أعلنت الهيأة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام لدائرة صحة النجف السابق؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات العراقيِّ.
دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة النجف أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام لدائرة صحة النجف السابق؛ إضافة إلى موظف آخر في شعبة العقود، مبينة أن الأمر صدر استناداً إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات العراقيِّ؛ لوجود مخالفات في تجهيز الأدوية الخاصة بالأمراض السرطانية خلال عام 2018.
أعلنت الهيأة عن صدور أمر استقدام بحق رئيس واعضاء مجلس محافظة واسط كافة استناداً الى احكام المادة 340 من قانون العقوبات.
دائرة التحقيقات في الهيأة وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها واحالتها الى القضاء ، اشارت الى اصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في المحافظة أمر استقدام بحق رئيس واعضاء المجلس على خلفية قضية صرف كميات من الوقود وصيانة سيارات تابعة للمجلس خلافاً للقانون.
يُشار إلى أن الهيأة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن صدور ستين أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين عن تهم فساد وهدر في المال العامِّ.
أعلنت الهيأة عن تفاصيل الحكم الصادر بحقِّ مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في نينوى الأسبق؛ لقيامه باختلاس أموال عائدة للدولة.
دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت، في حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى أنَّ المُدان الهارب الذي كان يشغل منصب مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في نينوى، قام بالاشتراك مع أحد المتهمين العاملين في الدائرة باختلاس المبالغ المتحصلة من استرجاع المبالغ المدفوعة إلى المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية في المحافظة.
وأوضحت الدائرة أن محكمة جنايات نينوى / الهيأة الثالثة، بعد اطلاعها على أقوال المُمثِّل القانونيِّ لدائرة الرعاية الاجتماعية والتحقيق الإداري الذي أوصى بتوجيه عقوبة العزل بحق المتهمين ولثبوت ارتكابهما فعلاً خطيراً توصَّلت إلى القناعة الكافية بتجريمهما، لافتة إلى أنه تمَّ الحكم على المدانين بالسجن لمُدَّة خمس عشرة سنة استناداً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه.
وتضمَّن قرار الحكم إصدار أمر قبض وتحرٍّ بحقِّ المُدانين مع تأييد الحجز الواقع على أموالهما المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة (دائرة الرعاية الاجتماعية) بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة.
كشفت الهيأة عن صدور أمري استقدامٍ جديدين بحقِّ رئيس مجلس إدارة مطار النجف الدولي السابق؛ مبينة وجود حالات تلاعب في عدد من العقود والمشاريع التي أبرمتها إدارة المطار.
دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما وأحالتهما إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة النجف أمر استقدامٍ بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف الدولي السابق؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ؛ مبينة وجود مخالفات في العقد المبرم بين إدارة المطار مع إحدى شركات التجارة والمقالاوت الخاص بتجهيز معدات تخصصية لقسم العمليات الأرضية في المطار.
وأضافت إن أمر الاستقدام الثاني جاء على خلفية ضبط حالات تلاعب في (54) وصلاً في قسم الصيانة بالمطار، موضحة أن الفريق المؤلف من قبل الهيأة الخاص بتدقيق أعمال ومشاريع المطار تمكن من ضبط حالات تلاعب في الوصولات التي لا يحمل أغلبها توقيع واسم وختم الجهة المجهزة.
من الجدير بالذكر أن الهيأة أعلنت في الخامس من الشهر الجاري عن إصدار محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس وأعضاء مجـلس إدارة مـطار النـجف السابق على خـلفـيَّة تهمة تعمُّد الإضرار بالمال العامِّ.
أوضحت الهيأة تفاصيل أمر استقدام محافظ ذي قار السابق واثنين من المديرين العامين في المحافظة، مبينة أن الأمر صدر استناداً لأحكام المادَّة (339) من قانون العقوبات العراقيِّ.
دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى إصدار محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة، أمر استقدامٍ بحق محافظ ذي قار السابق، إضافةً إلى المديرينِ العامينِ للتربية والاستثمار في المحافظة.
وأوضحت الدائرة أن الأمر صدر؛ لقيام المُتهمين بإحالة عقار يقع في موقع مُميَّزٍ للاستثمار بصورةٍ مخالفةٍ للقانون، لافتة إلى أن العقار الذي تبلغ مساحته (7) دوانم، وقيمته التقديرية تصل إلى (15,000,000,000) مليار دينار، أُحِيلَ لغرض إنشاء مدرسة أهلية.