طالب عضو لجنة متابعة المنهاج الحكومي النائب حازم الخالدي، اليوم الجمعة، بالتحقيق في الاتهامات الموجهة لوزير الدفاع نجاح الشمري التي نشرها احد المواقع السويدية،
وقال الخالدي في بيان صحفي “تطالعنا الأحداث والتقارير بين فترة وأخرى حول سلوك وسيرة وزراء الحكومة الحالية بما يدعو للاستفزاز ويعبر عن استهانة بالغة بالبلاد والشعب العراقي”.
واضاف “ولعل آخرها ما صدر من وزير الدفاع نجاح الشمري من تصريح حول الأسلحة المستخدمة في قمع المتظاهرين واعترافه بأنها تتنافى مع معايير السلامة وتتسبب في قتل وإيقاع إعاقات دائمية في المصابين وان الحكومة العراقية لم تستوردها ولا تعلم بطريقة ادخالها للعراق”.
وبين ان “تصريحه هذا لا يعفيه كما لا يعفي بقية أعضاء الحكومة من مسؤولية النتائج والأضرار البالغة التي وقعت على المتظاهرين، وقتلت المئات منهم وجرحت وأصابت الالاف ولا نعرف مبرراً يجعله يسكت هو ورئيس الحكومة وبقية أعضائها ويتغاضون عن هذه الأفعال السيئة لأكثر من 40 يوماً من بداية التظاهر والاحتجاج”.
واشار الخالدي الى ان “الموقف الاخر الذي لا ينقضي عنده العجب ما نشره موقع سويدي يشير الى تورط وزير الدفاع في عمليات تزوير تتعلق بالتأمين وتوجيه اتهامات اليه في جرائم اكثر خطورة على حد تعبير التقرير، اضافة الى ما ذكره التقرير من معاناته لمشاكل في الذاكرة وأنه يستخدم إسماً مختلفا في السويد عن إسمه كوزير الدفاع العراقي”.
ولفت الى ان “مجموع هذه الإشكاليات على وزير الدفاع والتي يشابهه في مثلها او اكثر منها بعض أعضاء الحكومة تضاعف احتقان الشارع وتشعره بعدم جدية الحكومة والقوى السياسية في الاستماع والتجاوب مع مطالبه الشرعية، والٌا كيف يمكن ان يدار بلد وتتحقق فيه العدالة وتحفظ فيه كرامة المواطن وسيادة القانون في ظل حكومة مليئة بهذه المشاكل والأزمات السياسية والإدارية”.
وقال البرلمان انه يحقق في كذب وزير الدفاع العراقي على السلكات السويدية واصابته بفقدان الذاكرة
اعلن ذلك عضو فيلق بدر مهدي آمرلي الذي قال إن “الانباء التي تداولتها وسائل الاعلام بشأن الجرائم التي ارتكبها وزير الدفاع أثناء وجوده في السويد مقلقة لنا”.
وأضاف أن “اللجنة ستأخذ على عاتقها فتح تحقيق للتأكد من صحة تلك الادعاءات وكشف النتائج أمام الرأي العام”، لافتا الى ان “اللجنة بانتظار وصول مخاطبات رسمية من الحكومة السويدية إلى العراق للمباشرة بفتح التحقيق”.
وقالت قناة الحرة الامريكية أفاد موقع “أخبار اليوم” السويدي، الثلاثاء، بأن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري يحمل الجنسية السويدية، ومسجل في بلدية استوكهولم، واتهم خلال وجوده هناك بارتكاب عدة جرائم.
ففي عام 2015، اشتبه في أن الشمري متورط في عملية تزوير تتعلق بالتأمين، لكن القضية أغلقت بعد تحقيق أولي، وفق الموقع. وفي العام التالي، وجهت إليه تهم بارتكاب جريمة أكثر خطورة، وفق “أخبار اليوم” التي أشارت إلى أن القضية شُطبت في اليوم الذي سبق المحاكمة لسبب ما، وتم إطلاق سراحه.
وسلط الموقع الضوء على شكوك حول الشمري الذي تولى في يونيو الماضي منصب وزير الدفاع في العراق.
وفي السويد، كان الشمري البالغ 52 عاما، يتمتع بـ”إجازة مرضية بدوام كامل” بسبب ما قال إنها مشاكل في الذاكرة، وفق الموقع.
والحكومة السويدية تدفع مخصصات للأشخاص الذين لا يستطيعون العمل بسبب الإعاقة.
وصل الشمري إلى السويد عام 2009، والتحقت به أسرته بعد ذلك بثلاث سنوات، ثم حصل على الجنسية السويدية في عام 2015.
وقبل عام، ظهر اسم الشمري في وثائق حكومية أشارت إلى أنه لا يفهم اللغة السويدية البسيطة على الرغم من إقامته في البلاد لعدة سنوات.
وتحدثت “أخبار اليوم” عن أن الحكومة كانت قد خصصت للشمري وأسرته شقة في إحدى ضواحي ستوكهولم. وأنه كان لدى الأسرة دخل متواضع في عامي 2013 و2014، وكان هو يتلقى راتبا بعد تسريحه من العمل لأسباب مرضية.
وخلال عام 2013، تقدم الشمري بعدة طلبات للحصول على إعانات، لكنها قوبلت بالرفض، وفق ما أورده الموقع. لكنه وأفراد أسرته سافروا إلى العراق مرتين على الأقل.
ويشير التحقيق الأولي أيضا إلى أن عائلته لم تستطع تقديم إجابات عما كان الشمري يفعله خلال تلك الأيام، على الرغم من كونه في إجازة مرضية. وظهر أنه كان يغادر المنزل مبكرا ويعود في وقت متأخر.
ووفقا لمراجعة الموقع، فإن الشمري كان يستخدم اسما مختلفا في السويد، عن اسمه كوزير للدفاع العراقي.
ويقول الموقع إن ما ورد في لائحة الاتهام يتماشى مع سيرته الذاتية المنشورة على موقع وزارة الدفاع العراقية، وفيه أنه كان عسكريا طوال حياته، وكان جنرالا في الجيش ومتخصصا في مكافحة التطرف والإرهاب. كما يذكر أنه حاصل على عدة درجات في العلوم العسكرية والسياسية.