نص البيان
“توصيات اجتماع القوى السياسية الوطنية في مقر تيار الحكمة في بغداد
6/11/2019
1 ـ دعم التظاهرات السلمية بوصفها مظهراً من مظاهر الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي، وتبني المطالب المشروعة للمتظاهرين، وتشريع قانون ينظّم ويحمي التظاهر السلمي.
2 ـ ضرورة استثمار الزخم الشعبي للمتظاهرين لأجراء خطوات اصلاحية جذرية وعميقة وعاجلة لتدعيم مؤسسات الدولة والنظام السياسي وتلبية مطالب الشعب.
3 ـ القوى السياسية الوطنية تلتزم بتحمل مسؤولياتها بتوفير الغطاء السياسي المطلوب لمؤسسات الدولة للوفاء بواجباتها تجاه مطالب المتظاهرين وتساهم بذلك في استعادة ثقة الشارع بالطبقة السياسية.
4 ـ تتبانى القوى السياسية الوطنية على التعاون فيما بينها داخل مجلس النواب بتشكيل كتلة واسعة داعمة للنظام السياسي ومؤسسات الدولة في سياق تلبية مطالب الشعب قضائياً وتشريعياً وتنفيذياً، ضمن خارطة طريق وخطوات وتوقيتات محددة وواضحة.
5 ـ ان تشكيل الحكومة بغياب كتلة واضحة تتبنى دعمها مثّل سبباً رئيسياً فيما حصل.
6 ـ ضرورة تعميق اللحمة الوطنية وتوثيق العلاقة بين القوى السياسية وتجنب الاتهامات الباطلة بسبب اختلاف الآراء والاجتهادات.
7 ـ التشديد على حيادية اجهزة الدولة وتجنيبها التسييس والانحياز السياسي.
8 ـ الاستعداد للتضحية وتقديم بعض الخسائر لصالح المواطنين وتلبية مطالبهم.
9 ـ اهمية اعادة النظر بالمعادلة السياسية التي تشكلت الحكومة على اساسها والقيام بتعديل وزاري واسع وزج دماء جديدة شابة وكفوءة لتصحيح الانطباع عن الاداء الحكومي.
10 ـ ضرورة القيام بتعديل دستوري يعالج اختناقات النظام السياسي دون المساس بحقوق المكونات.
11 ـ ضرورة الاسراع بتشريع قانون انتخابات عادل واستبدال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يحقق الشفافية المطلوبة لاستعادة ثقة الناخبين بمخرجات الانتخابات.
12 ـ الانتخابات المبكرة تتطلب حل مجلس النواب ويستبعد امكانية اقناع اعضاء المجلس بحله، وقد لا تمثل الخطوة حلاً بدون تعديل دستور وتعديل قانون الانتخابات وغيرها من الخطوات الضرورية لاستعادة ثقة الشعب بالعملية السياسية.
13 ـ الالتزام بدعم الاجهزة الامنية منعاً لانزلاق البلد الى الفوضى والوقوف بوجه اعمال الشغب ومحاولات تعطيل البلد ومؤسسات الدولة واعتبارها خطوات خارجة عن القانون ومنافية للتظاهر السلمي.
14 ـ القلق من التأثيرات السلبية لاوضاع البلد على الجانب الاقتصادي وترك انطباعات سلبية تصعب مهمة جذب الاستثمارات الخارجية.
15 ـ الدعوة الى التعاطي المسؤول مع المطالب المشروعة والحرص على عدم تعميق الترهل في مؤسسات الدولة.
16 ـ العمل على وضع استراتيجيات اعلامية واضحة تخدم العملية السياسية وتحافظ على النظام وتدعم مؤسسات الدولة ومنجزاتها والتباني على التزام المؤسسات الاعلامية للقوى السياسية الوطنية بها.
17 ـ القلق في كردستان لما يجري في المحافظات العراقية الاخرى واعتبارهم جزءًا من هذا الحراك بما فيه من تحديات وفرص، والتضامن مع المطالب المشروعة والوقوف الى جانب مؤسسات الدولة في تلبيتها.
18 ـ التأكيد على ان الازمة لا تنحصر بالشخوص في مؤسسات الدولة وانما تمتد الى القوانين والانظمة والسياقات.
19 ـ ان اقالة أو استقالة الحكومة اثناء الازمة قد تدفع الأمور نحو المجهول سيما ان المتظاهرين قد يشككوا بصدقية أي مرشح تقدمه القوى السياسية في هذا الظرف.
20 ـ عدم السماح باختطاف قرار مجلس النواب والعمل الجاد على تفعيل المؤسسة التشريعية لاداء مهامها وتنفيذ مطالب المتظاهرين.
21 ـ اطلاق مبادرة الحوار الوطني الشامل بين الاطراف المختلفة (التنسيقيات وقيادات المتظاهرين، الاتحادات والنقابات، مؤسسات الدولة، القوى السياسية، قادة المجتمع و…) وبالتعاون مع بعثة الامم المتحدة.
22 ـ يهيء للمبادرة من خلال العمل على جمع مطالب المتظاهرين على تنوعها وتبويبها وتشخيص مدى انسجامها مع السياقات والمحددات الدستورية وتحديد جهة تنفيذها والسقف الزمن المطلوب لذلك”.