية في هذا الأمر هي مرجل التعويض الذي يسخن بعادم الوحدات الغازية والتوربين الحراري اضافة إلى المنظومات المساعدة في هذا الجزء فقط .هذا العقد ان وقع فهو كارثة وافسد من الفساد نفسه لان وحدات التبريد المزمع إضافتها إلى الوحدات الغازية يمثل كارثة حسب قولهم .

 سرقات جنونية

وكانت عضو مجلس النواب عالية نصيف ذكرت امس الاربعاء ان الفساد المالي في وزارة الكهرباء وصل الى مرحلة تسمى (سرقات جنونية)، منوهة الى ان هذا النوع من السرقات يتضمن التعاقد بمبالغ كبيرة لشراء أشياء لاتحتاجها الوزارة وكأنها تشتري أشياء (وهمية) ، مثل شراء (چلرات)  بما يقارب مليار دولار .

وقالت نصيف في بيان:” ان وزارة الكهرباء اليوم بصدد نهب وهدر ما يقارب مليار دولار، حيث سبق للوزارة ان اهدرت ملايين الدولارات بنصب جلرات اثبت فشلها في كل من (محطة جنوب بغداد، محطة ملا عبدالله الغازية، محطة خور الزبير، محطة النجيبية، محطة القدس، محطات الفرات الاوسط) ، ولم يحاسب الفاسدون ومن صرف الاموال على عقود غير ذات نفع مثل الجلرات او منظومات التبريد للتورباين “.

اربعة متهمين

وأوضحت :” ان المتهمين الأساسيين في هذا الموضوع هم (ت.م.ت) و (ع.هاء.ع) و (أ.ح.ط) و(م.ح) بالإضافة إلى جهة عليا في الوزارة، حيث انهم سبق وأن نظموا دعوات لشركات متفق معها سلفا مثل شركة مي وشركة ترين وشركة تاس حيث انها لنفس الوكيل، والآن جاءوا بشركة جديدة هي ستلر للطاقة، ليتم تهيئة الاوليات وتمرير عقد بمليار دولار على منظومات جلرات فاشلة، كما أن المضحك المبكي هو ان محطتا الرميلة وشط البصرة أحيلتا على مستثمر، فكيف يتم التعاقد على جلرات لهما؟ “.

وبينت نصيف ايضا :” ان هذا المبلغ يكفي لإنشاء محطة 1500 ميكاواط بأسلوب تسليم مفتاح وان الچلرات لم ولن تزيد الطاقة من التوربينات المزمع نصبها بها بأي حال من الأحوال كون درجات الحرارة في الصيف فوق المعتاد ولا تأثر منظومات التبريد او الچلرات بعملها “.