بث التلفزيون العراقي الرسمي بياناً من عبدالمهدي توعّد فيه “المخربين” بعقوبات صارمة.
وقرأ مذيع التلفزيون الرسمي بيان عبدالمهدي بنبرة أقرب إلى العسكرية، وذكر أرقام المواد القانونية والفعاليات التي توعد بالمحاسبة عليها بأحكام قانونية تصل إلى السجن 20 عاماً.
وان “التظاهرات صاحبتها أفعالاً اجرامية وارهابية وبشكل واضح للعيان بغية النيل من هيبة الدولة واضعاف مقدراتها وتستهدف شعب العراق وأمنه”.
وأضاف أن “هذه الافعال لا تمت الى الممارسات الديمقراطية بصلة، مثل جريمة القتل العمد ضد المواطنين والقوات الامنية بون وجه حق”.
وأوضح البيان، أن “عقوبة جريمة التهديد بارتكاب جناية ضد المواطنين الابرياء والقوات الامنية، السجن بفترة لا تزيد عن سبع سنوات”، مبيناً أن “جريمة الاعتداء بالضرب او بالجرح او العنف على المواطنين الابرياء والقوات الامنية عقوبتها الحبس بفترة لا تزيد عن سنة واحدة”.
وأكد أن “جريمة منع موظفي الدولة عن القيام بواجباتهم الوظيفية عقوبتها الحبس بفترة لا تزيد عن ثلاث سنوات”، موضحاً أن “جريمة تخريب او هدم او اتلاف او احتيال مبانٍ او املاك عامة مخصصة للدوائر او المصالح الحكومية او المرافق العامة او منشآت الدولة ومنها المواصلات والجسور عقوباتها تكون شديدة”.
وأشار البيان، إلى أن “جريمة حرق بيوت المواطنين الأبرياء ومقرات القوات الامنية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية عقوبتها السجن المؤبد او المؤقت”، موضحاً أن “جريمة التحريض والتشجيع بمعاونة مالية على تخريب او اتلاف او الضرار بالمباني او المصالح الحكومية او المرافق العامة عقوبتها السجن بفترة لا تزيد عن عشرين سنة”.
ولفت إلى أن “جريمة مخالفة الأوامر الصادرة من الجهات المختصة ومنها فرض حظر التجوال في الاوقات المحددة عقوبتها الحبس”، مؤكداً أن “جريمة الاعتداء على القوات الامنية الموجودة ضمن مناطق وساحات التظاهر وعقوبتها الحبس”.
وتابع البيان، أن “جريمة بث الاشاعات والدعايات والاخبار الكاذبة بمختلف الطرق العلنية لزرع الرعب في قلوب المواطنين عقوبتها الحبس”، مشيراً إلى أن “جريمة التحريض بطرق علانية على عدم الانقياد للقانون النافذ عقوبتها الحبس”.
ودعا البيان، المتظاهرين، إلى “الالتزام بالتظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة ليتسنى للدولة تنفيذها ونبذ الافعال التي جرمها القانون العراقي والتعاون مع الامن للقبض على العناصر المسيئة لهم”.
وطالب البيان المتظاهرين، بـ” المحافظة على سلمية التظاهرات واعطاء صورة مشرقة ومشرقة لتفويت الفرصة على المتبرصين بالعراق شراً، مشيراً إلى أن “الدولة ملتزمة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم المذكورة”.
