أوضحت الهيأة تفاصيل أمري القبض والتفتيش الصادرين بحق كلٍّ من المفتش العام لوزارة الصِّحَّـة السابق والمدير العامِّ لصحَّة الأنبار.
واشارت دائرة التحقيقات في الهيأة في بيان، إلى” إصدار قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المُفتِّش العامِّ لوزارة الصِّحَّة السابق وزوجتيه؛ استناداً إلى أحكام المادَّة {36} من قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم {39 لسنة 2015}”.
واضافت” فيما قرَّر وضع إشارة الحجز على العقارات موضوع القضيَّة، وعدم التصرُّف بها إلا بقرارٍ من المحكمة المُختصَّة، ومنع سفر المُتَّهمين الثلاثة، وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة”.
ولفتت إلى” ذلك، وفي قضيَّةٍ أخرى حققت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، أكَّدت الدائرة إصدار المحكمة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة الأنبار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المدير العامِّ لصحَّة الأنبار السابق؛ استناداً إلى أحكام المادَّة {316} عن تهمة اختلاس أكثر من مليار دينارٍ من مبالغ التوقيفات التقاعديَّـة”.
يُشارُ إلى أنَّ الهيأة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن صدور ستين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ نُوَّابٍ ومسؤولين محليِّين عن تهم فسادٍ وإضرارٍ بالمال العامِّ
واضافت” فيما قرَّر وضع إشارة الحجز على العقارات موضوع القضيَّة، وعدم التصرُّف بها إلا بقرارٍ من المحكمة المُختصَّة، ومنع سفر المُتَّهمين الثلاثة، وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة”.
ولفتت إلى” ذلك، وفي قضيَّةٍ أخرى حققت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، أكَّدت الدائرة إصدار المحكمة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة الأنبار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المدير العامِّ لصحَّة الأنبار السابق؛ استناداً إلى أحكام المادَّة {316} عن تهمة اختلاس أكثر من مليار دينارٍ من مبالغ التوقيفات التقاعديَّـة”.
يُشارُ إلى أنَّ الهيأة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن صدور ستين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ نُوَّابٍ ومسؤولين محليِّين عن تهم فسادٍ وإضرارٍ بالمال العامِّ
وأعلنت هيأة النزاهة تفاصيل الحكم الصادر بحقِّ مدير الفرع الرئيس لمصرف الرشيد سابقاً؛ لقيامه بإحداث ضررٍ عمديٍّ بالمال العامِّ يقرب من ثلاثة عشر مليار دينار.
دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت، في حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى أنَّ المُدان الهارب كان يشغل مدير الفرع الرئيس لمصرف الرشيد سابقاً، مُوضحةً قيامه بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم بإحداث ضرر عمدي بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها عبر تنظيم معاملات لقروض الإسكان (مائة راتب) بمعاملات ومستمسكات غير أصولية وتأييدات غير صحيحة ومخالفة لواقع راتب المقترض.
وأضافت إنه تم تنظيم (2298) معاملة لقرض الإسكان بمستمسكات وتأييدات غير أصولية، لافتة إلى أن مقدار الضرر الذي أحدثه المتهم بالمال العام بلغ (12,700,000,000) مليار دينار.
وأوضحت أن محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة توصَّلت إلى القناعة الكافية بتجريم المُدان، بعد اطلاعها على أقوال المُمثِّل القانونيِّ لمصرف الرشيد الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم لوجود اختلاس لمبالغ مالية ضخمة، والتحقيق الإداري الجاري في وزارة المالية المتضمن مقصرية المتهم، إضافة إلى محضر اللجنة التحقيقية المؤلفة في مكتب المفتش العام لوزارة المالية، وقرينة هروب المدان، لافتة إلى أنه تمَّ الحكم عليه بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
وتضمَّن قرار الحكم إصدار أمر قبضٍ وتحر بحقِّ المُدان مع تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة
دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت، في حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى أنَّ المُدان الهارب كان يشغل مدير الفرع الرئيس لمصرف الرشيد سابقاً، مُوضحةً قيامه بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم بإحداث ضرر عمدي بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها عبر تنظيم معاملات لقروض الإسكان (مائة راتب) بمعاملات ومستمسكات غير أصولية وتأييدات غير صحيحة ومخالفة لواقع راتب المقترض.
وأضافت إنه تم تنظيم (2298) معاملة لقرض الإسكان بمستمسكات وتأييدات غير أصولية، لافتة إلى أن مقدار الضرر الذي أحدثه المتهم بالمال العام بلغ (12,700,000,000) مليار دينار.
وأوضحت أن محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة توصَّلت إلى القناعة الكافية بتجريم المُدان، بعد اطلاعها على أقوال المُمثِّل القانونيِّ لمصرف الرشيد الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم لوجود اختلاس لمبالغ مالية ضخمة، والتحقيق الإداري الجاري في وزارة المالية المتضمن مقصرية المتهم، إضافة إلى محضر اللجنة التحقيقية المؤلفة في مكتب المفتش العام لوزارة المالية، وقرينة هروب المدان، لافتة إلى أنه تمَّ الحكم عليه بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
وتضمَّن قرار الحكم إصدار أمر قبضٍ وتحر بحقِّ المُدان مع تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة