بعد ان طالب نواب مستقلون الحلبوسي بالاستقالة بعد فضيحة سكائر سومر التي كلفت الدولة اكثر من ٢٠٠ مليون دولار حسب الوثائق المسربة. اصدرت هيئة النزاهة، الاربعاء، بياناً بشأن ما اشيع عن “مقصرية” نواب في شكوى على وزارة الصناعة، مؤكدة أن الشكوى طالت متهمين آخرين ليسوا أعضاءً في مجلس النواب.
وقالت الهيئة في بيان لها إن “هيئة النزاهة تنفي مضمون منشور مقتطع روجه عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ذكر أسماءً لأعضاء في مجلس النواب بشكوى على وزارة الصناعة (سكائر سومر) من إحدى الجهات؛ للإيحاء بمقصريَّتهم”.
وأضافت أن “المقصريَّة في هذه الشكوى طالت متهمين آخرين ليسوا أعضاءً في مجلس النواب ممن ذكرت أسماؤهم في هذا المنشور”، مشيرة الى أن “من تعمد إدراج هذه الأسماء عبر اقتطاعها من الشكوى ونشرها يهدف الى التضليل والتشويش والإيحاء للجمهور بمقصريَّة النواب؛ لأهداف أو مرام شخصيَّةٍ أو سياسيَّةٍ”.
ولفت بيان النزاهة الى “أهميَّة استقاء المعلومات من مصادرها الرسميَّة، وعدم تداول أو نشر أية أوراق أو وثائق دون التأكد من دقتها أو صحة مصادرها”.