وذكر عبد المهدي الكربلائي السياسيين بالاية الكريمة لو كنت فضا غريب القلب لالتفوا من حولك
والقى رسالة السيستاني في الخطبة
طالب فيها السلطة بتنفيذ مطالب المتظاهرين خلال فترة زمنية محددة محذرا من المماطلة
وحمل القوات الامنية مسؤولية قتل المحتجين وقال انه لوحظ ان اغلب المحتجين راغبون السلمية
وقال ان التظاهر السلمي هو حق لكل مواطن
واضاف هناك اطرافا خارجية وداخلية قد تسعى اليوم للاستفادة من الاحتجاجات
وقال الكربلائي اليوم “نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب السيستاني في النجف:
تتواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح في اكثر من مكان، وقد تجلّى فيها العديد من الصور المشرقة التي تعبّر عن محامد خصال العراقيين وما يتحلّون به من الشجاعة والايثار، والصبر والثبات، والتضامن والتراحم فيما بينهم، وإذ نتذكر اليوم الكوكبة الأولى من الأحبة الذين ضُرّجوا بدمائهم الزكية في بدء هذه الحركة الاصلاحية قبل اربعين يوماً ونترحم على أرواحهم الطاهرة ونجدد المطالبة بمحاسبة قتلتهم ونواسي عوائلهم وندعو للجرحى بالشفاء والعافية، نودّ أن نشير الى عدّة نقاط:
(الأولى): إنّ أمام القوى السياسية الممسكة بزمام السلطة فرصة فريدة للاستجابة لمطالب المواطنين وفق خارطة طريق يتفق عليها، تنفّذ في مدة زمنية محددة، فتضع حدّاً لحقبة طويلة من الفساد والمحاصصة المقيتة وغياب العدالة الاجتماعية، ولا يجوز مزيد المماطلة والتسويف في هذا المجال، لما فيه من مخاطر كبيرة تحيط بالبلاد.
(الثانية): إنّ المحافظة على سلمية الاحتجاجات بمختلف أشكالها تحظى بأهمية كبيرة، والمسؤولية الكبرى في ذلك تقع على عاتق القوات الأمنية بأن يتجنبوا استخدام العنف ـ ولا سيما العنف المفرط ـ في التعامل مع المحتجين السلميين فانه مما لا مسوغ له ويؤدي الى عواقب وخيمة، وقد لوحظ أن معظم المشاركين في الاحتجاجات يراعون سلميتها ويتجنّبون عن التعرض للقوات الأمنية والمنشآت الحكومية والممتلكات الخاصة، فينبغي توجيه القلّة التي لا تزال تتعرض لها بالكفّ عن ذلك، ليبقى مشهد الاحتجاجات نقياً من كل ما يشينه.
(الثالثة): إن التظاهر السلمي حق لكل عراقي بالغ كامل، به يعبّر عن رأيه ويطالب بحقه، فمن شاء شارك فيه ومن لم يشأ لم يشارك، وليس لأحد أن يلزم غيره بما يرتئيه، ولا يليق أن تكون المشاركة أو عدم المشاركة مثاراً لتبادل الاتهامات بين المواطنين عند الاختلاف في الرأي، بل ينبغي أن يحترم كلٌ رأي الآخر ويعذره فيما يختاره.
(الرابعة):
إن هناك اطرافاً وجهات داخلية وخارجية كان لها في العقود الماضية دور بارز فيما اصاب العراق من أذىً بالغ وتعرض له العراقيون من قمع وتنكيل!!!!!،
وهي قد تسعى اليوم لاستغلال الحركة الاحتجاجية الجارية لتحقيق بعض اهدافها، فينبغي للمشاركين في الاحتجاجات وغيرهم أن يكونوا على حذر كبير من استغلال هذه الاطراف والجهات لأيّ ثغرة يمكن من خلالها اختراق جمعهم وتغيير مسار الحركة الاصلاحية.
(الخامسة): إنّ اعزتنا في القوات المسلحة ومن التحق بهم في محاربة الارهاب الداعشي والدفاع عن العراق شعباً وأرضاً ومقدسات لهم فضل كبير على الجميع ولا سيما من هم مرابطون الى اليوم على الحدود وما يتبعها من المواقع الحساسة، فلا ينبغي أن ننسى فضلهم ولا يجوز أن يبلغ مسامعهم أي كلمة تنتقص من قدر تضحياتهم الجسيمة، بل اذا كان يتيسر اليوم اقامة المظاهرات والاعتصامات السلمية بعيداً عن أذى الارهابيين فإنما هو بفضل اولئك الرجال الأبطال، فلهم كل الاحترام والتقدير”.