وسط إجراءات أمنية مشددة واستثنائية، توافد على محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية اليوم الاثنين المتهمون الرئيسيون من سجن الحراش، أبرزهم رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزيرا الصناعة السابقين ونجله فارس سلال، ووزيرا التجارة السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي، بالإضافة إلى رجال الأعمال محمد بايري وأحمد معزوز وحسان عرباوي، و17 موظفاً سابقاً بوزارة الصناعة والمناجم، يمثلهم 20 محامياً.
إضافة إلى محاكمة غيابية لوزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، الذي تمكن من الفرار خارج البلاد مارس/أذار الماضي، وتضاربت الأنباء بشأن مكان تواجده بين البرازيل أو فرنسا.
كما تاجلت محاكمة رموز النظام الجزائري إلى 4 ديسمبر بطلب من هيئة الدفاع اليوم الاثنين
ويتابع المتهمون في قضية واحدة مرتبطة بفساد وتجاوزات وخروقات قانونية متعلقة بمصانع تركيب السيارات الأجنبية بالجزائر، والمتمثلة في قضية “مصنع وتركيب سيارات كيا” المعروف باسم “Global motors Kia” المملوك رجل الأعال حسان عرباوي.
بينما يتابع رجل الأعمال محمد بايري في قضية التمويل الخفي وغير القانوني لحملة بوتفليقة الانتخابية حين ترشحه لولاية خامسة في فبراير/شباط الماضي للانتخابات الرئاسية الملغاة في 18 أبريل/نيسان السابق.
وحصلت صحيفة العراق على نسخة من التهم الموجهة لرئيسي الوزراء السابقين في قضايا الفساد المرتبطة بمصانع تركيب السيارات، وتتعلق بـ”إعطاء امتيازات غير مبررة، وإساءة استغلال الوظيفة، وتبديد المال العام، وتسليم أو الأمر بتسليم رخص تمنحها الإدارات العمومية إلى شخص يعلم أنه لا حق له فيها، وإبرام اتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية”.
وبدأت المحاكمة التاريخية وسط حضور شعبي كبير لم تستوعبه قاعة وبهو المحكمة، بينما تم تخصيص شاشة تلفزيونية كبيرة لنقل وقائع المحاكمة في رواق محكمة سيدي أمحمد.
وأوضح، الاثنين وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي بأن المحاكمة العلنية “لا تعني تصويرها من قبل وسائل الإعلام”، وإنما “السماح للجمهور بحضور وقائعها”.
وذكر محامون لـ”العين الإخبارية” بأن العقوبات وفقاً للقانون الجزائري في القضية الواحدة تتراوح بين سنتين إلى 10 سنوات على أقصى تقدير، في وقت يتابع فيه أويحيى وسلال بتهم فساد كثيرة مرتبطة بجميع رجال الأعمال المسجونين والبالغ عددهم 13 رجل أعمال.