باشر مجلس القضاء اليوم لجنة مشتركة من الادعاء العام وهيئة النزاهة وديون الرقابة المالية مهامها ميدانيا في تدقيق ملفات وزارتي الكهرباء والصحة”.
واوضح بيان القضاء ان “اللجنة المشتركة بدأت بوزارتي الصحة والكهرباء وسوف تباشر لجان اخرى المهمة ذاتها للوزارات الاخرى”.
وبيّن أن”مجلس القضاء الأعلى قرر تدقيق ملفات الوزارات بعد ٢٠٠٣ بالتعاون مع هيئة النزاهة وديوان القابة المالية”.