أعلنت ا هيئة النزاهة عن صدور أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ عددٍ من المسؤولين المحليِّين في كركوك.
دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي حققت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، إشارت إلى إصدار القضاء أوامر استقدام بحقِّ معاون محافظ كركوك للشؤون الفنيَّة على وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي، فيما أصدر القضاء أمر استقدامٍ آخر بحقِّ رئيس جامعة كركوك السابق والمعاون العلميِّ لرئيس الجامعة وعميد كليَّة القانون السابق ورئيس القسم القانونيِّ في الجامعة؛ استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة ذاتها.
ونـوَّهـت بإصدار أمر قبـضٍ بـحقِّ (10) من أمناء مستودع كركوك القديم التابع لشركة المنتوجات النفطيَّة الذين تسنَّموا المسؤوليَّـة للمُدَّة من 2015 ولغاية 2018، استناداً إلى أحكام المادَّة (349) من قانون العقوبات.
وبناءً على تحقيقات الهيأة أيضاً، صدر عن القضاء أمر قبض آخر بحق قائمقام الدبس السابق وفق أحكام المادة (322) من قانون العقوبات.
يُشارُ إلى أنَّ الهيأة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن صدور ستين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ نُوَّابٍ ومسؤولين محليِّين عن تهم فسادٍ وإضرارٍ بالمال العامِّ.
وكشفت الهيأة عن تنفيذ أمر الاستقدام الصادر بحق وزير الاتصالات السابق، على خلفية قضية تعويضات أثناء شغله عضوية مجلس محافظة البصرة.
دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت، في حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى إصدار محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة أمر استقدام بحق المتهم وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، على خلفية قضية تعويض السيارات التالفة والمسروقة من مجلس محافظة البصرة.
وأضافت الدائرة إن المحكمة المختصة سبق أن أغلقت القضية، إلا أن مديرية تحقيق البصرة قامت بتمييز القرار أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية، التي قررت بدورها إعادة القضية إلى المديرية ورفض قرار الغلق، لافتة إلى تنفيذ أمر الاستقدام وإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية ضامنة.
من الجدير بالذكر أن الهيأة أعلنت أوائل الشهر الجاري عن صدور أمر استقدام بحق محافظ البصرة السابق، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في العقد المُبرم مع إحدى الشركات الأجنبية، لتنفيذ مجاري وبنى تحتية في أبي الخصيب.